الجزائرـ “القدس العربي”:

بدأت ردود الفعل المستنكرة في الجزائر ردّا على لائحة البرلمان الأوروبي التي تدين الوضع الحقوقي في البلاد وتركز بشكل أكبر على قضية الكاتب بوعلام صنصال، في وقت طالبت بعض المنظمات الحقوقية بالاستجابة لمطلب الإفراج عن المعتقلين.

وفي أول رد فعل، استنكر التجمع الوطني الديمقراطي بشدة اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، معتبرا أنه يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر وانتهاكاً لسيادتها واستقلال نظامها القضائي.

وأوضح التجمع وهو حزب موال للرئيس عبد المجيد تبون، أن القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل. وأضاف أن هذه اللائحة تستند إلى “اتهامات خبيثة وغير مؤسسة، وتهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي”.

كما أكد التجمع أن هذه اللائحة تأتي ضمن توجه سياسي واضح، حيث توافقت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، على المطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري المذكور (بوعلام صنصال). وأشار إلى أن هذا التواطؤ يكشف أن القرار مدفوع بأجندات سياسية تسعى للضغط على الجزائر واستهدافها بوسائل غير مشروعة.

وشدد الحزب على رفضه القاطع لهذه المحاولات التي وصفها بالفاضحة لابتزاز الجزائر، مؤكداً استقلال القضاء الجزائري ورفضه لأي تأثيرات خارجية. وذكر أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل في شؤونها الداخلية أو المساس باستقلال قضائها.

كما تطرق التجمع إلى ازدواجية المعايير التي ينتهجها البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى صمته الطويل أمام المجازر المرتكبة في غزة من قبل الكيان الصهيوني، على الرغم من خروج ملايين المواطنين الأوروبيين في مظاهرات أسبوعية للتنديد بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي المقابل، يسارع إلى تبني لائحة ضد الجزائر تخدم أجندات سياسية بعينها.

وفي ختام بيانه، دعا التجمع الوطني الديمقراطي البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الجزائر واستقلالية قراراتها القضائية، وعدم الانجرار وراء أجندات سياسية تهدف إلى تضليل الرأي العام الأوروبي. وأكد أن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي.

عكس ذلك، رحّبت منظمة شعاع الحقوقية بقرار البرلمان الأوروبي، خاصة دعوته السلطات الجزائرية إلى مراجعة القوانين المقيدة للحريات، مثل المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم كأدوات لقمع حرية التعبير، على حد وصفها.

وأعربت المنظمة في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء استمرار الاعتقالات التعسفية لأكثر من 220 شخصًا بسبب آرائهم، بما في ذلك 20 ناشطًا اعتُقلوا منذ بداية عام 2025.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم حرية التعبير في الجزائر، ووقف حملات القمع، والإفراج عن جميع سجناء الرأي دون شروط. وأكدت المنظمة على الحاجة الملحة لتحرك دولي جماعي لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الجزائريين، مع التركيز على الحق في المشاركة الحرة في الحياة العامة.

والخميس، دعت لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي، بإجماع نوابه، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، إلى جانب كل من وصفوا بالمعتقلين السياسيين بمن فيهم “الصحفي عبد الوكيل بلام والناشط محمد تجاديت”.

وذكرت اللائحة التي وردت في صيغة شديدة الانتقاد للوضع الحقوقي في الجزائر، أن “صنصال تم اعتقاله من قبل السلطات الجزائرية في 16 نوفمبر 2024 بعد أن عبّر علنًا عن مواقفه الرافضة للنظام السلطوي في الجزائر، مطالبًا بضمان حرية التعبير في البلاد”.

وفي الملف القضائي لصنصال، لا يوجد ما يشير إلى اعتقاله بناء على مواقفه من السلطة في الجزائر، خاصة أنه كان موظفا ساميا في الحكومة لسنوات، بل بخصوص تصريحاته لقناة تنتمي إلى اليمين المتطرف في فرنسا، شكك فيها في أحقية الحدود الجزائرية الحالية، وهو ما اعتبر في الجزائر مساسا بأمن الدولة.

ومما ورد في اللائحة  أن صنصال ظل مفقودًا لمدة أسبوع كامل بعد اعتقاله، حيث لم يُسمح له خلال هذه الفترة بالتواصل مع أسرته أو بمحامٍ يمثله، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين في الاتصال بعائلاتهم والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم.

وأضافت أن السلطات الجزائرية استجوبت صنصال دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقه في محاكمة عادلة. كما ذكرت أن السلطات وجهت إليه لاحقًا تهمة “المساس بأمن الدولة” بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجزائي الجزائري، وهي مادة كثيرًا ما تُستخدم لاستهداف منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الكاتب تعرض لأزمات صحية متعددة استدعت نقله إلى المستشفى عدة مرات، مما يعكس تدهور حالته الصحية أثناء فترة احتجازه.

ونبّهت اللائحة إلى أن الجزائر تُعد طرفًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يلزمها باحترام وتعزيز حرية التعبير، ليس فقط باعتبارها التزامًا دوليًا، بل أيضًا بموجب دستورها الوطني وأولويات شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وأبدى النواب الأوروبيون من خلال هذه اللائحة، قلقًا بالغًا من التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون العقوبات الجزائري في عام 2024، حيث وصفتها بأنها تُقيّد بشكل كبير حرية التعبير وتقوضها.

 وأضافت أن الجزائر شهدت تراجعًا كبيرًا في هذا المجال، حيث انخفض ترتيبها إلى المرتبة 139 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024. وذكرت أن الصحفيين في الجزائر يواجهون ضغوطًا متزايدة، تتجلى في احتجازهم وملاحقتهم قضائيًا، وأشارت إلى وجود ما لا يقل عن 215 شخصًا من سجناء الرأي داخل السجون الجزائرية، وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية. كما أكدت أن السلطات الجزائرية تواصل فرض الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة، وتكثف محاكماتها لها وتفرض عقوبات قاسية عليها، متذرعة باتهامات تتعلق بـ”التآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن الوطني”.

وأكد البرلمان الأوروبي في لائحته على عدة مطالب، أبرزها إدانة اعتقال بوعلام صنصال وكل المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الصحفي عبد الوكيل بلام والشاعر الشعبي محمد تجاديت، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعًا. كما دعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبعثات الأوروبية إلى التعبير علنًا عن قلقها للسلطات الجزائرية بشأن هذه الانتهاكات، والعمل على تنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية لبوعلام صنصال. كما طالبت السلطات الجزائرية بمراجعة جميع القوانين القمعية التي تُقيّد الحريات، لا سيما المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من القانون الجزائي، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء، وضمان حماية حرية الصحافة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور الجزائري.

وذكرت اللائحة أيضًا أن الاتحاد الأوروبي قدّم للجزائر مبلغ 213 مليون يورو بين عامي 2021 و2024 ضمن إطار البرنامج الإرشادي متعدد السنوات، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين الطرفين. إلا أن البرلمان الأوروبي شدد في اللائحة على ضرورة ربط أي تجديد للشراكة أو صرف مساعدات مستقبلية بتحقيق الجزائر تقدمًا ملموسًا في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير. ورأى البرلمان أن استمرار القمع وتقييد الحريات يتعارض مع الأولويات المشتركة التي تقوم عليها هذه الشراكة.