جلسة للبرلمان الأردني تثير جدلاً واسعاً على شبكات التواصل… وتُشعل الدعوات لحله

لندن ـ «القدس العربي»: أشعلت جلسة للبرلمان الأردني موجة واسعة من الجدل والنقاش على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، وذلك بعد أن استمرت لنحو سبع ساعات دون أن تتطرق إلى أي موضوع تشريعي أو قانوني، وإنما تم تخصيصها بالكامل للحديث عن التنظيم المسلح الذي أعلنت دائرة المخابرات الأردنية عن ضبطه.

وشن عشرات الأعضاء في مجلس النواب الأردني هجوماً عنيفاً على جماعة الإخوان المسلمين، وذراعه السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك في جلسة يوم الاثنين الحادي والعشرين من نيسان/أبريل الحالي، وهي أول جلسة للبرلمان عقب إعلان الحكومة عن اعتقال خلايا كانت تعمل على «المساس بالأمن الوطني».
ووجه العديد من النواب اتهامات حادة لجماعة الإخوان المسلمين، وربطوها بالإرهاب، وطالبوا بشكل صريح باتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد عضوية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، لكن اللافت في الجلسة التي أشعلت الجدل على المستوى الشعبي هو أن بعض النواب استخدم ألفاظا غير لائقة، وبعضهم الآخر طالب بإلغاء عضوية زملائه من النواب الإسلاميين، كما أن الجلسة شهدت هتافات للملك، وتصفيقا للمخابرات والأمن وغير ذلك من الممارسات غير المسبوقة تحت قبة البرلمان.
ورغم تأكيد الجهات الرسمية في الأردن أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أن جلسة البرلمان التي استمرت نهاراً كاملاً تناولت القضية وتعاملت مع المتهمين على أنهم مدانون، كما أن انتماء بعضهم لجماعة الإخوان كان مدخلاً للهجوم على الحركة الإسلامية وتحميلها مسؤولية تهديد أمن الأردن.
وانهال الكثير من المعلقين والنشطاء والمتابعين بالنقد لمجلس النواب وأعضائه وذلك بسبب انزلاقهم نحو خطابات لا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للمجلس، فضلاً عن أن بعضهم قال إن ما حدث في مجلس النواب الأردني أعاد إلى الأذهان «مجلس الشعب السوري» الذي كان يقف مصفقاً للرئيس بشار الأسد.

إخراج سطحي وساذج

وكتب الناشط الأردني علاء القضاة معلقاً على جلسة البرلمان بالقول: «همسةٌ في أذن صُنّاع القرار: مُخرج السيناريوهات الذي قُمتم بتعيينهِ حديثاً، والذي أخرج المسرحية الأولى قبل أيام، والثانية اليوم، لا يملِكُ أي قُدرةٍ على التفكير المُعقّد والمُركّب.. إخراج سطحي وساذج، مُغرِقٌ في التبسيط، ويبدأ الرواية في فصلٍ ثُمّ يُنهيها في الفصل الثاني، لا يمتلك حِسّ الغموض ولا الإثارة ولا الأناة ولا يُتقنُ رسم المشاهد، أقيلوه يا عمّي وسكّروا هالطابق، ضحّكتوا الناس علينا».
أما الصحافي والكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة فكتب معلقاً على خطاب رئيس الكتلة الإسلامية في البرلمان المحامي صالح العرموطي، قائلاً: «كعادته كان أبو عماد (العرموطي)، رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي، صوتاً حرّاً عاقلاً؛ وضع قضية الخلايا المسلحة في إطارها الصحيح، حتى لا تُحرَف الأنظار عن التهديد الوجودي الحقيقي للأردن، ممثلا في المشروع الصهيوني الذي لم يعد يخفي توقه لضمّ الضفة الغربية وتهجير أهلها، ما يعني مشروع التوطين أو الوطن البديل».
وأضاف الزعاترة: «الشعب الأردني موحّد في رفض هذا المشروع، وضرورة التصدّي له، والأمر كذلك في أوساط الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تعتبر نفسها مدافعة عن الأمّة كلها في مواجهة مشروع بلغ منتهى الوقاحة في الحديث عن التوسّع والهيْمنة، بل وفي ترجمتهما في مضمار الممارسة أيضاً». وتابع: «في أجواء كهذه، تكون الوحدة فرضا، والإسلاميون يدركون ذلك جيّدا، وطالما ترجموه في سلوكهم السياسي، والأمل أن يكون ذلك نهج الجميع في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ منطقتنا.. نؤمن أننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة، وإفشال مخطّطات الصهاينة، ولن يكون لهم علينا سبيلا، بإذن الله».
وعلق عبد السلام الطراونة بالقول: «اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، هكذا بدأ النائب صالح العرموطي كلمته اليوم في مجلس النواب. بادٍ القهر والخذلان والشعور بالظلم على حديث أبي عماد، وما يزيد القهر أكثر وأكثر أن يقرر رئيس المجلس شطب كلمته من الجلسة مختطفاً مجلس النواب بيت الاردنيين جميعاً لنفسه وفعله في تعدٍ على خيمة صناعة الراي الآخر في الاردن في خطوة غير مسبوقة». وكتب حساب يُدعى «الأردنية نت» قائلاً: «تظن للوهلة الأولى أنك في أحد الشوارع سيئة السمعة، ثم يتضح أنه مجلس النواب الأردني، يستخدم لغة شوراع لا تليق ببرلمان محترم».
ونشر «أبو آدم» تدوينة على شبكة «إكس» يقول فيها: «مجلس النواب الأردني حالة غير صحية بالمرة. شفت كم مقطع وقرفت نفسي. كيف بإبن الأردن الي بستناهم يقروا قوانين تنفعهم؟ هذا سيرك وهرج وصراخ وحلبة مزايدات وبالآخرة معطلين حال البلد».
أما عبير عثامنة فقالت: «أنا انتخبت شخصين وكانوا نعم الأشخاص حتى الآن، لكن بشكل عام أنا لستُ مع مجلس النواب وأتمنى لو لم يكن موجوداً، لكان أفضل».
وكتب الضابط المتقاعد محمد علاء العناسوة: «لم أشارك بأي انتخابات نيابية في الأردن بحكم أنني كنت عسكريا سابقا وهو ممنوع حسب التعليمات السارية ولله الحمد على ذلك أنه ممنوع.. وحتى عندما أحلت على التقاعد لم أنتخب أحداً أيضاً (أنام وأنا مرتاح الضمير). أرى بأن الوطنية الحقيقية ليست بكثرة الشتم والصراخ وتوجيه التهم للآخرين بدون أدلة ولا بكثرة تمسيح الجوخ والتزلف والنفاق ولا يعني من يتقن مثل هذه (الصفات غير المرغوبة عند الكثيرين) بأنه وطني أكثر مني ومن الجميع».
وأضاف العناسوة: «اللباقة والحنكة وحسن الكلام المتزن والهدوء والتريث لحين السير بإجراءات القضاء الأردني المشهود له بالنزاهة هو مطلب العقلاء الآن ولاحقا خدمة للوطن وقيادته الحكيمة. ولو كانت عندي أدنى قناعة بالديمقراطية كنت سأنتخب من يخاف الله وقلبه على أمن الوطن والمواطن على حدا سواء».

المجلس لا يمثلهم

وعلق خالد المجالي: «لا أتابع جلسات النواب والحمد لله، ولكن مما أتابعه من ردود فعل على وسائل التواصل واضح أن هناك توجها برحيل المجلس بأقرب وقت بعد أن يتم إقرار بعض القوانين وبعد أن يتم الحد من مسيرات الدعم المعنوي لغزة.. طبعاً الله أعلم».
وأضاف المجالي مغرداً على شبكة «إكس»: «لا أعتقد ان رأس النظام في الأردن يقبل بهذا المستوى من الخطاب الذي يعتبر نفسه مدافعاً عن الاردن أو عن جلالة الملك.. كما إن رفض الشعب الأردني كما هو ظاهر في الاستبيان على فيسبوك وشارك فيه مئات المواطنين من مختلف المحافظات وكانت النتيجة 99% يعتبرون أن هذا المجلس لا يمثلهم».
وعلق الاعلامي أحمد إيهاب سلامة: «ما جرى تحت قبة البرلمان اليوم ليس سوى مهزلة مكتملة الأركان؛ محاولة بائسة لتأجيج نار التوتر والفرقة وتغليب الخصومات الشخصية على مصلحة الوطن، استعراضات هزيلة ومزايدات جوفاء، وشعارات لا تحمي وطناً ولا تبني مجداً. الكلمة الفصل تبقى للقضاء وعندها لكل حادث حديث».
وكتب الصحافي والناشط فراس الماسي: «المجلس يناقش أبعاد قضية منظورة أمام المحكمة ولم يفصل فيها القضاء، ويحاكم حزباً وجماعة بجريرة أفراد ينتمي بعضهم للإخوان. نائب مفصول من حزبه وينتظر قرار القضاء لحسم صحة عضويته يطالب بتجميد عضوية 31 نائبا حازوا على ثقة نحو نصف مليون ناخب. سمعنا أسماء وأصوات نواب لم يسبق لنا أن سمعنا أو رصدنا مواقف لهم في مواجهة القرارات الحكومية الجائرة التي مسّت الشعب مراراً. أجواء العمل السياسي تحت القبة صارت مسمومة للغاية، وكذلك الأمر خارج القبة، في هذه الأجواء يصل أحدنا إلى قناعة بعدم جدوى العمل السياسي». وأضاف الماسي: «التعامل مع النواب بمبدأ (وقفوا.. اقعدوا.. صفقوا) يسيء لصورة المجلس ويذكّرنا بمجلس الشعب السوري في سنوات سابقة، ولا يليق بأن يكون ثمرة لمشروع التحديث السياسي الذي قاده الملك. على بعض النواب، بمن فيهم رئيس المجلس أحمد الصفدي، قراءة كلماتهم والتدرب عليها قبل الجلسة، الأمر سيستغرق منهم بضع دقائق، لكنها كفيلة بتجنيبنا كثيرا من التلوّث السمعي.أخيرا، نتائج الجلسة جاءت عكسية على المزاج العام».
وكتب زيد الدراوشة: «الله يحمي الأردن من مجلس النواب أولا. ما يحصل في مجلس النواب ضرر على كل الأردنيين، أين نواب الحكمة إن وجدوا في هذا المجلس. ما حصل بمجلس النواب محزن وإذا تصدروا المشهد يضرون بهيبة الدولة فيجب عليهم أن يدعسوا بريكات للفوضى إللي يتبنونها. والقضاء هو الفصل في هذه الحالة».
وقال سالم النوارسة: «اتخُذ القرار. على ما يبدو حظر جماعة الإخوان في الأردن، وحل مجلس النواب قريباً». فيما رد حمود الحميري بالقول: «أي تهديد لجبهة العمل الإسلامي في الأردن والذي يمثلها 31 عضواً في مجلس النواب قد يؤدي إلى حل المجلس، وأي انتخابات جديدة قد تؤدي إلى زيادة أعضاء الجبهة، وهذا ما لا يريده ملك الأردن، مع العلم أن عدد أعضاء مجلس النواب 130 عضواً، فنقول لأعداء الجبهة على مهلكم».
وقال أسامة: «مش فاهم لحد الآن كيف واحد المفروض إنه محترم حاله واسمه ممثل للشعب، إنه واحد يحكيله (وقوف كلكم)، وبعدها الكل يوقف زي صف المدرسة»، وذلك في إشارة إلى دعوة رئيس المجلس أحمد الصفدي للنواب بالوقوف والتصفيق كتحية للملك وأجهزة الأمن خلال الجلسة.
وكتب الناشط أحمد زياد أبو غنيمة: «هذه أسوأ جلسة نيابية في تاريخ الدولة الأردنية. لا أدري ما هي الآلية أو من يملك الصلاحية، ولكن أتمنى على من يملك مثل هذه الصلاحية في الدولة الأردنية ان يقوم بشطب كل هذه الجلسة وما دار فيها، ليس فقط من محاضر المجلس؛ ولكن من التاريخ السياسي الأردني». وأضاف: «استخدام مكانة المقام السامي والاختباء وراءه في معرض التحريض والتجييش لا يجوز أبدا، جلالة الملك لجميع الأردنيين موالاة ومعارضة وليس حكراً على فئة بعينها. هذه الجلسة لا تليق أبداً ان يذكرها التاريخ في التأريخ للمجالس النيابية والتشريعية منذ تأسيس أول مجلس تشريعي عام 1929».
وعلق سائد العظم عبر صفحته على «فيسبوك» يقول: «هم أرادوا شيطنة خيرة الناس ووصفهم زوراً وبهتاناً بأقذع الأوصاف، ظانين أن طولة لسانهم، وولاؤهم المشرشح، سيقنع شعباً ذكياً بروايتهم المبتورة.. ويجيء الإنتقام الإلهي منهم في التو واللحظة وفي عقر دارهم، فيتحولوا خلال دقائق لأضحوكة للعالم أجمع، وتؤلف عنهم نكات خالدة، ويخسروا السواد الأعظم من جمهورهم (المحترم) لتبقى معهم (البرارة) التي تعتاش وتسترزق من هذه الأجواء المسمومة.. كم أساؤوا للوطن والشعب، كم أساؤوا لجلالة الملك».
وكتب وائل البتيري تدوينة قال فيها: «التجاوب مع الوصفة المجنونة التي قُدمت بمجلس النواب (حظر الجماعة وحل الحزب) سيكون أخطر قرار يُتخذ في الأردن منذ نحو 3 عقود، لأنه سيمثل ضربة كبرى لأمن البلاد وسلمها المجتمعي.. نقول هذا إبراءً للذمة، ونصحاً للأمّة».
يشار إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» تعتبر غير قانونية في الأردن وفقاً لقرار قضائي نهائي صدر عام 2020، ورغم ذلك لا تزال الجماعة فاعلة وتمارس عملها ونشاطها بحكم الأمر الواقع من دون أن تواجه ضغوطاً سياسية، وقانونية بعدم شرعيتها. أما حزب جبهة العمل الإسلامي فهو حزب أردني معارض لكنه مرخص، تأسس عام 1992، وحصل في الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة التي جرت في 10 أيلول/سبتمبر الماضي على 31 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الـ138، وهي نتائج غير مسبوقة له منذ أكثر من ثلاثة عقود.