القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات لقيادات أوروبية ومسؤولين في مؤسسات مالية دولية بشأن حزم مساعدات وقروض قد تقدم إلى مصر خلال الفترة المقبلة لمساعدتها على التعافي من أثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها ومواجهة تدفق محتمل للاجئين من قطاع غزة، شكوكا حول ضغوط تمارس على مصر بشأن قبول خطة تهجير أهالي القطاع التي يسعى الاحتلال لتنفيذها من خلال عدوانه على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

قرض صندوق النقد

ويدرس صندوق النقد الدولي، زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين وقالت مديرة الصندوق، إن الصراع يدمر سكان
وأثارت تصريحات مدير الصندوق، شكوكا واسعة حول الهدف من زيادة برنامج القروض المقدم لمصر، خاصة في ظل تأجيل الصندوق خلال السنة الماضية صرف الشريحة الثانية من القرض الموقع مع مصر، بسبب ما يعتبره تأخرا في تنفيذ شروط الإصلاح الاقتصادي ومنها تحرير جديد لسعر الصرف وتحقيق عائد متوقع من بيع شركات مملوكة للجيش.

حزمة مساعدات أوروبية

وخلال الأسبوع الماضي، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة، في وقت تصاعد الحديث عن خطة أوروبية بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري.
وستتضمن الخطة وفق وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة، 6 أولويات تتراوح بين الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن، ومساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.
ووفق المصادر سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليار يورو في القطاعات، الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، التي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل. وتسعى الخطة أيضاً إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية
وأثارت الخطة، مخاوف مراقبين، اعتبروها إحدى وسائل الضغط على مصر لقبول خطة التهجير، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع حجم الديون إلى مستوى غير مسبوق. وتشهد مصر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في وقت يقول اقتصاديون إن مصر تنتظر قرارا مرتقبا بتعويم جديد للجنيه، بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيها، في وقت يسجل سعره الرسمي 30.92 طبقاً لآخر تحديث للبنك المركزي.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية أكثر من 29 مليار دولار خلال العام المقبل 2024 تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.
في حين، نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري ما وصفه بالشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديون مصر مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأراضي المصرية.
وبين أن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة في هذا الصدد، ولن تكون هناك أي إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضي وأن يتركوا موقعهم، ولم تكن هناك أي مناقشات حول اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع المراسلين الأجانب والعرب في القاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة.

ضغوط سياسية واقتصادية

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية للتخلي عن القضية الفلسطينية، كما جددت رفضها إكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وتحديدا صوب سيناء.
وخلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب المصري، للرد على طلبات إحاطة قدمت من 60 نائبا، حول تدابير الحكومة لوقف التهجير القسري للفلسطينيين، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: «دائما هناك محاولات للنيل من الدول التي لها موقف حيال ما يحدث، بفرض أجندات عليها».
وأكد أن بلاده «لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين، سيكون له رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي».
وبين أن «تهجير أهالي فلسطين يعني تصفية القضية الفلسطينية وهو أمر غير مقبول».
ولفت إلى موقف مصر الثابت من اتفاقية السلام، لكنه أكد في المقابل أن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري.
وحسب مدبولي، واجهت مصر المخططات الخاصة بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وما زالت تقف وتتصدى لأي محاولات، موضحا أن بلاده، أدركت المخططات الرامية إلى ذلك منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

خط أحمر

وقال: «أدركنا أن الهدف التهجير القسري للفلسطينيين تجاه سيناء، من خلال أكبر عملية من القصف الموسع على القطاع لتحويله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار تجاه مصر، وتجاه ذلك أعلنت القاهرة أن محاولات التهجير مرفوضة قطعا، وأن تصدير الأزمة لمصر والمساس بأمنها القومي خط أحمر غير قابل للنقاش».
وتابع: «الشعب المصري خرج بالملايين، وعبر عن موقفه الرافض للتهجير، نظرا لما لذلك من تداعيات سلبية وأمنية بينها اتساع دائرة الحرب لدول أخرى، وهذه كانت الرسالة التي قالها كل المسؤولين في مصر لكل المجتمع الدولي والمتمثلة في التحذير من اتساع الصراع، وما سيكون له من تأثير على العالم كله وليس فقط للمنطقة».
وزاد: «منذ 2011 نعرف ما الأجندة التي تُدبّر لمصر، والضغوط موجودة وستظل تتعرض لها، وبالتالي، كانت رؤية القيادة السياسية، التي لم نكن نفهم ما هي، السرعة الرهيبة في المشروعات وبناء وتقوية الجيش. في ظل الذي يحصل حولنا على المستويين الدولي والإقليمي، أصبحت الإجابة واضحة». وواصل: «الضغوط التي تتعرض لها المنطقة والدولة ليست بالقليلة، لكن الدولة كانت تعي حجم التحدي».
وتناول في كلمته، خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر قمة السلام التي عقدت في القاهرة، والمكونة من 3 محاور لحل الأزمة الفلسطينية، تشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف إطلاق النار، واستمرار جهود المفاوضات.
وأكد أن «الدعم المصري الكامل للفلسطينيين وللقضية ليس وليد اللحظة، إنما هو استمرار للدور المصري التاريخي الذي لم ولن يتخل عن القضية» قائلا: «مصر الدولة الوحيدة التي لم تكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، ونتعامل مع الأطراف الفاعلة في الشأن الفلسطيني لصالح الشعب الفلسطيني، فلا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967».
دولة منزوعة السلاح

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة رفض بلاده لتهجير أهالي القطاع، لكنه أثار جدلا واسعا يوم الجمعة الماضي، عندما دعا المجتمع الدولي إلى اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي جمعه برئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، أعقبت مباحثات ثلاثية مشتركة في القاهرة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وأضاف السيسي، أن المباحثات تناولت التطورات في قطاع غزة خلال هذه الفترة من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج التي تتم على الأرض فيها، والإجراءات التي تحتاج إلى التحرك بفاعلية أكثر.
وتحدث السيسي عن أن القطاع شهد 5 جولات ماضية من الصراع، بسبب عدم تحقيق الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية المأمول لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب الدولة الإسرائيلية، مؤكدا: قلنا إننا مستعدون أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وأيضا بوجود ضمانات لقوات من (الناتو) أو قوات من الأمم المتحدة، أو قوات عربية أو أمريكية، لتحقق الأمن للدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية.
ولفت السيسي إلى ضرورة إحياء المسار والاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها في عضوية الأمم المتحدة.
وزاد: اليوم نتحدث عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام ونتمنى أن تزيد، لتسليم المزيد من الرهائن والأسرى لدى حماس، وإدخال المزيد من المساعدات، لإعاشة 2.3 مليون إنسان من مياه وغذاء ومواد طبية نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وواصل حديثه: «هناك أناس يعانون في القطاع من عدم وجود مياه شرب صالحة وأغذية ومواد طبية، وتحت القصف الذي أدى حتى الآن إلى سقوط 15 ألف قتيل من المدنيين، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال وهو أمر يجب أن نضعه في الاعتبار».
وأكد السيسي أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم مساعدات تكفي لإعاشة المدنيين والمواطنين الذين يعانون في القطاع، وأهمية وجود مناطق آمنة في وسط وجنوب وشمال القطاع، وليس جنوبه فقط، تسمح بتواجد من فقدوا منازلهم، بعد تدمير ما بين 40 و 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 و80 ألف منزل تضرر بشكل آخر.
وبين السيسي أن الهدف من ذلك هو مساعدة القطاع على مواجهة فكرة تهجير الفلسطينيين، وأن ما يتم حاليا هو عمليا يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي هذا تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة.
ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن وأخبره أن التهجير القسري أمر خطير، وأن بايدن أيضا قال إنه لن يسمح بتهجير قسري خارج القطاع.
وجدد السيسي تأكيده، أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري أو بتصفية القضية الفلسطينية، قائلا: استقبلنا 9 ملايين لاجئ من سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان، وبلادهم موجودة، لكن الأمر بالنسبة لقطاع غزة مختلف تماما، وهناك توافق دولي حول رفض فكرة التهجير القسري لسكان قطاع غزة.