حكومة هادي تتهم الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة إلى قوات موالية لهم

الحديدة ـ « القدس العربي» ـ وكالات: حذرت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، من فشل اتفاق السويد، واتهمت جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) بالالتفاف عليه، عبر «تسليم مسؤولية تأمين ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها»، على عكس ما ينص عليه الاتفاق.
وأعلن الحوثيون، أول أمس السبت، عن تسليمهم الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر إلى قوات خفر السواحل، بحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، حسب قناة المسيرة التابعة للجماعة. وقالت الخارجية اليمنية، في تغريدات على صفحتها في موقع «تويتر»، إن هذه القوات هي عناصر تابعة للحوثيين تم الباسها الزي الرسمي، «وهذه محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة».
وشددت على أن «لا يوجد سوى قانون يمني واحد، الذي أشار له اتفاق الحديدة عقب انتهاء مشاورات السويد» (بين 6 و13 ديسمبر/ كانون أول الجاري).
وتابعت: «حسب الاتفاق، تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني».
وأردفت أن «المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية».
واستطردت أن «القوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة، ولا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق».
في شأن آخر، قالت الخارجية اليمنية إن الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين اتفقوا في لقاء جمعهم برئيس لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار، الجمعة، على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء، الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي (السبت).

«أطباء بلا حدود»: اليمنيون يسافرون لساعات طويلة من أجل الرعاية الصحية

وتابعت: «إلا أن المليشيات تنصلت من الاتفاق، أمس (السبت)، ورفضت مرور القافلة الاغاثية بشكل قاطع، وهو ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات».
وبات معظم سكان اليمن بحاجة ملحة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة؛ جراء حرب مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات.
ويزيد من تعقيد هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية ضد الحوثيين، المتهمين بتلقي دعمً إيرانيًا، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
ورحبت الأمم المتحدة، الأحد، بأي إعادة لانتشار قوات الحوثي اليمنية بعيدا عن مدينة الحديدة الساحلية، لكنها قالت إنه يجب التحقق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يكون ذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم.
وقالت في بيان «أي عملية لإعادة الانتشار لن تكون مقنعة إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم».
وذكرت المنظمة يوم الجمعة أن الطرفين اتفقا على فتح ممرات إنسانية بدءا بطريق ساحلي رئيسي بين الحديدة والعاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين. لكنها قالت في بيان إن فتح الطريق لم يتم. وعبر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار «عن خيبة أمله» خلال اجتماع مع الحوثيين بميناء الحديدة أمس السبت.
إلى ذلك، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية، إن أغلب اليمنيين يسافرون لساعات طويلة للحصول على الرعاية الصحية، بسبب محدودية انتشار المرافق الطبية.
وذكر مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، أن «الرعاية الصحية في البلاد ليست صعبة وحسب، إنما أيضا بعيدة عن متناول المواطنين».
وأوضحت أن «أغلب اليمنيين يسافرون لساعات طويلة للوصول إلى الرعاية الصحية، حيث إن مرافق الرعاية الصحية المنتشرة في مناطقهم محدودة للغاية».
وأضافت أنه «منذ تصاعد حدة النزاع في اليمن (مطلع العام 2015)، تعرضت مرافق طبية تدعمها أطباء بلا حدود، للقصف 6 مرات».
وتابعت: «في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد سبع سنوات من تقديم الدعم الصحي في محافظة الضالع (جنوب)، اتخذت المنظمة قرارًا صعبًا بإغلاق مشروعها في المحافظة، عقب هجمات وتهديدات متكررة استهدفت المرافق الطبية وطاقم العمل».
ومنذ نحو أربعة أعوام، تشهد اليمن حربًا طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.