دعوات للتحقيق بشأن سقوط مدن عراقية بيد تنظيم الدولة الاسلامية

الرمادي – (د ب ا) – دعت جهات سياسية وعشائرية في الانباء الحكومة المركزية والبرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق مهنية لكشف ملابسات سقوط أغلب مدن المحافظة بيد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على غرار التحقيق في سقوط محافظة الموصل في العاشر من حزيران/يونيو الماضي.

ووجهت اتهامات لأطراف سياسية وحزبية في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالتآمر مع داعش وإفساح المجال للتنظيمات المتطرفة وإدخالها الى المحافظة لتحقيق مكاسب سياسية وصفوها بالضيقة.

ويضع تنظيم داعش تحت قبضته أغلب مناطق الأنبار وهي الفلوجة والقائم وعكاشات والعبيدي وهيت والرطبة فضلا عن الحدود مع سورية وأجزاء كبيرة من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث قدرها مجلس الأنبار بأكثر من 80%.

ويطالب مجلس المحافظة الحكومة بأهمية تسليح وتجهيز القوات الامنية وخصوصا مقاتلي العشائر بشكل عاجل لدحر التنظيمات المتطرفة وطردها من المناطق التي تسيطر عليها.

وتعاني مجمل بلدات الانباء من نقص المواد الغذائية والطبية والغاز الطبيعي والمشتقات النفظية بالإضافة الى قطع إمدادات التيار الكهربائي باستثناء مدينة حديثة، التي لازالت محطة توليد الطاقة تعمل فيها بواسطة السد العملاق على نهر الفرات، بينما ترتفع أسعار الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء، في الوقت التي تعتذر فيه الحكومة عن إيصال الحاجات الإنسانية إليها عبر الجو بسبب التكاليف العالية، والأمر ذاته ينطبق على ناحية البغدادي وغرب الانبار والتي حرر الجيش قسما كبيرا منها من سيطرة التنظيم بعد حملة إعدامات وحرق للسكان.

يشار الى ان تنظيم داعش بسط سيطرته على محافظة الموصل ،ثاني كبرى مدن العراق في العاشر من حزيران/يونيو الماضي بعد انهيار القوات العسكرية والأمنية والتي كانت تقدر بأكثر من 52 الف عنصر، الأمر الذى ادى الى اتهام قيادات عسكرية وأمنية بإعطاء أوامر دعت الى سحب جميع تلك القوات من المحافظة وسقوط المدينة.

وقد أوعز رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بفتح تحقيق لكشف ملابسات سقوط الموصل برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي وعدد من البرلمانيين.

وقالت اللجنة قبل أيام ان مؤامرة سقوط الموصل بيد تنظيم داعش ليست عسكرية فقط وانما سياسية وادارية ايضا، مرجحة تورط شخصيات في الحكومة المحلية في المؤامرة.

وأضافت إن لديها رؤية واضحة بخصوص سقوط الموصل، وأنه بعد استضافة اعضاء مجلس محافظة نينوى، تغير التحقيق واصحبت هناك رؤية ثانية، بان التآمر او سقوط الموصل لم يكن تآمرا عسكريا فقط، وانما سياسيا واداريا ايضا، في إشارة إلى تورط اشخاص من اصحاب السلطة بمحافظة نينوى في سقوط الموصل، مشيرا الى ان مدة عملها( اللجنة) شهرين.