عمان: نشرت الحكومة الأردنية، مساء الاثنين، بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، الذي تقول الجهات الرسمية إنها لم تفرض فيه جديدا، إنما يهدف لتنظيم آلية احتسابها.

المشروع الذي جرى تحويله إلى مجلس النواب، لاقى انتقادات بعد الحديث عن فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي.

ووفق مقارنات أظهرتها الحكومة بين القانونين القديم والجديد، فإن نسبة الإعفاء على العقار الفارغ كانت وفق الأول 50 بالمئة، وأصبحت 60 بالمئة بالثاني.

وكانت نسبة الخصم التشجيعي على الأبنية 8 بالمئة بالقانون القديم، فيما أصبحت 10 بالمئة في الجديد على الضريبة كاملة.

أما عن آلية التقدير والإعفاء، فكانت بالقانون القديم يدوية عبر قيمة إيجارية، وأصبحت إلكترونية وإدارية بالقانون الجديد.

ومشروع القانون الجديد يأتي بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954.

وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع إلى المرور بمراحل دستورية، إذ يناقشه البرلمان بشقّيه، وبعد التوافق عليه يُرفع لعاهل البلاد عبد الله الثاني لإصدار مرسوم ملكيّ به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

وتعليقا على ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، أن “مخاوف الأردنيين مردّها ضعف الثقة بين الشارع والحكومة”.

وأضاف: “الناس رأوا في القانون جباية إضافية، وأنا من أولئك الذين وقعوا في هذا الفخ”.

وأكمل: “أنا هنا لست مدافعا عن الحكومة، ولست ضدها، وقد طبقت بنود مشروع القانون الجديد على مجموعة من العقارات، ووجدت أن الضريبة انخفضت فيه مقارنة بالقانون القديم”.

واستدرك: “لكن هذا لا ينفي تحقيق الحكومة من مشروع القانون الجديد إيرادات أعلى من القانون السابق، لأنه سيكون مؤَتمتاً (عبر حواسيب) ولا مجال للتلاعب بالتقديرات”.

ورأى الشوبكي أن “الخوف من القانون يتعلق بمسألة التخمين التي سيتم الاستعانة بها لتقدير قيمة العقار، خاصة إذا كانت القيمة المحددة رهينة للوساطات والمحسوبية”.

ودعا الخبير الاقتصادي الأردني الحكومة إلى عدم “إعادة التخمينات على العقارات الحالية، حتى لا تفوق قدرة المواطن على دفعها”.

وبيّن أن مشروع القانون “يحتوي على فقرة تتعلق بنسبة خصم عن مالك العقار بـ80 بالمئة، ويجب ألا تكون فقرة هامشية وإنما بند أساسي حتى لا يتم تغييرها إلا بتشريع جديد”.

(الأناضول)