في تقليد لتكتيك يُقصد منه إيقاع ضرر ضد الجمهور العام، وتستخدمه عادة تنظيمات الإرهاب العالمية، أطلقت إسرائيل جولة ثانية من حرب الاستخدام الجاسوسي للألغام المضادة للأفراد المخفية في أجهزة اتصالات في لبنان.
أصيب خلال الجولتين، التي استهدفت عناصر من «حزب الله» عاملون في القطاع الصحّي وأطفال ونساء، وأحد أمثلة هذا الاستهداف العام سجّلته لقطات لانفجار أحد أجهزة الاتصال اللاسلكي ضمن مشيّعين لجنازة نجل علي عمار، النائب في البرلمان عن جماعة «حزب الله». خلّفت الهجمات، حتى الآن، 32 قتيلا و3250 مصابا، بينهم 300 في حالة حرجة.
أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن هجوم إسرائيل نتج عنه ما يسميه القضاء العالمي «ضرر مدني عرضيّ مفرط» وأنها انتهكت بتنفيذه اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي تحظر في كل الظروف «استخدام الأفخاخ أو أي أجهزة في شكل أشياء محمولة غير ضارة ظاهريا لكنها مصممة خصيصا للاحتواء على مواد متفجرة». بسبب تقارير عن استخدام تكتيكات كهذه في أوكرانيا وجّه المحور الغربيّ تهم ارتكاب جرائم حرب لروسيا. لا يطبّق الغرب هذا المنطق على حليفته إسرائيل، وهو ما «سيفتح الباب أمام دول أخرى لانتهاك قوانين الحرب بشكل مميت».
بعد توجيه الأنظار إلى تايوان، الشركة المصنّعة لأجهزة «البيجر» التي كانت هدف الجولة الأولى من العملية الاستخبارية (وإلى المجر التي قيل إن إنتاج الأجهزة تم فيه) مما دفع وزارة الدفاع التايوانية و«فريق الأمن الوطني» للتحقيق، أطلقت إسرائيل موجة ثانية من الهجوم نتجت عنها مئات الانفجارات في أجهزة اتصال لاسلكي من ماركة «آيكوم» اليابانية، التي أعلنت بدورها أنها بدأت التحقيق في الموضوع.
إضافة إلى الحماية السياسية الغربية التي تقدّم لتطوير إسرائيل لأساليب جرائم الحرب (كما يُفهم من مقال الرأي في «الغارديان») فإن حرب الأفخاخ التي جرت في الأيام الماضية تشير إلى ظواهر طارئة جديدة تمثّلها أفعال إسرائيل وستكون لها تأثيرات عالمية خطيرة.
لدى إسرائيل تاريخ طويل في انتهاكات القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والشرع الأممية والدولية، وكذلك للقواعد المتعارف عليها دبلوماسيا (كما فعلت حين استخدمت جوازات سفر بريطانية وكندية في اغتيال القيادي في «حماس» محمود المبحوح في دبي عام 2010، أو حين زرعت جاسوسها جوناثان بولارد في أمريكا، حليفتها الأولى).
غير أنها بتوريط الدول الآنفة في عمليتها الاستخبارية الأخيرة، وكلّها دول محسوبة على «المحور الغربي» تكسر إسرائيل الفواصل المفترضة بين السياسة والتجارة والحرب، فتفقد المواطن البسيط أيا كان في العالم الثقة في كل تدرّجات التطبيقات الرقمية وكلّها صارت مرتبطة ببعضها البعض، فإذا كانت قادرة على انتهاك كل هذه الحواجز القانونية والدبلوماسية والتجارية العالمية، فأي معنى يبقى لحقوق الأفراد والدول والشركات، وأي حماية قانونية يمكن أن يحصل عليها أي شخص في العالم، وما الذي يمنع إسرائيل، أو من يريد تقليدها، من الانتقال للتجسس وقتل الأفراد، أو الانتقال من الاغتيالات الفردية إلى «الإبادة الجماعية»؟