القاهرة ـ «القدس العربي»: حذر حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» من تكرار «السيناريو السوري» في مصر، مؤكداً أن الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية تقدم دروساً عميقة حول مخاطر تقييد الحريات والاعتماد على القبضة الأمنية، وما ينتج عن ذلك من تهديد لوحدة واستقرار الدولة، ودعا إلى تبني خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار هذا السيناريو في مصر.
وقال في بيانه حمل عنوان «بعد سقوط الطاغية بشار وحتى لا يتكرر السيناريو السوري في مصر» إن «النظام السوري بدأ في تعميق أزماته منذ سنوات طويلة، عندما تم تعديل الدستور ليناسب الوريث الرئاسي بشار الأسد، ما فتح الباب أمام حكم استبدادي أدى لاحقاً إلى تقسيم فعلي لسوريا إلى مناطق نفوذ متفرقة، تصاحبها موجات هجرة واسعة وارتفاع أعداد المعتقلين وهيمنة سياسية لحزب البعث».
الحزب، وفق بيانه «تابع التطورات العاصفة في سوريا وعينه على مصر وباقي دول المنطقة وعلى احتمالات امتداد السيناريو إليها» مؤكدا أنه رغم تعدد أسباب ما جرى فإنه يجب التركيز على مخاطر إقصاء الشعب وتقييد الحريات والحكم بالقبضة الأمنية للأجهزة التي تهاوت في غمضة عين وسط فرحة قطاعات واسعة من الشعب بسقوط الحكم الاستبدادي الذي بدأ بتعديل الدستور السوري ليتواءم منصب الرئيس مع سن الوريث بشار الأسد وانتهى بتعديل خريطة سوريا وتقسيمها الفعلي إلى كانتونات ومناطق نفوذ ترافقها موجات واسعة من الهجرة وارتفاع متزايد لأعداد المعتقلين وهيمنة شاملة لحزب البعث».
وأكد البيان أن «سوريا أصبحت نموذجا صارخا لما يحدث عندما تقايض حرية الشعوب وحقها في التنظيم بمواقف مناهضة للهيمنة الاستعمارية» مشددا على أن «الشعب الحر والمنظم هو الحارس الأمين لأمن الوطن، وأن الاعتماد على أجهزة أمنية أو وكلاء خارجيين لا يمكن أن يعوض غياب الحرية والتنظيم المستقل».
المشهد في سوريا، تبعا للحزب «يعكس كيف يمكن أن تتهاوى الأنظمة الأمنية في لحظات الأزمات، ما يفتح المجال للطائفية، الإرهاب، والتقسيم» مشددا على أن «الأزمة السورية أتاحت لإسرائيل فرصة غير مسبوقة لضرب الجيش السوري، واحتلال مناطق مثل جبل الشيخ، واستغلال حالة التفكك الداخلي».

طالب بالإفراج عن سجناء الرأي… والعودة لدستور 2014

ورأى أن ما حدث في سوريا يؤكد للمرة المائة بعد الألف أن «مقايضة أي مواقف مناوئة لمشروعات الهيمنة الاستعمارية بحرية الشعب والحق في التنظيم المستقل لا يغلق الباب أمام خطط الهيمنة ومشروعات التقسيم، وأن الشعب الحر المنظم هو الحارس الأمين للوطن ولا يمكن الاستغناء عنه بالرعاة والوكلاء فعندما تحتدم الأزمة تتهاوى بالقبضة الأمنية ويفتح الباب للطائفية وجماعات الإرهاب وفرص التفتيت والتقسيم وتوسيع رقعة الاحتلال الصهيوني. وقد وجدها الكيان الصهيون فرصة لكي يجهز على قدرات ومقومات الجيش السوري ويحتل جبل الشيخ والمنطقة العازلة بعد كل ما كاله لها من ضربات»..
وتناول الحزب في بيانه الخطوات التي يجب اتخاذها لعدم تكرار السيناريو السوري، ومنها «الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ورفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات، كذلك ضمان حرية الإعلام واستقلال القضاء، بما يساهم في بناء دولة تقوم على مبادئ المواطنة واحترام القانون».
وطالب بضرورة تحقيق توازن واستقلال بين السلطات الثلاث، والعودة إلى دستور 2014، خاصة فيما يتعلق بمدد وصلاحيات الرئيس، لضمان عدم تحول الحكومة إلى مجرد سكرتارية للرئيس، ومراجعة كافة الاتفاقيات التي تؤثر على سيادة مصر على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية كامب ديفيد» بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية وأن تركز الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية في مجالات الغذاء، الصحة، الإسكان، والتعليم.
كما دعا الحزب إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على الإنتاج، ووقف تصاعد الديون، وضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، وسن سياسات حازمة لمكافحة الفساد، وتحقيق عدالة توزيع الأعباء والموارد.
وشدد البيان على ضرورة احترام التعددية الثقافية والفكرية، وحرية الإبداع، ودعم الحريات الأكاديمية وحقوق المرأة والشباب والأقليات.
وبين الحزب، أن ما حدث في سوريا يعد تحذيراً واضحاً لكل دول المنطقة، وليس لمصر فقط، بشأن مخاطر الحكم الاستبدادي، وأن الاعتماد على الأجهزة الأمنية كحل وحيد لمواجهة الأزمات يؤدي في النهاية إلى انهيار هذه الأجهزة وفتح المجال أمام تدخلات خارجية وتفكك داخلي.
ولفت إلى أن الكيان الصهيوني استغل الأزمة السورية لإضعاف الجيش السوري واحتلال المزيد من الأراضي، في حين تفاقمت معاناة الشعب السوري بسبب الانقسامات الداخلية والطائفية.
وأكد أن الحلول الجذرية تكمن في احترام حقوق الشعوب، وتمكينها من حرية التنظيم والتعبير، وبناء نظام ديمقراطي يضمن التوازن بين السلطات واستقلالها.
واختتم بيانه بتجديد دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية في مصر للعمل معاً من أجل إصلاح سياسي شامل يحمي البلاد من مخاطر التفكك والهيمنة الخارجية، مشددا على الطريق الديمقراطي الذي يحترم الحق في التنوع ويرفض الطائفية والتقسيم هو الضامن الوحيد لمستقبل أفضل لمصر ودول المنطقة، داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.