تونس- “القدس العربي”: أثار قرار إقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس الجدل، وذلك بعد نشر المعهد إحصائية حول تفاقم الأسعار والبطالة وتدني النمو الاقتصادي.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت مؤخرا إقالة عدنان الأسود، مدير عام المعهد الوطني للإحصاء، وتعويضه ببوزيد النصيري، دون الكشف عن الأسباب.

غير أن صدور القرار بعد أيام من نشر إحصائيات للمعهد تؤكد الارتفاع المشط للأسعار، مع انخفاض النمو الاقتصادي إلى 0.4 في المئة، وارتفاع البطالة إلى 16.4 في المئة (40 في المئة لدى الشباب)، خلال العام الماضي، دفع الطبقة السياسية للربط بين الأمرين.

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد “بعد نشر إحصائية حول تدني نسبة النُّمو وارتفاع بطالة الشَّباب، لم تجد السُّلطات من حلول للأزمة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة غير إقالة المُدير العام لمعهد الإحصاء”.

وأضاف ساخرا “الحمد لله أن وزيرة التَّدابير الاستثنائيَّة للاقتصاد والتَّخطيط لم تقرر تغيير الأصفار والفواصل من اليسار لليمين لتلبية رغبة “المنظومة” في تزيين الواقع للإيهام رئيسا لجمهوريَّة والرَّأي العام بإنجازات وهميَّة لأسباب انتخابيَّة”.

وكتب حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود “تمت وبمشيئة السياسات الحكيمة لمنظومة العلو الشاهق إقالة مدير عام معهد الإحصاء، بعد النتائج الكارثية التي سجلتها مؤشرات تونس الاقتصادية”.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي “نسبة النمو في سنة 2023 بلغت 0,4 في المئة وهي أضعف نسبة منذ حوالي 30 سنة، باستثناء سنة الثورة في 2011 وسنة الكوفيد في 2020، ونسبة البطالة ارتفعت إلى 16,4 في المئة”.

وتساءل بالقول “ماذا نفعل لإصلاح الخلل؟ هل نبحث عن الأسباب الحقيقية لتدهور هذه المؤشرات، ونقوم بإصلاحات في القطاعات الأساسية لاسترجاع نسق النمو، ونغير قانون الاستثمار الذي فشل في دفع الاستثمار، ونغير عقيدة الإدارة البيروقراطية من الرقابة القبليّة إلى الرقابة البعديّة بهدف رفع كل العراقيل المعطّلة للاستثمار، ونعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ونعمل ثورة في مناخ الأعمال؟”.

وأجاب بسخرية: “لا، نقوم بإقالة المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، فربما بإقالة تتحسّن المؤشرات وترتفع نسبة النموّ وتنخفض نسبة البطالة!”.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عدلت أخيرا نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، كما أبقت تصنيف البلاد على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند “سي إيه إيه 2″، محذرة مما سمته “الضبابية بشأن إيجاد مصادر جديدة للتمويل”، في ظل العلاقة غير المستقرة بين الحكومة التونسية والمؤسسات المالية الدولية.