باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “الجزائر- فرنسا.. كزافييه دريانكور، مسار سفير أصبح مُلهمًا لليمين المتطرف”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن هذا الدبلوماسي الفرنسي، عندما كان في منصبه بالجزائر، كان يُنظر إليه على أنه مهنيّ متزن وذو معرفة واسعة بالبلد. لكنه اليوم، وبعد تقاعده، يتبنى موقفًا أكثر صرامة تجاه الجزائر، وهو ما يروق للفئات الأكثر تطرفًا في اليمين واليمين المتطرف الفرنسي.

وزير الخارجية الفرنسي: كزافييه دريانكور لم يعد دبلوماسيًا، بل أصبح ناطقًا باسم اليمين المتطرف

وأضافت المجلة الفرنسية أن اليمين الفرنسي، ولا جناحه المتطرف، كلاهما لا يحلمان بمعلم أفضل لفك شفرات العلاقة المعقدة بين فرنسا والجزائر من السفير السابق كزافييه دريانكور. فقد شغل منصب السفير في الجزائر مرتين (2008–2012 و2017–2020)، وهو امتياز لم يحصل عليه أي من أسلافه، ما جعله يكتسب خبرة دقيقة في خبايا النظام الجزائري، وقياداته، والمؤسسة العسكرية، وآليات العلاقة الفرنسية- الجزائرية، والبلد عمومًا.

هذه المعرفة تسمح له اليوم بتقديم رؤيته عبر شاشات التلفزيون، وأثير الإذاعة، وصفحات الصحف، وفي الندوات، ومن خلال الكتب. وهو ما يجعله خبيرًا يحظى بالاستماع والتودد من طيف واسع من اليمين، يمتد من إدوار فيليب إلى مارين لوبان، مرورًا بإيريك سيوتي، غابرييل أتال، وبالطبع وزير الداخلية برونو روتايو. وقال عنه وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو، في 6 مايو/أيار، على إذاعة RTL: “كزافييه دريانكور لم يعد دبلوماسيًا، بل أصبح ناطقًا باسم اليمين المتطرف”، رغم نفيه الرسمي لأي علاقة بهذا التيار.

“الجزائريون لا يفهمون إلا منطق القوة”

واعتبرت مجلة “جون أفريك” أن تصريح وزير الخارجية يعكس بوضوح الاستياء في الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية من تصريحات كزافييه دريانكور المتكررة منذ تقاعده، والتي تحرر فيها من واجب التحفظ الذي يقيّد زملاءه السابقين. كما يُزعج تكراره المتواصل للحديث عن الجزائر. ويتساءل من عرفوه في الجزائر أو باريس: ماذا حصل للدبلوماسي المعتدل والمتزن؟ وما الذي حوّله إلى داعم لسياسة شديدة القسوة تجاه الجزائر، حتى ولو أدى ذلك إلى القطيعة؟

صحيح أن رؤية وفكر كزافييه دريانكور تجاه الجزائر شهدا تحولًا واضحًا في السنوات الخمس الأخيرة، فعقب تقاعده الرسمي عام 2022، نشر كتابًا لقي صدى واسعًا بعنوان: “اللغز الجزائري: يوميات سفارة في الجزائر”. في هذا الكتاب، يتحدث عن غموض النظام الجزائري، وولع رجاله بالسرية، ويحلل أثر الاستعمار الفرنسي والذاكرة، دون أن يغفل قضية التأشيرات المتكررة. نظرته للبلد كانت واقعية بلا مجاملة، لكنها لم تكن عدائية أو قاسية. إلا أن الكتاب يختتم بعبارة بدت كإشارة لما سيأتي لاحقًا: “الجزائريون لا يفهمون إلا منطق القوة”، تشير “جون أفريك”.

وبعد ثلاث سنوات، في أبريل/نيسان الماضي، نشر كزافييه دريانكور مؤلفًا جديدًا بعنوان: “فرنسا- الجزائر، العمى المزدوج: الشبكات، الهجرة، الدبلوماسية، من يُمسك بزمام من؟”. هذه المرة، تغيرت النبرة كليًا. الكتاب أشبه بدليل حول كيفية إعادة صياغة العلاقة الجزائرية- الفرنسية بالقوة والحزم، حتى لو تطلب الأمر القطيعة التي يدعو إليها قادة اليمين المتطرف. وقد صادف صدور هذا الكتاب ذروة أزمة غير مسبوقة بين البلدين منذ الاستقلال سنة 1962، توضح المجلة الفرنسية.

خفض عدد التأشيرات وإغلاق القنصليات

بعد أن أكد على “ازدواجية النظام الجزائري، وعمى فرنسا تجاه السلطة العسكرية”، يعرض كزافييه دريانكور في كتابه سلسلة من الإجراءات لإعادة تشكيل العلاقة التي يصفها بـ”السامة”. من الإجراءات العاجلة إلى بعيدة المدى، هناك ما يُرضي تمامًا اليمين الفرنسي وتطرفه.

يتطرق إلى مسألة التأشيرات، وهي ملف يعرفه عن كثب. ففي 2017، خفّض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من 413 ألفًا إلى 279 ألفًا. واليوم، يبلغ الرقم 250 ألفًا، لكنه يدعو إلى تقليصه للنصف، دون الاكتراث باحتجاجات الجزائريين. كما يوصي بتعديل اتفاقية شنغن لمنع دخول الجزائريين إلى فرنسا بتأشيرة من قنصلية إسبانية أو ألمانية أو إيطالية. وفي السياق ذاته، يوصي بمراجعة اتفاق 2007، الذي يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخدمية الجزائرية من التأشيرة، وهي خطوة نفذتها باريس بالفعل في مايو الماضي، ما زاد الأزمة بين العاصمتين. ويقترح كذلك إغلاق عدد من القنصليات الـ18 الجزائرية في فرنسا، وهو ما قد يتسبب في مشاكل إدارية كبيرة للجالية الجزائرية التي تُقدّر بـ2.7 مليون شخص، تقول “جون أفريك”.

إجراءات ضد الخطوط الجوية الجزائرية

وفي ما يخص رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادرة بحقهم قرارات الترحيل (OQTF)، يقترح دريانكور، دون تقديم تفاصيل، فرض إجراءات ضد الخطوط الجوية الجزائرية. وهي خطوة لم يسبق لأي مسؤول فرنسي- حالي أو سابق- أن اقترحها، بما في ذلك مارين لوبان، أو سارة كنافو (رفيقة إريك زمور).

ومن الوسائل الأخرى للضغط على الجزائر، يقترح استخدام النفوذ الفرنسي على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعطيل مراجعة اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002، والذي دخل حيّز التنفيذ عام 2005. كما يدعو إلى منع أبناء النخبة الجزائرية من الالتحاق بالثانوية الفرنسية المرموقة “ألكسندر دوما” في الجزائر، وبالتالي حرمانهم من الدراسة لاحقًا في الجامعات والمدارس الفرنسية.

دريانكور: ازدواجية النظام الجزائري وعمى فرنسا تجاه السلطة العسكرية خلقا علاقة سامة لا بدّ من إعادة تشكيلها بالقوة والحزم

إجراءات انتقامية ورمزية

ومن باب “المعاملة بالمثل”، يقترح كزافييه دريانكور فرض ضرورة الحصول على تصريح لمغادرة المدينة على الدبلوماسيين الجزائريين المقيمين في فرنسا، واصفًا ذلك بـ”الخبث الصغير الفعّال”. كما يوصي بإلغاء أو مراجعة اتفاق 1968 المتعلق بإقامة الجزائريين في فرنسا، والذي أصبح بمثابة هوس لليمين الراديكالي.

وإذا لم تكن كل هذه الإجراءات كافية؟ يقترح حينها ملاحقة أملاك المسؤولين الجزائريين في فرنسا، من خلال عمليات تفتيش ضريبي ومالي، ومساءلتهم عن مصادر تمويل تلك الممتلكات.

ويختتم كزافييه دريانكور بالقول إن تنفيذ هذه السياسات لن يكون فعّالًا إلا من خلال فرض “ميزان قوى” مع الجزائر، وهي عبارة تُقال كثيرًا دون أن تعني شيئًا محددًا في نهاية المطاف، تشير مجلة “جون أفريك” دائمًا.