لندن – «القدس العربي»: كما كان متوقعا، افتتح الكنيست الإسرائيلي دورته الشتوية بتشريعات كانت لجانه ناقشتها وأقرّتها من قبل، وبتأييد كبير من الأحزاب السياسية في إسرائيل، كان في مقدمتها قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فضلا عن قرار آخر دعمته أيضا أحزاب المعارضة يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين.
ومساء الإثنين، أقرّ الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق القانون «يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل».
وبموجبه أيضا تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ «الأونروا» بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في «الأونروا» ساهموا في هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن «جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية».
ونفت «الأونروا» صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وخلص تقرير للجنة تحقيق أممية مستقلة برئاسة كاترين كولونا على عدم وجود أدلة على ذلك.
وتأسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويركز قرار إنشاء «الأونروا» رقم 302 بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، على جملة قرارات دولية في مقدمتها القرار 194 الصادر عام النكبة، 1948، الذي يضمن حق عودة الفلسطينيين الذين طردهم الاحتلال الإسرائيلي من أرضهم.
وتقدم «الأونروا» خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.
وأثار قرار الكنيست إدانات دولية وعربية واسعة.
وبادرت النرويج إلى الإعلان عن أنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول.
وقالت في بيان إن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار إسرائيل الإثنين حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم.
وفضلا عن قرار حظر «الأونروا»، أقرت الهيئة العامة للكنيست أمس الإثنين بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة، وبالقراءة النهائية، قانونا يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ونص القانون الجديد، حسب صحيفة «الاتحاد» العربية الصادرة في إسرائيل، وهو بمثابة تعديل على قانون ضم القدس المحتلة، على أن «القدس عاصمة إسرائيل، وبعد البند السادس يأتي ما يلي: ممثليات رسمية لدول أجنبية تقام في القدس، تكون فقط تلك المعتمدة من دولة إسرائيل. دولة إسرائيل تشجع إقامة ممثليات رسمية، بالصيغة الواردة هنا».
وعارضت كتلة «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير» وحدها القانون المعدّل.
وفضلا عن ذلك، صادقت اللجنة البرلمانية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء أمس، على مشروع قانون يسمح بطرد أقارب منفذي العمليات، بمن في ذلك حاملو الجنسية الإسرائيلية، إلى خارج البلاد.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون أمام الجلسة العامة للكنيست، التي تضم 120 عضوًا، للتصويت النهائي يوم الإثنين المقبل، حسب ما أفادت به صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية (خاصة).