القاهرة- “القدس العربي”: أعلن حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر، بسبب غياب ضمانات النزاهة.

وبيّن الحزب أنه أجرى استطلاع رأي داخل اللجنة المركزية للحزب، وجاءت الأغلبية الكاسحة مؤيدة لعدم المشاركة في العملية الانتخابية ومقاطعتها.

وقال الحزب، في بيان، إن الانتخابات الرئاسية المصرية، المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لم تنجح في استقطاب الاهتمام الواجب، لا شعبياً في الداخل ولا دولياً، بسبب عدم توفر ضمانات النزاهة والتنافسية الحقيقية.

وزاد: في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصبحت تمسك بتلابيب الاقتصاد الوطني والشعب المصري، من الواضح تمامًا أن هذه العملية الانتخابية، التي تظل شكلية لحد كبير، لا تتيح أي إمكانية لاختيار سياسات بديلة للخروج من تلك الأزمة الممتدة من خلال تغيير سلمي للسلطة.

وتابع الحزب في بيانه: لقد تمسّكَ حزبنا طوال الوقت بأي أمل للمشاركة السياسية على طريق تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي للخروج من أوضاعنا الصعبة، ولكن للأسف لم يتحقق، طوال العامين الأخيرين، أي تقدّم ذي شأن في هذا المجال، رغم الإعلان عن حوار وطني كان في الواقع ضجيجاً دون طحن، على مدار عامين تقريباً، ولم ينته إلى أي مقررات، على الرغم من انتهاء مدة ولاية الرئيس الذي دعا له.

وانتقد الحزب عدم إجراء أي إصلاح للأوضاع الاقتصادية، أو الأوضاع السياسية بتغيير الكثير من الممارسات والتشريعات التي تقيد الحريات، وتطلق يد السلطة التنفيذية في التغوّل على السلطات الأخرى، وتقييد حريات المواطنين.

واتهم الحزب السلطة الحاكمة في مصر بالمماطلة والتسويف والتهرّب من الإقرار بالأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، التي لا يستطيع أحد إنكارها، وإرجاعها لأسباب خارجية وهمية لا تنتهي، بدلاً من الإقرار بفشل سياساتها، وخلل أولوياتها، وإنفاقها أموالاً طائلة على مشروعات غير مدروسة، وليست لها أولوية، أو أهمية، أو عائد اقتصادي من خلال توسع هائل في الديون الداخلية والخارجية.

وواصل الحزب: عندما وجدت السلطة في مصر أنها صبحت في وضع يصعب عليها فيه سداد أقساط وفوائد الديون في مواعيدها، لجأت لبيع أصول الدولة والشركات الكبرى الرابحة للمستثمرين الخليجيين والأجانب، ما فاقمَ الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري.

الديون

ولفت الحزب إلى ارتفاع الدين العام الداخلي إلى 6.86 تريليون جنيه، والخارجي إلى 165.5 مليار دولار، وتجاوز معدل التضخم 40 في المئة، ولأسعار الطعام والشراب 67 في المائة، وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك، الذي ارتفع إلى 31 جنيهاً، وفي السوق الموازية لأكثر من خمسين جنيهاً.

وأكد الحزب أن التعويم الجديد للجنيه، المنتظر في أعقاب الانتخابات الرئاسية، سيزيد الأوضاع كارثية.

ولفت الحزب إلى انتشار الأزمات التي لا تنتهي بسبب سوء الإدارة واستشراء الفساد والاحتكارات، من أزمة الغاز والكهرباء لأزمة السجائر والسكر وغيرها.

وتابع الحزب: السلطة الحالية والرئيس الحالي لا يقدمان أي خطة واضحة، أو حتى معلومة، للخروج من الأزمة الراهنة، بالإضافة لكونه قد أنهى فعلاً المدتين الرئاسيتين اللتين كان من المفترض، طبقاً لدستور 2014، أن تقتصر رئاسته عليهما، ولذلك أطلق حزبنا شعار “مدّتين كفاية”، الذي لقي استجابة كبيرة في الرأي العام، وإن لم يجد آذاناً مصغية لدى السلطة.

واعتبر الحزب أن ترشح الرئيس الحالي لمدة جديدة سيكون أول أسباب عدم توفر ضمانات الانتخابات النزيهة لانحياز أجهزة الدولة بأكملها له، على خلاف الحياد الواجب، وانخراطها المباشر في العملية الانتخابية.

وأكد الحزب أنه فضّل التأني، والمحاولة لآخر لحظة، حتى تأكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم توفر أي ضمانات بالتدخل المباشر في العملية الانتخابية بعرقلة متعمدة كنا من آلاف الشهود عليها لاستخراج التوكيلات للمرشح المعارض الذي لا يوافق هوى السلطة.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن كل ما سبق أحال الانتخابات لعملية شكلية لا تتيح المجال لأي تغيير، وتنعكس بشكل شديد السلبية على الممارسة الديموقراطية الحقيقية، وعلى شرعية السلطة الحاكمة.

الحركة المدنية

وسبق أن أعلنت 9 من أحزاب المعارضة المنضوية في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مؤكدة أن مشهد الانتخابات قد تحددت ملامحه ونتائجه سلفاً، مع التضييق على مؤيدي رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، ومنعهم من تحرير توكيلات تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة.

وجاء قرار الأحزاب على الرغم من خوض فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي، أحد الأحزاب المنضوية في الحركة، الانتخابات، بدعم من 3 أحزاب فقط، هي العدل والإصلاح والتنمية، بجانب الحزب الذي يترأسه.

محاكمة الطنطاوي

وتعقد محكمة مصرية، الثلاثاء، جلسة لمحاكمة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار، و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكان الطنطاوي، الذي أعلن توقف حملته الانتخابية، بسبب ما وصفه بالتضييق على مؤيديه في تحرير توكيلات الترشح للرئاسة، سبق وطلب من مؤيديه تحرير توكيلات شعبية وتسلميها إلى مقر الحملة بديلاً عن التوكيلات التي يحررها الشهر العقاري بسبب التضييق على مؤيديه ومنعهم من تحرير التوكيلات، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على عدد من أعضاء حملته.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أعلن قبول أوراق 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، هم: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وطبقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تجري عملية التصويت في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.