لندن- “القدس العربي”:

يثير خبر إيداع شرف الدين طلحاوي، ممثل طلبة الطب المضربين في كلية الطب بجامعة تلمسان، الحبسَ المؤقت، توترا متزايدا في أوساط طلبة الطب بالجزائر الذين أطلقوا حملة تضامن على مواقع التواصل مع زميلهم، في وقت دعا محامون وحقوقيون لإطلاق سراحه والاستجابة لمطالب الطلبة.

ونقل ممثلون عن الطلبة المضربين أن زميلهم شرف الدين طلحاوي، أودع الحبس المؤقت يوم الأحد 2 شباط/ فبراير الجاري، حسب ما أكده محاميه كمال رشيد لوح. وجرى توقيف الطالب يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير الماضي أمام الإقامة الجامعية بتلمسان، وفقًا لشهادات زملائه التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكروا أن “أفرادا يرتدون ملابس مدنية على متن ثلاث سيارات اقتادوه إلى جهة مجهولة”، مما ترك عائلته دون أي أخبار عنه لمدة خمسة أيام.

ويواجه طلحاوي وهو أحد أبرز ممثلي الطلبة، تهما تتعلق بنشر أخبار كاذبة، الإخلال بالنظام العام، والمساس بالمصلحة الوطنية. ومنذ إعلان إيداعه الحبس، أطلق زملاؤه حملة تضامن واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه ووقف ما وصفوه بـ”التضييق على حرية التعبير والحراك الطلابي”. كما كتب محامون وحقوقيون منشورات تضامنية، تستنكر الطريقة التي تم بها التعامل مع الطالب وتدعو للإفراج الفوري عنه.

ويأتي هذا التطور ليعقّد من مسار الحل في قضية إضراب الطلبة المستمر منذ نحو 5 أشهر. ويعد هذا الإضراب حدثا غير مسبوق من حيث حجم التعبئة التي أدت لشل معظم الكليات الطبية الكبرى، خاصة في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، وعنابة؛ وسط شكاوى من الطلبة من وجود تعتيم إعلامي على إضرابهم.

وكان الطلبة قد لخّصوا دوافع الإضراب، في حالة الاستياء العميقة من عدد من المشاكل الهيكلية، على غرار النقص الفادح حسبهم، في مصالح التكوين والتربص، وهي الأزمة التي تفاقمت خلال العامين الأخيرين بعد الزيادة الكبيرة في عدد المقاعد البيداغوجية والملحقات الجامعية دون تحسين البنية التحتية التعليمية. كما أعلن الطلبة رفضهم للقرار الحكومي المتعلق بامتحان التخصص الطبي، حيث شهدت السنة الحالية انخفاضا كبيرا في عدد المقاعد المتاحة للامتحان، وهو ما خيب آمال العديد من الطلبة.

ومن دوافع الإضراب الأخرى العميقة، قرارٌ كانت الحكومة الجزائرية قد اتخذته بمنع المصادقة على شهادات الأطباء منذ عدة سنوات، بمبررات تفادي هجرة الأطباء. وتعد هذه الشهادات ضرورية لإيجاد عمل في الخارج أو لمواصلة الدراسات العليا، لذلك فإن عدم المصادقة عليها يحرم الطلبة من كثير من الفرص. وبالمقارنة مع باقي التخصصات التي لا تواجه مثل هذه العقبات، يرى الطلبة أن هذا الإجراء غير عادل ولا يخدم أي هدف سوى تعقيد مسارهم المهني.

وكانت هذه المسألة قد أثارت منذ فترة جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية والطبية، حيث يدافع البعض عن هذا الإجراء باعتباره ضروريا للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج، خاصة نحو فرنسا التي تحيطهم بكل المغريات من أجل العمل في مستشفياتها. ووفقا للقوائم المعلنة كل سنة من قبل وزارة الصحة الفرنسية، يشكل الأطباء الجزائريون نسبة كبيرة من الناجحين في هذه المسابقات التي تجرى باللغة الفرنسية، خاصة في ظل تشابه المسار الدراسي في كليات الطب بين البلدين.

وبعد أشهر من الإضراب، كانت الوزارة دخلت في مسار تفاوضي مع الطلبة، استجابت فيه لمطالب منها زيادة عدد المناصب في التخصصات، وقامت بتسقيف عدد الملتحقين بكليات الطب ابتداء من العام المقبل. وصرّح إثر ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه بمعالجة مشكل التوثيق وغيره، فإنّ “كل المطالب المرفوعة حُققت، ووعد بمواصلة معالجة بعض النقاط مع جهات وصية أخرى”.

لكن الطلبة في الكليات كان لهم رأي آخر، فقد نشرت صفحاتهم في عدة ولايات قرارهم بمواصلة الإضراب لتحقيق كامل المطالب، بما فيهم رفع المنح بشكل مجز يحفظ كرامتهم وتوفير الإمكانيات اللازمة للحصول على تكوين في المستوى.

وما زاد في حالة التوتر خلال الأشهر الماضية،  طريقة التعامل الإعلامي مع القضية، حيث تم اتهام جهات أجنبية بتحريض الطلبة على مواصلة الإضراب، وهو ما لم يستسغه المضربون الذين أكدوا أنهم يرفضون المزايدة عليهم في الوطنية. كما بادرت بعض كليات الطب بإخطار العدالة للحصول على حكم بعدم قانونية الإضراب، وهو ما أدرجه الطلبة في خانة التضييق عليهم.

وتضاف هذه القضية، إلى الكثير من الإشكالات على مستوى ما يعرف في الجزائر بالجبهة الاجتماعية، حيث كانت أسلاك في قطاع التعليم قد أبدت تذمرها من القوانين الأخيرة المنظمة للقطاع، وأبدت استعدادها للدخول في إضراب.

ويتزامن كل ذلك، مع انتقادات شديدة وجهتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، للجزائر، على خلفية ما قالت إنها “القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم بسبب أنشطتهم السلمية”، معربة عن استيائها بشكل خاص من “استمرار تجريمهم حتى بعد مرور أكثر من عام على زيارتها للجزائر في أواخر عام 2023”.

وذكرت لولور مؤخرا في بيان نشره مجلس حقوق الإنسان الدولي، أنها تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب استمرار توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيا وملاحقتهم قضائيا وتخويفهم وتجريمهم استنادا إلى نصوص قانونية مبهمة مثل “الإضرار بالأمن القومي”، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المدافعين كانوا ممن التقت بهم خلال زيارتها.

وأشارت إلى أنها التقت شخصيا بمعظم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن أيا منهم لم يشارك في أي أعمال عنف، وأنه ينبغي معاملتهم جميعا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تلتزم الجزائر باحترامه. وقالت إنها خلال زيارتها للجزائر التقت أيضا العديد من المسؤولين الحكوميين في أجواء من النقاش البناء، لكنها أعربت عن خيبة أملها الشديدة لاستمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضحت أن هناك تواصلا مستمرا بينها وبين الحكومة الجزائرية بشأن هذه القضايا.