الناشطة التونسية شيماء عيسى
تونس- “القدس العربي”: استنكر سياسيون وحقوقيون تونسيون حكما قضائيا بسجن الناشطة الحقوقية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، شيماء عيسى.
وقضت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس بإدانة عيسى بتهمة “تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأوامر” وذلك على خلفية تصريح إعلامي سابق لها، وسجنها لعام واحد.
وعلقت عيسى على القرار في تدوينة على موقع فيسبوك، قالت فيها “بعد إحالتي على الدائرة الجنائية بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والانتماء الى تنظيم إرهابي وإتيان أمر موحش في حق الذات العلية وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، وبعد صدور حكم ابتدائي من المحكمة العسكرية بسنة سجن مع تأجيل النفاذ لارتكاب جرائم التحريض العسكريين على عدم إطاعة الأوامر وإتيان أمر ضد رئيس الجمهورية وترويج ونشر الإشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام، أفاجأ اليوم بصدور حكم من محكمة الاستئناف العسكرية القاضي بالإدانة والعقاب والسجن لسنة مع النفاذ”.
وأضافت “رغم أنه لم يصلني استدعاء ولم أحضر المحاكمة ولم أدافع عن نفسي ولم يقم المحامون بذلك. وفي غفلة منا صدر الحكم، إلا أن أحد المحامين انتبه للحكم وقام بالاعتراض عليه، وعينت جلسة يوم 6 حزيران/ يونيو”.
وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي، ساخرا “انتبهوا فشيماء عيسى هي أخطر امرأة على وجه البسيطة حسب العلو الشاهق (في إشارة للسلطات). تضامني المطلق معك يا شيماء رغم كل هذا”.
وخاطب الوزير السابق مهدي مبروك، شيماء بقوله: “للأسف وصلنا قاعا سنخرج منه الى رحابة النور. تضامني معك”.
وعلقت المحامية سعيدة العكرمي بالقول “كل التضامن. تُفرج يا رب”. وأضاف النائب السابق أسامة الخليفي: “وسامك فخر جديد”.
وفي تموز/يوليو الماضي، قرر القضاء التونسي الإفراج عن شيماء عيسى بعد إيقافها لعدة أشهر في إطار ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
شيماء عيسى، امرأة شُجاعة تصارع نظاما مُتهـوّرًا، لا يعرف سوى حب الإنتقام من خصومه السياسيين و ممّن لهم رأي مخالف حول إرساء “النظام القاعدي في تونس”، و الذي يتبنّاه قيس سعيد، صُحبة مجموعة صغيرة من مُقَرّبِيه، في محاولة لـفرضه فرضًا على المجتمع التونسي، و دون الإفصاح عن الهدف الرئيسي من وراء هذا “النظام القاعدي” الذي عانى منه الإخوة الليبيون تحت حكم القذافي، وبالرغم من أنها كانت بالفعل تجربة فاشلة بكل المقاييس، نتساءلُ ما الذي دفع قيس سعيد للإيمان بأن “النظام القاعدي” سوف يضع حدًّا لمُعَاناة التونسيين؟ على أيّ تجربة يستند؟ هل هي مغامرة شخصية، و لا أحد يدري كيف ستنتهي ؟
حين تفلس السياسات وينتهي بها المطاف في طريق مسدود، تكتظ السجون بالاعتقالات ويصبح المنقلبون أبطال، والوطنيون الأحرار “متآمرين” و “خونة”. وبينما تصرخ الذات العليّة على مدار الأيام : “لاعودة إلى الوراء !” ، نرى الطريق مسدوداً حولنا وفي الأمام، لكن فيه نفقاً يؤدي إلى السجون : مرحباً بالمعارضة يقول السجَّان ! وللدكتاتوريات البائسة تيّاران : تيّار ساذج، ينّكل بالمعارضين على هواه ويحجبهم عن أنظار القضاء في معتقلاته السريّة، فيجرّدون من أسماءهم ويصيرون أرقام . وتيار حديث خبيث، يظهر الدكتاتور فيه حاملاً ميزان العدل، على هيئة المرأة معصوبة العينين، متخفّياً خلف هالة معطّرة بالصدق والنقاء والزهد والإيمان . في هذا التيار، يظهر المعارض الوطني الحرّ في نظر الناظرين وفي الخطاب الرسمي، مجرماً خارجاً عن القانون. بينما يجهل الناس البسطاء ماصمّم على المقاس وما وُظّف في تطبيق القانون لمآرب سياسية، بأوامر نرجسيّة أنانيّة سلطوية. كيف سيحاكم المعارض في هذه الأثناء والقضاء يخشى على ذاته إن خالف نزوات الذات العليّة، المتعالية ؟
ومساء الأمس كان البوليس يحاصر مبنى دار المحامي [نقابة المحامين] أين اعتصمت الأستاذة سنيّة الدهماني، بعد استدعائها للتحقيق، بسبب كلمتين. ((لقد تمّ الاستدعاء وفق الفصل 24 من مرسوم قيس سعيد رقم 54 ) بتهمة “بث الرعب”، كما سمعنا. والاستدعاء يعني غالباً هنا-في لغة القضاء المتداخل في السياسة : زج في السجن إلى ماشاء الله. أدعو القراء للتضامن مع الأخت سنية الدهماني. تحيا تونس !