عمان- «القدس العربي»: صعب جداً رصد أو تتبع الأسباب المباشرة أو المنطقية التي أدت إلى تحول ملموس ومرصود في مزاج البرلمان الأردني بالاتجاه المعاكس للحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان.
وتزداد صعوبة قراءة تلك التحولات في ظل بروز مؤشرات هنا وهناك وسط كتل البرلمان تواصل توجيه الأسئلة الحرجة للحكومة لكنها في الوقت ذاته تتحفز لإطلاق انتقادات، الأمر الذي يوحي ضمناً بأن فترة السماح أو التساهل في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبحت تشارف على الانتهاء، علماً بأن الجلسة التي يعقدها مجلس النواب في أقرب فرصة قد تكون مهمة في جس النبض بعد أو في ظل بروز عبارات حادة في انتقاد غياب الحكومة عن مسرح الأحداث.
لا توجد قرائن وأدلة سياسية على أن علاقة مجلس النواب في الجملة الاعتراضية أو النقدية بالطاقم الوزاري الحالي تأثرت أو ترنحت قليلاً بسبب حرارة وسخونة ملف التيار الإسلامي، أو حتى بسبب ما يرى مجلس النواب أنه واجبه في الدفاع عن خيارات الدولة وحماية الوطن في المرحلة اللاحقة.
يتوقع الخبراء والمراقبون جدلاً صاخباً حول بعض الملفات تحت قبة النواب يمكن إعادته أو ربطه بمرحلة ما بعد قرارات الحظر التي شملت أهم تعبيرات الإسلام السياسي في البلاد الأسبوع الماضي.
على طاولة مجلس النواب فيما يبدو عدة ملفات ساخنة بعدما لعب المجلس منفرداً دون الحكومة الدور الأبرز في الاشتباك مع تداعيات ملف التيار الإسلامي وقرارات الحظر إثر جلسة صاخبة الإثنين قبل الماضي، لا يزال تأثيرها ولا تزال بصماتها، وجزئياً نتائجها، ماثلة عند التدقيق والتحقق والتحليل.
مصير حزب جبهة العمل الإسلامي في السياق القانوني، ولاحقاً مصير كتلته البرلمانية من الملفات الحرجة المطروحة أو التي قد تطرح على سطح الحدث في مؤسسة النواب.
رئيس المجلس أحمد الصفدي، تعهد مرتين أمام «القدس العربي» بأن مجلس النواب سيقوم بدوره في حماية الوطن والدولة، ولن يتسامح مع أي محاولات أو إساءات تمس بالأمن الوطني، مشدداً على عدم وجود معارضة بعيداً عن الولاء تحت قبة البرلمان، وعلى أن المجلس يتشكل من كتل برلمانية واجبها الدستوري مراقبة الحكومة والتشريع.
الصفدي، وهو شخصية محورية جداً في مؤسسة البرلمان الآن، جوابه عن سؤال الدور والوظيفة قد يحتاج إلى ميكانيزمات نظامية جديدة تضبط الإيقاع تحت القبة في ضوء القانون وبنود السلوك المقررة والنظام الداخلي.
وهي خطوة يمكن اعتبارها قيد البحث على كل حال، لكن النواب يجازفون عملياً بالخطاب الشعبوي، وبحضورهم أحياناً في الشارع، عندما يتصدرون
شعور النواب يتحول إلى انطباع في هذا السياق وسط بروز مؤشرات «تململ» مضاد للحكومة.
النائب الديناميكي الدكتور عبد الناصر الخصاونة، لفت نظر «القدس العربي» إلى أن مؤسسة مجلس النواب هي محور الاشتباك في خدمة المصالح الوطنية، معتبراً أن المزاودات على دور المجلس مرفوضة في كل الأحوال. بدأت اللهجة -وسط العديد من النواب ليس على خلفية القضايا السياسية والأمنية فقط- تصبح أكثر حدية تجاه الطاقم الوزاري الحالي.
ولم يعد سراً وسط البرلمانيين أن الانطباع هو انسحاب الحكومة من الاشتباك في ملف الحظر والتيار الإسلامي وترك المسألة لمجلس النواب، الأمر الذي يصبح من المنطقي معه أن يبدأ الناشطون من النواب في عرض جردة وكشوفات حساب تلمح أحياناً لاتهام الحكومة بترك المجلس وحيداً في مواجهة قضية إشكالية لدى الرأي العام.
يغيب رئيس الوزراء عن القضايا الإشكالية العامة، ويميل إلى الزهد في التحدث عنها مع الشارع ومؤسساته، منحازاً لمسارين أساسيين في أولويات الحكومة، هما: التعبير عن هوية حكومته التحديثية كتكنوقراط اقتصادي، والانغماس في سلسلة إصلاحات إدارية هيكلية لها علاقة بتطوير خدمات القطاع العام.
هذا الغياب عن الملفات السياسية الكبيرة أو المثيرة للجدل، بدأ بعض النواب ينتقدونه بصورة علنية فيما كانت الحكومة تقترب من الاستحقاق الزمني لتعديل وزاري منتظر، قيل أو تردد أنه سينضج بعد انتهاء دورة البرلمان العادية الحالية في الثلث الأخير من أيار المقبل.
حكومة حسان، ينبغي أن تحضر أوراقها بين دورتين برلمانيتين. وعدد لا يستهان به من النواب يشيرون في المجالسات والنقاشات إلى ضعف اهتمام الحكومة والطاقم الوزاري بتقديم خدمات تطالب القواعد الانتخابية ممثليها البرلمانيين بها طوال الوقت.
الأوساط النيابية تتحدث عن امتناع الوزارات عن الأصغاء لاحتياجات النواب وقواعدهم الانتخابية.
في حالة إضافة مثل هذا الانطباع لدى النواب إلى إشكالية الغياب عن بعض اللحظات الحرجة في ملفات كبيرة، حينئذ يمكن إعادة بناء استنتاجات وخلاصات تشير إلى أن الحكومة القائمة قد لا تتسلل بارتياح لاحقاً عندما يتعلق الأمر بالتشريعات التي تنشدها، فيما يشتكي الوزراء -بالمقابل- من حمى الأسئلة الرقابية المرهقة التي تتكرر بشكل غير مسبوق وهي تتطرق إلى تفاصيل تحتاج إلى أوقات وجلسات.
يقترح الصفدي وآخرون على الحكومة خلف الستائر بذل جهد أكبر في الإطار الملموس والمرصود لإبقاء العلاقة مع السلطة التشريعية منتجة وبعيدة عن التجاذبات التي يمكن الاستغناء عنها.
عندما يستفسر الإعلام من أقطاب مجلس النواب عن تفسير هذه الجزئية، يشار إلى أن احتياجات النواب لدى الطاقم الوزاري ينبغي أن تأخذ مساحة منطقية ومعقولة حتى يصبح المناخ إيجابياً بين السلطتين، مع أن التصويت لصالح الحكومة في الثقة والميزانية المالية محصلة لاحترام مجلس النواب لخيارات الدولة، لأنه تصويت على مستوى الثقة لم يكن بأغلبية واسعة.