القاهرة- “القدس العربي”:

قالت 18 منظمة مجتمع مدني إن السلطات المصرية ومجموعات تابعة لها ردت على تقرير نشرته مؤخرا “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان“، وهي منظمة حقوقية تركّز على منطقة شمال سيناء المصرية، عبر حملات تشهير وتهديدات ضد المنظمة ومديرها أحمد سالم.

وقالت المنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، إنه منذ منتصف فبراير/شباط الجاري، شرعت شخصيات حكومية أو داعمة للحكومة في حملة تشهير شرسة ضد مؤسسة سيناء وسالم في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقال سالم، وهو ناشط حقوقي مصري مقيم في بريطانيا، إنه تلقى تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات مفادها “أنهم سيعيدونه إلى مصر” إن لم يوقف عمله.

وبين سالم أن أحد هذه التهديدات، وصلته عبر زعيم قبيلة محلية في سيناء عينته الحكومة، يحذره من أنه “ليس بعيدا عن يد الانتقام حتى في الخارج“.

وعبر سالم عن خوفه من استهداف السلطات أفرادا من عائلته في مصر، رغم إقامته في بريطانيا مع زوجته وأطفاله.

وقال مدير المناصرة في “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” سيث بايندر، إن على السلطات المصرية التوقف حالا عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم، وإن عليها ضمان سلامة عائلته في مصر ووقف حملات التشهير والقمع المستمر التي تشنها منذ سنوات ضد المنظمات الحقوقية والمستقلة.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدل تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما فيها تلك التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان“.

وكانت منظمة سيناء نشرت في 14 فبراير/شباط الجاري، تقريرا بناءً على روايات شهود، وصور، وفيديوهات تظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطقة أمنية محصنة عند الحدود المصرية مع غزة في شمال سيناء.

وقالت المنظمة إن المنطقة الأمنية تهدف لاستقبال لاجئين من غزة حال حدوث عملية نزوح جماعي، نتيجة للنزاع المسلح الدائر في غزة، وحصل التقرير على تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى.

وقال سالم، نقلا عن مصدرين في شمال سيناء، إن الجيش المصري يكثف منذ 15 فبراير/شباط الجاري، الدوريات ونقاط التفتيش في المنطقة، ويوقف السكان وعمال البناء، ويبحث في هواتفهم في محاولة لمنع نشر أي أخبار عن أعمال البناء وتخويف السكان المحليين.

وأظهر تحليل لصور أقمار صناعية التقطت بين الـ 5 والـ 19 من فبراير/شباط الجاري أجراه مختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية عمليات إزالة وتنظيف الأراضي وبناء جدار جديد.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية: نسقت الحكومة المصرية حملة علاقات عامة لنفي الأخبار حول بناء مخيمات للفلسطينيين في سيناء.

وفي 16 فبراير/شباط الجاري، نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في تصريح رسمي أن تكون الحكومة تتحضر لاستقبال الفلسطينيين في سيناء، وقالت إن الأخبار المماثلة “تعطي انطباعا – يروج له البعض زورا – بأن مصر تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية”.

وفي 17 فبراير/شباط الحاري، وصف مقدم برامج تلفزيونية بارز مؤيد للحكومة وعضو في “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” سالم على “قناة تن“، المؤيدة للحكومة، بأنه عميل مرتبط بمجموعات إرهابية و“الموساد” الإسرائيلي، بالإضافة إلى مزاعم أخرى.

كما وصف الحساب الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) لـ “اتحاد قبائل سيناء، مجموعة مسلحة داعمة للجيش المصري في شمال سيناء، مؤسسة سيناء، دون تسميتها، والتقارير المستقلة بأنها مساعي متآمرين لضخ السموم ضد الدولة المصرية“. ونشرت صفحات عديدة مؤيدة للحكومة على الفيسبوك، وإكس، صورا لسالم مرفقة بالمزاعم نفسها.

واتهمت المنظمات الحقوقية، حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام الإعلام لشن حملات تشهير لتخويف النشطاء الحقوقيين والتشكيك في عملهم كجزء من الحملة متعددة الأوجه للقضاء على الفضاء المدني المصري الذي كان نابضا بالحيوية في السابق.

وبحسب المنظمات: غالبا ما تشَن هذه الحملات من قبل مقدمي برامج متلفزة مقربين من الحكومة والدوائر الأمنية أو لديهم وظائف رسمية، وتتضمن أشكالا عدوانية من المعلومات المضللة، وتصريحات تتضمن في بعض الحالات التحريض على العنف والتهديد بالأذى.

وزادت المنظمات: كثيرا ما انطوت هذه الحملات على القمع العابر للحدود واستهداف الحقوقيين المقيمين خارج مصر بأساليب تضمنت المضايقات الأمنية، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول، وملاحقة أقارب هؤلاء المقيمين في الخارج.

وحثت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في الحكومة المصرية على ضمان سلامة (سالم) وعائلته.

وقالت المنظمات إن على الحكومة المصرية الاستجابة لهذه الدعوة ومنع أي انتقام من أفراد عائلة سالم.

وتمثل مؤسسة سيناء هي إحدى المصادر المستقلة البارزة والموثوقة للمعلومات حول التطورات في شمال سيناء، حيث قاتلت القوات الحكومية المصرية، لا سيما الجيش، ضد مقاتلي تنظيم “ولاية سيناء” المسلح الذي أعلن ولاءه لتنظيم “الدولة الإسلامية” في 2014.