باريس- “القدس العربي”:

قالت مجلة جون أفريك الفرنسية، إنه في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية مع المغرب، والفوضى في ليبيا، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، يعيدُ النظام الجزائري طرح مشروع قانون قديم يتعلق بالتعبئة العامة. رسميا، يُقدَّم النص على أنه مجرد قانون تنظيمي كان من المقرر اعتماده منذ العام الماضي، لكن توقيته يثير التساؤلات.

تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يوم الأحد 20 أبريل/ نيسان الجاري خلال اجتماع مجلس الوزراء في الجزائر، ويهدف النص إلى تأطير بند دستوري تم إدراجه في الدستور المعدل عام 2020، دون أن يعني ذلك تفعيل التعبئة العامة نفسها. ووفقا للسلطات التنفيذية الجزائرية، فإن الغرض منه هو تحديد آليات التنظيم، والإعداد، والتنفيذ لنظام لا يمكن تفعيله إلا من قبل رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن ورئيسي غرفتي البرلمان.

الهدف إذن هو تفعيل المادة 99 من الدستور، التي تُجيز تعبئة سريعة ومنسقة لجميع قوى الأمة (المدنية، والاقتصادية، والمؤسساتية، والعسكرية) في حال وقوع أزمة كبرى، مثل نزاع مسلح أو عدوان خارجي، أو تهديد للسيادة الوطنية، أو أزمة داخلية، أو كارثة طبيعية، تُشير مجلة أفريك دائماً.

يأتي هذا النص أيضا ضمن مجموعة أوسع من المواد التي تنظم حالات الطوارئ، أو الحصار، أو الاستثناء، أو الحرب، والتي تتضمن إجراءات مختلفة، ومهلا زمنية محددة، ودورا متعاظما للبرلمان.

مشروع قانون التعبئة هذا ليس جديدا، فقد تم إدراجه ضمن جدول أعمال البرلمان منذ أكتوبر 2024. ومن حيث المبدأ، لا تهدف خطوة السلطة التنفيذية الجزائرية إلى أكثر من سن قوانين تنظيمية تتماشى مع ما ورد في الدستور.

لكن في ظل سياق إقليمي شديد الحساسية -مع تصاعد التوتر مع المغرب، وعدم الاستقرار المزمن في منطقة الساحل، والفوضى الليبية- فإن تزامن هذا المشروع لم يمر دون أن يثير الانتباه، توضّح مجلة جون أفريك، مضيفة أنه على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من الجزائريين أن الخطاب الرسمي قد أصبح يركز بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة على فكرة “الخطر الخارجي”، مع دعوات إلى الاستباق والتحضير.

في صلب هذا النظام: قوات الاحتياط العسكري التي أعيد تعريف وضعها في عام 2022 من قبل لجنة الدفاع الوطني في المجلس الشعبي الوطني. الإجراء المعتمد حاليا يميز بين ثلاث فئات من الاحتياطيين بناء على المدة الزمنية التي انقضت منذ مغادرتهم للجيش. تتراوح هذه الفئات بين “الاحتياط الجاهز”، المكوّن من الجنود السابقين الذين غادروا صفوف الجيش منذ أقل من خمس سنوات، و”الاحتياط الثانوي” لأولئك الذين لم يعودوا في الخدمة منذ خمسة عشر إلى عشرين عاما. أما الضباط الذين تجاوزوا سن الخمسين، فهم معفيون من الخدمة. الهدف هو حين تدق ساعة التعبئة العامة، تعزيز الصفوف بفئة ذات خبرة، توضح المجلة الأسبوعية الفرنسية دائماً.

وينص النص أيضا على ضمانات، منها راتب مساوٍ لما يتقاضاه العسكريون في الخدمة من نفس الرتبة والدرجة، وحماية وظائفهم المدنية، مع إلزام أصحاب العمل بإعادة إدماجهم بعد انتهاء فترة التعبئة.

في المقابل، فإن أي غياب غير مبرر عند الاستدعاء يعرض الاحتياطي للملاحقة أمام المحكمة العسكرية المختصة. هذا التوضيح يعكس منطقا يجمع بين الصرامة والاعتراف بالواجب الوطني: “التعبئة، باعتبارها واجبا على كل فرد، تقوم على الإرادة، والتفاني، وتضحية أفراد الاحتياط”، كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.