حديث إعلامي إسرائيلي عن التهدئة وفعل دام بأسلحة فتاكة على الأرض

أشرف الهور
حجم الخط
1

غزة ـ «القدس العربي»: تظهر الوقائع على الأرض، أنه بقدر ما ينشط الحديث في إسرائيل عن وجود اتصالات للتهدئة وإنهاء الحرب، يكون في المقابل هناك تصعيد عسكري خطير جدا على قطاع غزة، ما يؤكد أن تصريحات قيادة دولة الاحتلال، تهدف إلى التعتيم الإعلامي ولفت أنظار دول العالم عما يعيشه قطاع غزة من مجازر، وفرض معادلة الضغط العسكري لتحقيق الشروط على الأرض.

ورغم عرقلة حكومة اليمين الإسرائيلية للمساعي التي قام بها الوسطاء في الأسبوع قبل الماضي بغية التوصل إلى تهدئة، خاصة بعد قيام حركة حماس بتقديم رد جديد على مقترحات وقف الحرب، تمثل بإزالة اشتراطها على بدء صفقة التبادل مع وقف الحرب بشكل كلي، وهو ما اعتبره الوسطاء وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية «تطورا إيجابيا» عادت هذه الحكومة خلال الأيام الماضية وفتحت من جديد الباب أمام تصريحات كثيرة تشير إلى إمكانية إنهاء الحرب، ومن ضمنها تصريحات رئيس الحكومة، الذي أكد استمرار سياسته القائمة على «التصعيد العسكري» من أجل إنهاء الحرب.
وفي تصريحات لوزير الجيش يوآف غالانت، قال معلقا على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس من خلال المفاوضات الجارية عبر الوسطاء لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه بات «أقرب من أي وقت مضى».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده غالانت مع عائلات مجندات إسرائيليات أسيرات لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وقد أكد أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم المقترح المطروح، وأشار إلى إجماع مطلق لدى الجيش وجهاز «الشاباك» و«الموساد» على أنه «لا توجد عقبة أمنية تمنع إتمام الصفقة لا يمكن التغلب عليها بالنسبة لإسرائيل».
وأضاف «عندما لم يكن هناك أي احتمال للتوصل إلى اتفاق قلت لكم ذلك، لكن الوضع الآن مختلف، إن التوصل إلى صفقة بات أقرب من أي وقت مضى» لكنه زعم أن الكرة الآن ليست في ملعب إسرائيل.
وخلال ذلك اللقاء أشار إلى أنه من الضروري والمهم استنفاد التحركات والخطوات في إطار المفاوضات في الأيام المقبلة، قبل زيارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المقررة إلى واشنطن، أو أثناء الزيارة، واعتبر أن عدم إتمام الصفقة حتى ذلك الحين «ستعقد الأمور وسيصبح التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة».
وتلا ذلك أن أعلن مصدر سياسي في تل أبيب، أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى مصر وقطر لمواصلة المفاوضات، وذكر أن التواصل مع الوسطاء مستمر حيث أجرت تل أبيب اتصالات خلال الأيام والساعات الأخيرة.
غير أن الحديث الإعلامي كان مترافقا مع تصعيد عسكري خطير على الأرض، ورفض جديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف، للعديد من البنود المطروحة، والتي يتردد أنه وافق عليها وزير الجيش وقادة الأمن، وقد ظهر ذلك في تصريحات أدلى بها مؤخرا نتنياهو حين قال في مقابلة مع «القناة 14» العبرية «كلما زدنا الضغط، كلما حصلنا على صفقة يمكن من خلالها إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين في المرحلة الأولى» وكان بذلك يشير إلى استمراره في نهج تصعيد الحرب ضد غزة.
كما زعم نتنياهو أن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار والتهدئة «ليست في خطر» وأن محاولة الاغتيال لقائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف تدفعها، وزعم أيضا أن هناك مؤشرات مثيرة للاهتمام، وقال «لكنني لا أريد أن أقول أي شيء على الإطلاق».
لكن نتنياهو في تصريحاته أصر على شروطه للتهدئة، وهي شروط لا تنهي الحرب على غزة بشكل كامل، وتجعلها مؤقتة تمتد لأسابيع، على أن تعود لسياسة القتل والتدمير المتبعة، بعد انتهاء صفقة التبادل.
وجاء ذلك حينما أعلن نتنياهو عن رفضه للانسحاب من «محور فيلادلفيا» الفاصل بين الحدود الفلسطينية والمصرية، وقال «سنبقى بالتأكيد في محور فيلادلفيا، وهذا له مزايا أمنية وسياسية» وقد استند إلى موقف غالبية أعضاء حكومته الذين يعارضون إنهاء الحرب، وألمح في تصريحاته إلى رفضه موقف وزير الجيش الذي يدعم الانسحاب من المحور، وقال «يُسمح للجميع بالتعبير عن رأيهم – بمن فيهم رئيس الحكومة. سنتخذ القرار بناء على الأغلبية، وأنا متأكد من أن الأغلبية تدعم موقفي، لأنه الموقف الصحيح».
وفي تأكيد على تصلبه في هذا الموقف الذي يعيق جهود الوساطة، قال نتنياهو خلال زيارة قواته التي تحتل مدينة رفح، ومنها المعبر ومحور فيلادلفيا، «الضغط العسكري يساعدنا بمطلبنا بالإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين بالمرحلة الأولى» وأضاف «سيطرتنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح أمر ضروري للاستمرار» وتابع وهو يحض قوات جيشه على استمرار المجازر والقتل «العمل الهائل الذي تقومون فيه فوق الأرض وتحت الأرض ضروري لأمن إسرائيل». كما عبر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر، عن أمله في التوصل إلى صفقة تبادل في الأيام القريبة، وقال «في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل سنوقف الحرب مدة شهرين» وهذه التصريحات أيضا حملت تأكيدات على مخطط الاحتلال القائم على عقد صفقة مؤقتة تستمر حتى انتهاء صفقة التبادل.
وترافق ذلك مع ظهور عقبة جديدة أمام محادثات التهدئة، وتدفع باتجاه استمرار تصعيد الحرب، تمثلت في إبداء وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش معارضته الشديدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وأكد الوزير المتطرف أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين «يعد أمرا رهيبا» لن يقبله بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى ضرورة وضع «خطوط حمراء صارمة» في هذا الشأن.
وقال «ليس من المنطقي إطلاق سراح أشخاص مثل (يحيى) السنوار مجددًا وتعريض حياة آلاف الإسرائيليين للخطر» مؤكدا أنه لن يوافق على صفقة تبادل، حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية.
وقال أيضا «نريد صفقة يستسلم فيها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وليس نحن» وأضاف وهو يشجع على استمرار الحرب «الطريقة لإعادة الأسرى هي زيادة الضغط العسكري» كما رفض الانسحاب من الحدود الفاصلة بين غزة ومصر، وقال «إذا لم نبق في محور فيلادلفيا فالنتيجة ستكون عودة تعاظم حركة حماس».
ولذلك كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» النقاب عن اقتراح قدمته قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يقضي بإبقاء قوات بحجم لواء على طول محور فيلادلفيا مشيرة إلى أن هذا هو الحل المفضل بين عدة بدائل، فيما طالب ضابط إسرائيلي كبير خلال حديثه للصحيفة بالسيطرة على مدينة رفح كلها.
وجاء موقف نتنياهو والوزراء المتطرفين، رغم ما أشيع عن خلافات مع المستوى الأمني، الذي يؤيد الانسحاب من «محور فيلادلفيا» وعدم الإبقاء على قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وعدم فرض قيود على عودة السكان إلى شمال القطاع، باعتبارهما مسألتين مركزيتين بالنسبة لحماس، وهو ما يظهر عدم رغبة نتنياهو بانتهاء الحرب.
وفي دلالة على حجم الخلافات الإسرائيلية التي تعيق أيضا تقدم الصفقة، وتدفع باتجاه استمرار سياسة الحرب المتصاعدة، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية، عن خلافات شاسعة في الرأي بين نتنياهو وفريق التفاوض بشأن «محور فيلادلفيا» ومعبر رفح، وبعض الشروط التي يصر عليها نتنياهو في إطار الاتفاق المحتمل.
وحسب المعلومات فإن رفض انتهاء الحرب ولاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ظهرت في ردود الوفد الإسرائيلي الأخيرة، خلال محادثات أجروها مع الوسطاء في القاهرة والدوحة.
وهذا يعني أن من يتحكم في سير المعركة هو نتنياهو وليس المستوى الأمني، ولا حتى رغبات قيادات من الجيش.

الضغط عبر المجازر

ويظهر ذلك سياسات نتنياهو الحالية، والقائمة على تصعيد الميدان، من أجل فرض الشروط، وهو أمر تجلى بشكل واضح من خلال تصعيد قوات الاحتلال حربها ضد غزة خلال الأسبوع الماضي.
فلم يكن يمر يوم إلا وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أكبر من سابقتها، حيث استهدفت في بداية الأسبوع مركز إيواء من الخيام غرب مدينة خانيونس، بزعم تواجد محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، ما أدى إلى استشهاد 90 مواطنا وإصابة العشرات بجراح.
وتلا ذلك أن اقترفت في ذات اليوم مجزرة أخرى في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 22 مواطنا، وذلك قبل أن ترتكب مجزرتين في مخيم النصيرات وسط القطاع، طالت مراكز إيواء لوكالة «الأونروا» أسفرتا عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، وتلا ذلك أن حدث تصعيد دموي غير مسبوق ضد مناطق وسط القطاع، خاصة مخيم النصيرات، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بعد استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منازلهم.
كما قامت باستهداف منطقة نزوح أخرى في غرب مدينة خانيونس أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بالتزامن مع تصعيد هجماتها ضد مدينة رفح التي يتواصل فيها التوغل البري، وضد الحدود الشرقية لمدينة خانيونس وكذلك المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لوسط قطاع غزة، التي نفذت على أطرفها توغلا بريا.
وبدا أن جيش الاحتلال لجأ مؤخرا لاستخدام أسلحة فتاكة في غاراته على قطاع غزة، وقد أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن هذه الأسلحة تسبب حروقا من الدرجة الثالثة، بسبب إطلاق جيش الاحتلال صواريخ وقنابل أمريكية، يُطلَق عليها «الأسلحة الحرارية» أو «الأسلحة الكيميائية» وهي أسلحة غير تقليدية ومحرمة دولياً وممنوعة من الاستخدام ضد البشر وغالبيتها من صناعة أمريكية، وذلك استنادا إلى تقديرات طبية.
هذا وقد انعكست سياسات نتنياهو ووزراءه المتطرفين على مجمل وساطات التهدئة، حيث أدت إلى تعقديها، ولم تعد تلك المحادثات التي انطلقت منذ منتصف الأسبوع قبل الماضي، تسير وفق ما كان يأمل الوسطاء، ووفق مصادر مطلعة أكدت لـ «القدس العربي» أن الأوضاع والملفات تعقدت، بسبب تهرب إسرائيل من التقيد بأي التزام بوقف الحرب، حتى بعد تبديل كلمة انتهاء الحرب أو كلمة «ضمان» انتهاء الحرب، بكلمة «بذل» الوسطاء الجهد لإنهائها بعد نجاح المرحلة الأولى.

موقف المقاومة

ومع استمرار هذه المواقف الإسرائيلية، عقدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا مشتركا ضم كبار مسؤوليها، حيث شارك فيه عن حماس إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.
وبحث قادة الحركتان وفق بيان صدر بعد الاجتماع «الجهود السياسية المبذولة على جميع المستويات لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وخاصة ما يقوم به الإخوة الوسطاء».
وأكدا استناد وفد المقاومة إلى «ثبات شعبنا ومقاومته، وما تم إنجازه على مدى الأشهر العشرة الماضية».
ولا يزال وفد المقاومة الذي يشارك في المحادثات وهو من قيادة حركة حماس، يتمسك بان يكون هناك انسحاب إسرائيلي من معبر رفح و«محور فيلادلفيا».
هذا ودعت الحركتان من أجل الرد على دولة الاحتلال، منظمة التحرير الفلسطينية إلى «سحب اعترافها بالكيان الصهيوني».
وخلال اللقاء جرى أيضا بحث مواجهة تصاعد المجازر الدموية التي يقوم بها الاحتلال، وعملية التدمير المنظم التي يقوم بها في القطاع، ومحاولة تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية، وفي مقابلها أداء المقاومة التي توجه ضربات نوعية للاحتلال بشكل يومي، وأكد قادة الحركتان أن المقاومة «استطاعت إجهاض الأهداف المعلنة للاحتلال».
وأكدا أن «معركة طوفان الأقصى» شكلت منجزا وطنيا استراتيجيا، وأحدثت وقائع جديدة في الصراع مع الاحتلال يجب البناء عليها ومراكمتها خلال المرحلة المقبلة.
وطالبتا في ظل موقف «الكنيست» الإسرائيلي المعلن برفض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بـ «موقف جامع لمواجهة هذه المحاولات لشطب القضية الفلسطينية والبناء على ما أنجزته المعركة».
ومع استمرار نهج حكومة الاحتلال الذي يدفع إلى تصعيد الحرب واستمرارها، فإن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتجه نحو الكوارث الأخطر، خاصة وأن سلطات الاحتلال لا تزال تفرض قيودا مشددة على دخول البضائع والسلع والأدوية، كما لا تزال تدخل كميات وقود قليلة جدا، لا تفي احتياجات المشافي والمؤسسات الخدماتية.

تدهور الأوضاع الإنسانية

في الوقت الذي تتواصل فيه المجاعة ونقص الطعام والذي أدى لحدوث عشرات الوفيات في صفوف الأطفال جراء منع الاحتلال دخول المواد الغذائية بالكميات المطلوبة للسكان خاصة في شمالي القطاع، حذرت وزارة الصحة في غزة من «كارثة صحية جديدة» تتمثل في جود فيروس مسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي.
وأعلنت الوزارة في بيان أصدرته، عن إجراء فحوصات لعينات الصرف الصحي، بالتنسيق مع منظمة «اليونيسف» حيث أظهرت النتائج وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في المجاري التي تجمع وتجري بين خيام النازحين وفي الأماكن التي يتواجد فيها السكان نتيجة تدمير البنية التحتية.
بشكل ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة، كانت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، التي يتواجد فيها كم كبير من السكان ومن نازحي الحرب، أعلنت عن توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بالمدينة، نتيجة نفاد كمية السولار اللازم لتشغيلها، وأكدت البلدية في بيان أصدرته أن استمرار توقف إمداد البلديات بالسولار اللازم لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي «يهدد بكارثة صحية وبيئية لأكثر من 700.000 إنسان يقطنون المدينة ما بين مواطن ونازح، وقرابة 180 مركز إيواء».
وجاء ذلك بعدما أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة، حذرت فيه من توقف المولدات الكهربائية التي تغذي أقسام المشافي العاملة في قطاع غزة بالطاقة، بسبب قلة الوقود وقدم هذه المولدات التي تعمل منذ بداية الحرب دون تبديلها أو إصلاحها، حيث ينقطع التيار الكهربائي عن القطاع منذ بداية الحرب.
هذا وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بضرورة الضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح والانسحاب الفوري للآليات العسكرية منه، إذ أن استمرار إغلاقه يعد «حلقة في سلسلة حلقات جريمة الإبادة الجماعية» كونه يحرم أكثر من 20 ألف جريح ومريض بأمراض مختلفة ومزمنة، من العلاج، حيث لا يتوفر لهم العلاج في القطاع.
وحين تطرقت لآثار الحصار المطبق وإغلاق معبر رفح، أكدت إنه تسبب بشكل مباشر بإصابة ما يزيد عن 8.000 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد، لافتة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة انخفضت بنسبة تتجاوز 65 في المئة في الأسابيع الثلاثة الأولى لإغلاق المعبر، الأمر الذي أعاد موضوع نقص الغذاء ومؤشرات المجاعة للظهور بشكل قوي جداً.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول احمد:

    الواضح جدا وليس فيه جدال إن العصابه الارهابيه في البيت الأسود يحاربون المسلمين والعرب بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا مثلما يحدث الان علي اليمن وغزه وقبلهم افغانستان والعراق وسوريا واليمن والصومال وغيرها كما يعطون السلاح للارهابي زعيم العصابه النازيه النتن ياهو لقتل الأطفال والنساء في غزه العزه والعرب الصهاينه تساعدهم في أي شيء يريدونه وحسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل من العرب والمسلمين ؟؟؟؟

اشترك في قائمتنا البريدية