دراسة تكشف تعرض صحافيات مغربيات للتحرش والتمييز على مستوى الأجور

الرباط ـ «القدس العربي»: كشفت 29 صحافية مغربية من أصل 66 صحافية مشاركات في دراسة حول “مقاربة النوع الاجتماعي بالمؤسسات الإعلامية المغربي وحماية الصحافيات”، تعرضهن للتحرش داخل مقرات العمل، بواقع 43.9 في المئة، فيما أجابت 37 صحافية بأنه لم يسبق أن تعرّضن للتحرش من قبل في مكان العمل وبلغت نسبتهن 56.1 في المئة.
وكان من اللافت ضمن نتائج الدراسة التي أعدتها الصحافية المغربية ماجدة أيت لكتاوي، منسقة “الهيئة المغربية للصحافيات الشابات”، المنبثقة عن “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” أن جُلّ الصحافيات المتعرضات للتحرش لا يقُمن بالتبليغ عن المتحرش، وسجلت 31 صحافية بنسبة 91.2 في المئة أنهن لم يقمن بالتبليغ عن زملائهن أو المسؤولين وغيرهم من المتحرشين بهن أثناء أداء مهامهن المهنية اليومية، وقامت 3 صحافيات فقط بالإبلاغ بواقع 8.8 في المئة من المتحرَّش بهن.
وأفادت 41 صحافية من أصل 66 المشاركات في الاستبيان واللواتي ينتمين لعدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية، بنسبة 62.1 في المئة، أن هناك فرقاً في تقدير الأداء والمجهود بين الصحافي والصحافية على المستوى المادي، في حين ترى 25 صحافية أنه لا يوجد أي تمييز مادي بين الصحافيين والصحافيات وبلغت نسبتهن 37.9 في المئة.
وأكدت 35 صحافية أن هناك فرقاً في الأجور بينها وبين زميلها الصحافي بنسبة بلغت 53 في المئة، في حين أجابت 31 صحافية بالنفي بنسبة 47 في المئة.
الصحافية أيت لكتاوي، أكدت ضمن تصريح لـ “القدس العربي”، أن الدراسة ارتكزت على استبيان يضم جملة من الأسئلة التي أجابت عنها 66 صحافية من أجل تقديم تشخيص تشاركي لملامسة وضعية وظروف اشتغال الصحافيات المغربيات ومدى سلامتهن على اعتبار أن التشخيص مقدمة لكل عمل تقييمي موضوعي وعملي ومحايد. وأبرزت منسقة “الهيئة المغربية للصحافيات الشابات” أن الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على وضعية الصحافيات المغربيات وواقعهن المهني داخل المؤسسات الصحافية المغربية، والمساهمة في تأهيل المنظومة ذات الصلة بحماية الصحافيات، ومراجعة خصاص الإطار القانوني، دون إغفال أهمية إذكاء الوعي الجماعي لضمان سلامة الصحافيات وتحسين ظروف اشتغالهن.
بالعودة إلى الدراسة، وحول إن كانت الصحافيات يشعرن بأن هناك تمييزاً لصالح زملائهن الصحافيين علاقة بالفرص والامتيازات، سواء تعلق الأمر بالسفريات والورشات التدريبية والتغطيات الخاصة وغيرها، ترى 41 صحافية أن التمييز موجود بنسبة بلغت 62.1 في المئة، في وقت لم تلمس 25 صحافية هذا الأمر داخل المؤسسات الصحافية التي يعملن بها وبلغت النسبة 37.9 في المئة.
إلى ذلك، أفادت 38 صحافية من أصل 66 المشاركات في الاستبيان أن إدارة المؤسسة الإعلامية التي يشتغلن بها لا تُراعي احتياجات وخصوصية النساء والفتيات في العمل بنسبة بلغت 57.6 في المئة، في وقت أكدت 42.4 في المئة منهن أن مؤسساتهن تراعي احتياجاتهن وخصوصيتهن بواقع 28 صحافية. وقالت 12 صحافية من مجمل عدد الصحافيات يشكلن ما نسبته 30.8 في المئة إنهن يعملن ساعات متأخرة من الليل، بينما بلغ عدد من قُلن إنهن يعملن ساعات عمل كثيرة 9 صحافيات بنسبة 23.1 في المئة، وهو نفس عدد الصحافيات اللواتي يشتكين من توقيت عمل غير ملائم 9، وانتقدت 7 صحافيات غياب المرافق الملائمة داخل المؤسسة الإعلامية بنسبة 17.9 في المئة، في حين لفتت صحافية واحدة إلى مسألة عدم تفهم الإدارة لفترات الطمث وعدم قدرة الصحافيات من الاستفادة من عطل أثناء هذه الفترات، وانتقدت صحافية أخرى ما أسمته الاشتغال في أي وقت دون راحة.
وأوصت الصحافيات المستجوبات بتشجيع المرأة الصحافية المغربية على تقلد مناصب المسؤولية التي عادة ما تكون حكراً على الرجال، إلى جانب إتاحة الفرصة للمرأة الصحافية لشغل مهمة رئاسة التحرير وإدارة النشر حتى تسهر على تجويد ظروف عمل الصحافيات لكونها الأدرى بمعاناتهن.
ودعت الصحافيات إلى ضرورة المساواة في الأجور، وإقرار التَّمييز الإيجابي لصالح المرأة الصحافية بخصوص التكاليف مراعاة لخصوصيتها، مع تخفيف ساعات العمل للأمهات خلال الثلاث سنوات الأولى بعد الولادة، مع إدماج حضانات داخل المؤسسات الإعلامية التي يفوق عدد المستخدمين بها 50، وكذا مُراعاة خصوصية الصحافيات خلال العمل خصوصاً التغطيات الميدانية (خصوصاً خلال أيام الدورة الشهرية).
ودعت المعنيات إلى تمكين الصحافيات من التكوينات في الصحافة الجديدة وفي كيفية حماية أنفسهن داخل المؤسسة الإعلامية، واعتماد مقاربة النوع في الاستفادة من التكوينات الموجهة لصالح الصحافيين باسم المؤسسة الإعلامية، وإلى تأسيس منظمات مهنية للصحافيات من أجل التَّرافع بشأن المرأة الصحافية، وإنشاء مرصد خاص بالمرأة الصحافية، فضلاً عن تشكيل إطار مهني يجمع الصحافيات المهنيات من أجل الترافع لدى صناع القرار.
وأوصت الصحافيات المغربيات بسنّ قوانين لحماية الصحافية من التحرش أثناء عملهن، والحماية من التحرش الجنسي داخل المؤسسة الإعلامية وتحسين ظروف العمل والاهتمام بالكفاءات والمؤهل العلمي واحترام التوجهات الشخصية للصحافيات في ما يهم مجالات الاشتغال وعدم التضييق على طموحاتهن المهنية، وغيرها من التوصيات.