واشنطن: دحضت شركة تابعة لمجموعة “تومسون رويترز”، الخميس، هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم وكالة رويترز للأنباء بالاستفادة من عقود البنتاغون بشكل غير قانوني.

وهاجم الرئيس وحليفه إيلون ماسك وكالة رويترز بسبب عقد بقيمة تسعة ملايين دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهو تمويل مُنح لشركة تعمل في الواقع بشكل منفصل عن وكالة الأنباء.

ويعمل ماسك، بدعم من الملياردير الذي أصبح أقرب مستشاريه، على التدقيق عن كثب في العقود الحكومية مع وسائل الإعلام، على خلفية خلافات عميقة بين الرئيس والصحافة.

Reuters was paid millions of dollars by the US government for “large scale social deception”.

That is literally what it says on the purchase order! They’re a total scam.

Just wow. https://t.co/GGxoVQSwN8

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025

وفي إطار حملة صارمة لخفض الإنفاق الحكومي، انتقد ماسك هذه العقود مراراً، وكثيراً ما قدّم معلومات مغلوطة عنها.

وبلغت الهجمات مستوى جديداً الأربعاء، عندما قال ماسك عبر منصة إكس التابعة له، إنّ وكالة رويترز، المملوكة لشركة تومسون رويترز كوربوريشن، تلقّت ملايين الدولارات من وزارة الدفاع لبرنامج حول “الهندسة الاجتماعية”، معتبراً أنّ “هذه عملية احتيال بالكامل”.

وحذا ترامب حذوه، كاتباً على منصتة “تروث سوشال” إن منظمة رويترز “اليسارية المتطرفة” يجب أن “تعيد الأموال”، وشنّ هجوماً أيضاً على صحيفة “نيويورك تايمز” وموقع “بوليتيكو”.

Trump is demanding that Reuters return $9 million in government funds, calling them “Radical Left,” but here’s the facts: the grant was awarded during his own administration. He’s literally attacking a decision he made. Make it make sense. 🤡 pic.twitter.com/oATj0PyFhb

— Alex Cole (@acnewsitics) February 13, 2025

والعقد الذي أشار إليه ترامب وماسك مخصّص في الواقع لشركة تومسون رويترز للخدمات الخاصة (تي ار اس اس)، وهي شركة مستقلة عن وكالة الأنباء.

وقال ستيف روبلي الرئيس التنفيذي لـ”تي ار اس اس”، إنّ شركته “منظمة أمريكية قانونية منفصلة، يقودها مجلس إدارة مستقلّ، وتعمل بشكل مستقلّ عن وكالة رويترز الإخبارية”، مضيفاً أنّ التعليقات التي تمّ الإدلاء بها على الملأ “أساءت” تصوير العلاقة بين الشركة والبنتاغون.

ووفقاً لروبلي، فإنّ هذه البرامج “قدّمت خدمات برمجية ومعلوماتية لوكالات حكومية أمريكية في الإدارات المتعاقبة على مدى عقود، وساعدتها في تحديد ومنع الاحتيال ودعم السلامة العامة وتعزيز العدالة”.

(أ ف ب)