تونس- “القدس العربي”: أثار منع توزيع العدد الأخير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية في تونس جدلا كبيرا حول حرية التعبير والصحافة في البلاد.

وأعلنت المجلة، الأربعاء، أن السلطات التونسية قامت بمنع عددها الخاص بشهر أيلول/ سبتمبر بسبب تحقيق بعنوان “الرئيس الخارق” ينتقد سياسات الرئيس قيس سعيد، وعلّقت بالقول “عودة حزينة لسنوات حكم بن علي”، في إشارة للرئيس الأسبق الذي أسقطت الثورة حكمه قبل نحو عقد ونصف.

وعلق هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي، بالقول “عدنا لعهد الصنصرة (الرقابة). أكبر عدو لأي دكتاتورية وحكم استبدادي هو الحريّة بكلّ أشكالها، ولم يفهموا أنّه لم يعد بالإمكان الصنصرة في عهد العالم والسماوات المفتوحة. بل إنّ الصنصرة ترفع في نسبة الراغبين في الاطلاع على مضمونها، عملا بمبدأ كلّ ممنوع مرغوب. فضلا عن أنّها عنوان ضعف و خوف و ارتباك”.

وأضاف، ساخرا، في تدوينة أخرى: “أوصيكم بعدم قراءة مثل هذه المقالات مدفوعة الأجر، وشكرا لمصالح الدولة التي قامت بالصنصرة على يقظتها وفطنتها وسرعة تحرّكها لمنع التونسيين من قراءة هذه السموم!”.

فيما استغرب ناشطون عودة العمل بسياسات النظام السابق، على اعتبار أن تطبيقها لم يعد مجديا في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السلطات التونسية قامت بـ”دعاية مجانية” لمقال قدم معلومات تنشرها يوميا وسائل الإعلام التونسية.

وعلق الباحث المقيم في فرنسا عادل اللطيفي بالقول: “أولا: ما الذي يمكن أن تقوله مجلة جون أفريك ولا نعرفه نحو التوانسة؟ ثانيا: المقال منتشر بشكل واسع على الإنترنت وقرأه الجميع”.

وأضاف: “أهمية القرار فقط تتجلى في التأكيد على غباء التسلط القائم. وبناء عليه، كيف لمن يخشى من مقال في صحيفة أن يتمكن من إعادة النمو الاقتصادي والتنمية وتوفير الأمن الغذائي؟”.

ودون سامي بن سلامة، العضو السابق في هيئة الانتخابات، بتهكم “كي لا يمنعون مجلة مثل هذه التي تتجنى على نظامنا الديمقراطي ورئيسنا الزاهد في الحكم؟ هل من المعقول أنهم يكذبون علينا ويحسدوننا لهذه الدرجة؟!”.

وتساءلت الباحثة والناشطة السياسية رجاء بن سلامة بالقول: “هل يمكن منع أي صحيفة في عصر الإنترنت والماسنجر و…؟ يا للعار ويا للخيبة معا!”.

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين انتقدت في مناسبات عدة الملاحقات القضائية للصحافيين ومحاولة “إسكات” الأصوات الناقدة للوضع في البلاد.