تونس- “القدس العربي”: أثارت رئيسة حزب تونسي موجة من الجدل والسخرية لدى الطبقة السياسية بسبب “برنامجها الانتخابي”، بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، بيانا، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، تضمن برنامجها الانتخابي، فضلا عن “تشكيلة حكومية” مقترحة تضم عددا من الوجوه السياسية المعروفة في البلاد.

وأثار البرنامج المذكور جدلا واسعا لدى الطبقة السياسية، حيث وصف رئيس حزب “التحالف من أجل تونس” سرحان الناصري برنامج الحامدي بأنه نوع من “العبث، ومحاولة لتمييع العمل السياسي”، معتبرا أن الحامدي “لم تنضج سياسيا، ومن العبث تخصيص حيز من الزمن للحديث عنها”.

وفي تدوينة تحمل نوعا من التهكم، كتب نبيل حجي مخاطبا الحامدي “بصفتي وزيرا للعدل في حكومتك المفترضة التي أعلنت عنها اليوم في برنامجك الانتخابي، ومن منطلق حرص وزير العدل على احترام مقتضيات القانون والدستور، يؤسفني إعلامكم، أن الفصل 89 من دستور 2022، الذي تعهدتم باحترامه، حدد السنّ الدنيا للترشح لرئاسة الجمهورية بأربعين سنة. وبالتالي لا يتيح لكم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024”.

وأضاف “كما لا يفوتني أن ألفت انتباهكم إلى أن الإلمام بمقتضيات دستور البلاد شرط ضروري لممارسة العمل السياسي والطموح لتقلد مناصب سياسية في الدولة. وعليه، يمكنك استشارتي أو استشارة أي سياسي جدي وجادّ متى التبست عليكم قراءة الدستور أو أي موضوع قانوني أو اقتصادي، مثمّنا طموحكم السياسي، أتمنى أن ينجح سعيكم، في الأثناء، في شغل مناصب أخرى في الدولة، في انتظار بلوغكم سن الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وكتبت المحامية والناشطة السياسية وفاء الشاذلي “ألفة الحامدي تقدمت بمشروع حكومة للانتخابات الرئاسية، وهي فكرة جيدة أن يقدم لنا المترشح تصوراته وفريقه الحكومي قبل موعد الانتخابات لنحكم عليه مسبقا، لأن الرسالة واضحة من عنوانها! بالنسبة لألفة الحامدي هي اختارت حكومة حزبية توافقية، يعني تريد إعادتنا إلى مربع التوافق الحزبي!”.

فيما أكد رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي أنه يرفض التنمر والسخرية من برنامج ألفة الحامدي.

وحول توليه وزارة النقل وفق التشكيلة الحكومية التي أعلنت عنها الحامدي، قال المكي: “التشكيلة الحكومية هي أمر سابق لأوانه. كما أنه لا يمكن الحديث عن هذه الأمور في ظل الوضع السياسي الحالي”.

وأضاف “الدفاع عن الحريات والأجسام الوسيطة، وتنظيم المقاومة القانونية والمدنية هو الهدف الأساسي اليوم، وقد نجحنا في ذلك وفق الانتخابات الأخيرة”.