القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت حملة الاعتقالات في مصر، التي تشنها الأجهزة الأمنية لتمرير تعديلات دستورية، توسع صلاحيات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2033، بأقل عدد ممكن من المعترضين.
وطالت حملة الاعتقالات المهندس الاستشاري الدولي ممدوح حمزة، بعد احتجازه وتقديمه، للنيابة بتهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام»، وذلك فى كتابات نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك قبل أن يطلق سراحه بكفالة 20 ألف جنيه.
«نيويورك تايمز»: نجل السيسي يقود حملة في جهاز المخابرات لتمريرها
وكان حمزة دعا أهالي جزيرة الوراق، إلى رفض مخططات الحكومة لتهجيرهم، والتمسك بأراضيهم ومنازلهم، لكن يبدو أن الهدف الرئيسي للاعتقال هو موقف حمزة الرافض للتعديلات الدستورية.
يأتي ذلك، في وقت أمر قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس أحمد جمال زيادة، الصحافي في جريدة الكرامة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة «نشر أخبار كاذبة».
وتوقع حقوقيون أن تتسع حملة الاعتقالات والاحتجاز على ذمة قضايا تتعلق بإبدأء الرأي في الشؤون العامة، لتطال أسماء أخرى.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا لمدير مكتبها في القاهرة، ديكلان وولش، يقول فيه إن «المخابرات العامة تقوم في الأشهر الأخيرة بعقد اجتماعات يومية لتنسيق خطط التمديد للسيسي، حسب موقع مدى مصر، وهو أحد مصادر الأخبار القليلة المستقلة في مصر»، مشيرا إلى أن» تلك الاجتماعات يقودها ابن الرئيس، محمود السيسي، وهو ضابط كبير في المخابرات العامة، حسب المصدر الإخباري». (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23)