الرباط ـ «القدس العربي»: بينما تشهد المواد الاستهلاكية في المغرب ارتفاعاً مضطرداً، ترفض حكومة عزيز أخنوش إقرار أي زيادة مهمة في رواتب الموظفين، متعللة بالسياق العالمي والوضعية المحلية الصعبة الناتجة عن الجفاف.
الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية والحكومة وممثلي أرباب المقاولات لم تقدم بعد أي مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه، فبينما تطالب النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً بزيادة جديدة في الأجور وإجراءات ضريبية “قوية” لدرء موجة الزيادات في الأسعار ودعم القوة الشرائية، يقدم الوزير المنتدب المكلف بالموازنة، فوزي لقجع، عرضاً وصف بـ «الهزيل»، إذ يقترح تنازلات ضعيفة لقسم الإعفاءات الضريبية على الرسوم المهنية ومعاشات التقاعد، وهو ما تعارضه النقابات بشدة.
في سياق متصل، وجهت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) “رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات وإرجاعها لقائمة المواد المنظمة أثمانها في ظل عدم احترام الفاعلين الاقتصاديين في القطاع لشروط المنافسة.
كما اقترحت العودة إلى تحديد البيع العمومي، بناءً على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للشركات وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار. وشددت على ضرورة ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية سنة 2015.
ووجهت صحيفة “النهار المغربية” انتقاداً إلى “مجلس المنافسة” هيئة لمراقبة التنافسية، متسائلة “لأي أمر يصلح؟” وذلك بعد نشره تقريراً حول أسعار المحروقات، اعتبرته ذا “صيغة تبريرية”.
وقالت الصحيفة نفسها في افتتاحية عدد، أمس الجمعة، إن المجلس المذكور “خرج فقط بتوصيات ولم يخرج بإجراءات، والتوصيات غير ملزمة بالطبع، ولا يمكن للحكومة أن تقوم بإلزام الشركات، لأن رئيس الحكومة هو نفسه زعيم (تجمع المصالح الكبرى)”. وأضافت قائلة إن “المجلس الوحيد القادر على معاقبة هذه الشركات هو مجلس المنافسة، لكن يبدو أن رئيسه الآن يريد السلامة لا الصدام مع ديناصورات المال والأعمال”.
وختمت بالتأكيد على أن تقرير مجلس المنافسة “لم يأتِ لتوضيح قيم المنافسة الحرة والشفافة، ولكن محاولة لإبراء الذمة، بعد الغليان الشعبي حول ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، فهو يبين أن الشركات ربحت كثيراً، لكنْ يبرؤها بلغة أرقام غير واضحة”.
أخنوش مجرد زبون للمصلحة الخاصة،يهيمن على المحروقات ويرفض حل مشاكل التعليم، والشعب يتذكر جيدا وعوده الكاذبة برفع أجر الموظفين وخصوصا قطاع التعليم إلى 7500 درهم، والان ها هو يحرم الأساتذة حتى من حقوقهم الأصلية، ولكن هذا ما يستحقه الشعب لتصويته عليه… فقد قال من قبل انه سيربيهم… والأسوأ قادم !!!؟؟؟
النقابات وقعت مع الحكومة اتفاقا في 30 أبريل 2022, هو اتفاق لم بتضمن أي إجراء من شأنه تحسين القدرة الشرائية للاجراء… حينها أجمع الكل _ بإستثناء النقابات طبعا_ أنه اتفاق يساوي صفر
نعم كان الله في عون المواطن المغربي الذي اكتوى بنار اسعار المواد الغذائية دون التفاتة من الحكومة
ولا تحسبن. الله. غافل. عما. يعمله. الظالمون………. صدق. الله. العظيم
اين هي الزيادة في الاجور إبتداءا من شتنبر 2022.