غزة – “القدس العربي”:

من المقرر أن يعرض وفد حركة فتح على الرئيس محمود عباس، وثيقة الاتفاق الذي جرى التوصل إليها بشأن إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة، والتي تخص بالأساس اليوم التالي للحرب، من أجل اعتمادها النهائي، وإصدار مرسوم رئاسي بالتشكيل.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” أن الوثيقة التي جرى التوافق عليها، والتي جاءت بعد ثلاثة لقاءات معمقة، عقدها وفدان قياديان من فتح وحماس برعاية مصرية على مدار الأسابيع الماضية، وآخرها يومي الأحد والاثنين، تختص بالأساس بإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب.

ومن المقرر حسب المصادر، أن تجرى اتصالات أخرى عن بعد بين الحركتين في الفترة القريبة القادمة، بالرعاية المصرية، للبحث في تفاصيل أخرى تخص تشكيل للجنة، فيما ينتظر أن يصدر الرئيس عباس مرسوما يشمل أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وكل ما يخص عملها وأنها جزء مساند لعمل الحكومة الفلسطينية وليس بديلا عنها.

وأكدت المصادر الفلسطينية التي تحدثت لـ”القدس العربي”، أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد مصطفى، هي من ستشرف على اللجنة، وأنه لن يصار في القريب إلى تشكيل حكومة توافق وطني أخرى، كما كانت هناك مطالبات سابقة من حركة حماس في بداية لقاءات القاهرة.

ومن المتوقع أن يصدر المرسوم الرئاسي قريبا، في حال سارت الأمور على ما هو مخطط له، بناء على التفاهمات التي جرى التوصل إليها.

وعلمت “القدس العربي” أن الحكومة الفلسطينية بعد تشكيل اللجنة، وإتاحة الفرصة للبدء بعملها ستطلب من العديد من الموظفين الرسميين للسلطة الفلسطينية المتواجدين في قطاع غزة، البدء بمهام تسلم إدارة الإدارات الهامة التي تخص حياة السكان اليومية، بما في ذلك تشغيل معابر غزة.

وستطالب الحكومة الفلسطينية، الجهة الإشرافية على اللجنة المنوي تشكيلها، بإزالة أي أجسام أو هيئات أخرى موجودة في قطاع غزة، فيما سيجري بحث ملف الإشراف الأمني على القطاع، في مرحلة ما بعد الحرب، وذكرت المصادر الفلسطينية، أن هناك استعدادا من الحكومة الفلسطينية لأن تتولى أفرادها الذين تركوا عملهم بعد سيطرة حماس على القطاع منتصف عام 2007، هذه المهام، في ظل عروض عربية لتأهيلهم لهذه المهام.

ويتوقع أن تساهم هذه اللجنة، التي ستنهي إدارة حركة حماس لقطاع غزة، في إزالة الحجج الإسرائيلية، التي كانت ترفض الانسحاب من القطاع، لعدم اتاحة الفرصة أمام حركة حماس للعودة من جديد لإدارة القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أكّد مسؤولان في حركتي حماس وفتح أن الحركتين اتفقتا خلال محادثات في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا في القطاع بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس “بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي” لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول في فتح لفرانس برس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق”.

وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لفرانس برس أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت “بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، تتولّى اللجنة “إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار”.

تتولّى اللجنة إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات وأعمال الإغاثة والإعمار

وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا “من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية”.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ “عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين”.

وتتولى اللجنة أيضا “العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر “، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد حماس القاهرة، بينما ترأس القيادي في فتح عزام الأحمد وفد حركته.

(أ ف ب)