القاهرة- “القدس العربي”: عقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتعويض عن الحبس الخطأ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وسط انتقادات لاستمرار حملات الاعتقال التي تطال المعارضين والمنتقدين للسياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطة في البلاد.
وتطالب المعارضة المصرية بالعودة إلى النصوص القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة الـ 6 أشهر، في وقت يسمح قانون الإجراءات الجنائية بالحبس احتياطيا لمدة عامين، ما حول الإجراء الاحترازي إلى عقوبة في حد ذاته.
وطالب خالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.
وأضاف نقيب الصحافيين خلال كلمته في الجلسة التي يعقدها الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي، أن ممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور.
وعبر البلشي عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخروج بتوصيات تنهي هذا الملف وأيضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ إجراءات توقف ضم محبوسين جدد.
ولفت إلى أن تطبيق القانون الحالي والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددا آخر من الإجراءات التعسفية، التي تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها، لافتا الى أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطي والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحافيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذي لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.
وطالب البلشي بضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي.
وتابع: سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فنتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تمت ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التي تقلل فترات الحبس الاحتياطي في الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر في الجنايات، وهي فترة كافية للتحقيق، ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تمت إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.
كما طالب البلشي بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، لافتا الى أن نقابة الصحافيين توصي بإضافة مادة للمواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التي تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات في قضايا النشر، وذلك لحين إقرار “قانون منع الحبس فى قضايا النشر”، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر “مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التي تجيز الحبس فى قضايا النشر” وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.
من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، في كلمته خلال الجلسة، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي بات من الأمور الهامة والملحة الواجب معالجتها، لافتا إلى أن المجلس بدأ في عام 2005 الإشارة الى هذا الأمر، وإن المجلس استمر في هذا الدور خاصة في التقرير الثالث عشر له عام 2017 وحذر من توسيع نطاق الاشتباك وزيادة أعداد المحتجزين وتعدد القضايا المطروحة أمام القضاء وزيادة مدة الحبس الاحتياطي، مطالبا بالعمل على سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطي.
وتقدر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين نسبة كبيرة منهم رهن الحبس الاحتياطي، فيما تنفي السلطات المصرية وجود سجناء سياسيين أو معتقلين وتقول إن جميع من في السجون على ذمة قضايا جنائية.
ويواجه الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان 2022، وعقد المرحلة الأولى من جلساته العام الماضي، انتقادات واسعة بسبب استمرار حملات الاعتقال في صفوف المعارضين.
وقالت حركة الاشتراكيين الثوريين إن النسخة الثانية من “حوار السيسي” انطلقت تحت مقصلة الاعتقالات.
وأضافت الحركة في بيان: عشية بدء جلسات الحوار الوطني، داهمت قوة أمنية كبيرة منزل المترجم ورسام الكاريكاتير، أشرف عمر، واقتادته معصوب العينيين إلى جهة غير معلومة.
وزادت: لتبييض وجه نظام عبد الفتاح السيسي، تم الإفراج عن 79 معتقلاً ضمن آلاف المعتقلين في سجون السيسي، الذي يقود حملة أمنية لم تنته منذ أكثر من عشر سنوات، بحق كل مضرب أو محتج أو متضامن مع فلسطين، وصولاً إلى اعتقال رسام كاريكاتير.
وتابعت: بعد ساعات من اعتقال عمر، وبعد يوم واحد من مثول الصحافي خالد ممدوح أمام نيابة أمن الدولة بعد إخفائه قسريا، ضمن حملة ممنهجة ضد الصحافيين، توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للسيسي لإفراجه عن 79 معتقلاً، ضمن سياق مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي.
وواصلت الحركة: في هذه “المكلمة” التي يحاور فيها النظام نفسه، يفرج عن بعض المعتقلين، ليعتقل آخرين، مستغلاً المأساة الرهيبة لظروف الاعتقال، لتمرير سياساته في المزيد من الهجوم على حرية الرأي والتعبير والفقراء وكل العاملين بأجر.
وأدانت الحركة القبض على الصحافي أشرف عمر ضمن عشرات الصحافيين والمعتقليين في قضايا الرأي، ودعت القوى السياسية لتشكيل أوسع جبهة الآن، للوقوف ضد سياسات السلطة التي تستهدف الهجوم على الفقراء، والذي يريد تمريرها تحت مقصلة الاعتقال والتفاوض على حرية المعتقلين والصمت عن سياسة الإفقار والتبعية لصندوق النقد الدولي، وإسناد العدو بمحاصرة التضامن مع فلسطين.
النسخة الثانية من «حوار السيسي» تحت مقصلة الاعتقالات
عشية بدء جلسات الحوار الوطني، داهمت قوة أمنية كبيرة منزل المترجم ورسام الكاريكاتير، أشرف عمر، واقتادته معصوب العينيين إلى جهة غير معلومة.
ولتبييض وجه نظام عبد الفتاح السيسي، تم الإفراج اليوم عن 79 معتقلاً ضمن آلاف المعتقلين… pic.twitter.com/JnUTK09gay
— الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) July 22, 2024
أكثر من 36 ساعة مرت على إلقاء القبض على المترجم ورسام الكاريكاتير، أشرف عمر، بدون معلومات عن مكان وظروف احتجازه. #أشرف_عمر_فين pic.twitter.com/FByKaiDJ6l
— الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) July 23, 2024