الدوحة ـ «القدس العربي»: تصطدم محاولات الوسطاء القطريين والمصريين للتوصل لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية على غزة، بالمأزق الذي تسبب فيه رغبة تل أبيب رفض الالتزام بوقف دائم للقتال وهو المطلب الأساسي للفصائل الفلسطينية، بدعم أمريكي لخيار بنيامين نتنياهو. وتصطدم الجهود الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بالهوة الواسعة بين تطلعات حكومة أركان حرب الاحتلال، وهدف الفلسطينيين بإنهاء أزمة وكارثة إنسانية يعيشها مليونا شخص تحت حصار شامل.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الفترة الأخيرة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في سبيل تحريك المياه الراكدة في ملف الوساطة لإنهاء الحرب في غزة، وتلافي توسع دائرة القتال نحو لبنان ودول المنطقة. وتأتي التحركات على ضوء القرار الأممي الداعي لوقف القتال والذي رحبت به حماس، وردودها على الورقة الأمريكية. وجاءت التحركات أيضاً تزامناً واجتماعات لقيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والتنسيق المشترك لفصائل المقاومة الفلسطينية، والتواصل مع الوسيط القطري لتبادل الملاحظات حول الورقة الأمريكية الإسرائيلية بشأن مستقبل الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة المحاصر. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية التي تتطلع لإنقاذ ورقة الحل التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلافي تلقي البيت الأبيض صفعة جراء تعنت إسرائيل في الموافقة على أي مسعى ينهي الحرب.

تحركات دبلوماسية تشهدها قطر

ومؤخراً أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه يتم حالياً مناقشة رد حماس والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى صفقة تنهي الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين والأسرى. وقال: «خلال الأشهر الماضية نرى أن الكارثة تزداد يوماً بعد يوم في قطاع غزة، ويجب أن يكون هناك موقف واضح يدعو لإنهاء الحرب، ناهيك عن استمرار سياسة التجويع تجاه الأشقاء في غزة، وهناك تحول يشهده الصراع». وفي مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شدد رئيس الوزراء القطري أن الدوحة طرف وسيط، يسعى جاهداً لإنهاء الحرب، ولا تنشغل باليوم الموالي في غزة.
وتشدد قطر أن دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وتحاول الدوحة جسر الهوة بين ملاحظات ومقترحات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى اتفاق. ويواجه الوسيط القطري تحديات معتبرة، لكنه يعمل على تقريب وجهات النظر. وتسعى قطر التأكيد وقوفها إلى جانب أي مبادرة من شأنها إنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين، خصوصاً مع استفحال الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر. ويعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدوره العمل على تضييق الهوة بين الطرفين، وتحديداً مع إصرار المقاومة الفلسطينية على شروط أساسية تتمثل في إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال وفتح المعابر، مقابل رغبة حكومة بنيامين نتنياهو استمرار حربها التي تدخل عامها الأول. ويناقش وزير الخارجية الأمريكية مع القيادة القطرية، تفاصيل الورقة الأخيرة، والملاحظات التي طرحتها حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، والمطالب الإسرائيلية، لبحث سبل جسر الهوة بين الطرفين.

تواطؤ مع الإبادة

تعتبر حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن البيت الأبيض وتحديداً وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسعى تبرئة إسرائيل من تعطيل اتفاق الهدنة في غزة، ووصفت الأمر «استمراراً لسياسة واشطنت بالتواطؤ مع حرب الإبادة على القطاع». وأعلن مسؤولون من حماس أن «مواقف بلينكن التي حاول من خلالها تبرئة ساحة الاحتلال (الإسرائيلي) وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق، هي استمرار لسياسة بلاده المتواطئة مع حرب الإبادة». ونفت قيادات حماس في ردود عامة وفي جلسات خاصة، تعطيلها للورقة الرامية لإنهاء الحرب، وهي حددت شروطاً أساسية أهمها وقف الحرب الدائم. وتضيف حماس أنها تعاملت «بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير وكل المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين».
وتؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية أن «العالم لم يسمع أي ترحيب من نتنياهو وحكومته على قرار مجلس الأمن وإنما واصلوا رفض أي وقف دائم لإطلاق النار بغزة في تناقض واضح مع مبادرة بايدن». وجاء توضيح الفصائل الفلسطينية لموقفها، بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أن حماس تسعى لتعديل بعض بنود المقترح «التي سبق وقبلتها» معتبراً أن «بعضها قابل للتطبيق، وبعضها الآخر غير قابل للتنفيذ» وهو ما ينظر فيه الوسطاء حاليا. وحتى الآن، لا تبدي إسرائيل موافقة صريحة على المقترح الذي أعلنه بايدن، وتتمسك في تصريحاتها بمواصلة الحرب على غزة حتى تحقيق أهدافها، ومن أبرزها «القضاء على حماس». بالمقابل أبدى وفد من حماس والجهاد الإسلامي، لدى تسليم الحركة ردها إلى قطر، «جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية». ومباشرة بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، تجاوبت حماس في ردها على القرار إيجاباً، مقابل عدم تعليق إسرائيل على القرار. وجاء القرار الأممي المقترح من واشنطن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، فيما أعلنت تل أبيب لاحقا معارضتها للمقترح.

تعديلات حماس

تكشف التسريبات المتعلقة بالتعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة، أنها تشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. كما تطالب حماس باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. و«تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلاً عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما». وتطالب حماس في التعديلات التي قدمتها للوسيط القطري، «إضافة عبارة: إعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية، والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود. وإضافة عبارة: ثلاث مراحل متصلة ومترابطة. وإضافة عبارة: الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة».

جسر الهوة بين الطرفين

ويحاول وسطاء ومفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة ويُعتقد أن عددهم يفوق المئة. وشهدت الحرب حتى الآن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأشاعت الدمار في القطاع المكتظ بالسكان. وتكثف قوى كبرى جهودها لنزع فتيل الصراع لأسباب منها تجنب توسع نطاقه لحرب أوسع في الشرق الأوسط بالنظر لخطورة الموقف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع تصاعد الأعمال القتالية هناك. ومنذ هدنة قصيرة دامت أسبوعاً في تشرين الثاني/نوفمبر، باءت المحاولات المتكررة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالفشل إذ تصر حماس على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول/نوفمبر الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت نحو 130 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال «إبادة جماعية» وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.