الخرطوم: رحب حزب المؤتمر السوداني، الأربعاء، بإعلان الحكومة الانتقالية تيسير مثول متهمي الإبادة في دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن حزب المؤتمر أحد أبرز أحزاب تحالف “نداء السودان “المنضوي تحت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، اطلعت عليه الاناضول.
وأعلن وفد الحكومة في مفاوضات السلام بجوبا، الثلاثاء، أنه توافق مع وفد الحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم كل من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم “جرائم حرب” في دارفور، وبينهم البشير.

وأوضح الحزب ان توصل الحكومة الانتقالية وحركات دارفور إلى إتفاق حول ورقتي ” العدالة والمصالحة” و”الأراضي” هي خطوات هامة وشجاعة
وأضاف ” ونرحب بهذه الخطوات ومن ضمنها مثول من صدر بحقهم أوامر قبض من رموز النظام البائد أمام الجنائية الدولية”.

وتابع ” إن قضية العدالة وآليات تنفيذها ظلت واحدة من القضايا التي تتطلب جرأة في التعاطي والغوص في أس المشكل الذي ظل يؤرق شرائح واسعة في دارفور ومناطق النزاع”
وأدانت محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وليس سجنًا، نظرًا لكبر سنه (79 عامًا).
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
كما تتهم المحكمة كلًا من وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، وحاكم ولايتي ” شمال وجنوب كردفان (جنوب) الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى مليشيات دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
ويشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعاً مسلحاً  بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وإحلال السلام في السودان هو أبرز أولويات الحكومة الراهنة، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعب

الأناضول