لندن ــ “القدس العربي”:

تساءل محرر الشؤون الدولية سابقا في صحيفة “ديلي ميل” أنتوني هاروود، بمقال نشرته صحيفة “ذا سكوتسمان”، عن محاسبة السعودية في ظل تولي جوزيف بايدن البيت الأبيض.
وقال فيه إن الإفراج عن أشهر سجينة والناشطة الداعية لحقوق المرأة في السعودية لجين الهذلول يزيل سببا من الأسباب التي دعت المرشح الديمقراطي بايدن لوصف السعودية بالدولة “المنبوذة” أثناء حملته الرئاسية العام الماضي ضد دونالد ترامب.
وكان كلامه القوي عن الحليف المهم على خلاف موقف ترامب الذي لم يظهر أي اهتمام بسجل حقوق الإنسان الفقير لمملكة الصحراء. وكانت رسالة للسعوديين أن فوزه سيلغي العلاقة السهلة التي تمتعوا بها خلال السنوات الأربعة الماضية. ومع أن الهذلول لم تعد خلف القضبان إلا أنه لا يمكن اعتبارها حرة لأنه لا يسمح لها بمغادرة البلد أو الحديث عما عانته خلال الـ 1001 يوم في السجن.

كانت تصريحات بايدن رسالة للسعوديين أن فوزه سيلغي العلاقة السهلة التي تمتعوا بها خلال السنوات الماضية

وقالت شقيقتها لينا يوم الإثنين في مقابلة مع برنامج “ساعة المرأة” في الراديو الرابع إن الإفراج عنها مباشرة بعد وصول بايدن إلى السلطة أظهر أن الضغط الدولي يثمر ودعت بريطانيا لعمل المزيد. وعندما سئلت إن كان وزير الخارجية دومينيك راب على اتصال واهتمام بالقضية فأجابت “ليس بالطريقة التي كنا نتطلع إليها، وتعتبر بريطانيا واحدة من أهم حلفاء السعودية واعتقد أن لديها نفوذا ومن واجب بريطانيا أن تطالب بالحرية الكاملة للجين”.
وأشارت لينا إلى الاتهام الصارخ الذي وجه لشقيقتها وأنها كانت “على اتصال مع دبلوماسيين بريطانيين”. وتساءلت “هل المملكة المتحدة دولة عدو؟”، وأضافت “كانت بريطانيا واضحة أن الاتصال معهم ليس جريمة والنشاط ليس إرهابا وعليهم الحديث بالنيابة عن كل المعتقلين والدعوة للإفراج عنهم”. وفي حملته الانتخابية انتقد بايدن السعودية بسبب إصدارها أحكام إعدام على قاصرين بسبب جنايات ارتكبوها وهم صغار، وعادة ما كانت أثناء التظاهرات المؤيدة للديمقراطية، خاصة في المناطق الشرقية التي يعيش فيها الشيعة. وفي تغير آخر، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم بالإعدام الصادر عام 2014 على علي النمر وعبد الله الظاهر وداوود المرهون بسبب جنايات ارتكبوها في سن الـ 16 و17 عاما. وبدلا من قطع رؤوسهم في الميدان العام في أي لحظة فقد يفرج عنهم العام المقبل. وأشار الكاتب إلى تراجع أرقام الإعدام في المملكة بعدما كانت من الدول الأكثر سجلا في حالات الإعدام بعد الصين وإيران.
وعلى صعيد اليمن الذي وصفته الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، أعلن بايدن بداية الشهر الحالي “هذه الحرب يجب أن تنتهي” ومع ذلك أعلن عن وقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب بما في ذلك صفقات السلاح. وهذا مقارنة مع الرئيس ترامب الذي جعل من السعودية محطته الأولى بعد دخوله البيت الأبيض وأعلن عن صفقات أسلحة مباشرة بقيمة 110 مليارات دولار وأخرى على مدى 10 أعوام بـ 350 مليار دولار. وفي أي نقاش حول حقوق الإنسان لا يمكن تجاوز القتل الشنيع لجمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وتم خنق الصحافي السابق في “واشنطن بوست” حيث تم تقطيع جثته. وتوصلت المخابرات الأمريكية والمقررة الخاصة في الأمم المتحدة إلى أن الجريمة أمر بها على أكبر احتمال ولي العهد، محمد بن سلمان. وكان خطأ السعوديين الأكبر هو أنهم لم يعرفوا عن تسجيل المخابرات التركية عملية قتل خاشقجي، ولم يكن باستطاعتهم كما حاولوا في البداية الزعم بأن الضحية غادر مبنى القنصلية.
ورفضت إدارة ترامب كل محاولات الكونغرس لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، إلا أن بايدن أعرب عن خطة للكشف عن التقرير الذي أعدته سي أي إيه ومن المتوقع أن يجرم محمد بن سلمان. وحتى لو ثبت هذا، فماذا سيكون بوسع بايدن عمله، فهو لا يستطيع الطلب من محمد بن سلمان التحقيق حول نفسه. ولكنه يستطيع الإصرار على محاكمة سعود القحطاني وأحمد عسيري واللذين ورد اسماهما في تقارير المخابرات فيما يتعلق بالجريمة ولكنهما أفلتا من العقاب. وفي نفس الوقت أشارت الهذلول إلى أن القحطاني الجلاد الرئيسي الذي أشرف على تعذيبها. وفي تقرير للبارونة هلينا كيندي زعمت أن الناشطات المعتقلات أجبرن على “أفعال جنسية أثناء التحقيق وغير ذلك من أشكال التحرش الجنسي وإجبارهن على مشاهدة أفلام إباحية”. وبعد سنوات من سماح ترامب لها بالتصرف بدون خوف من حساب أو عقاب، وبلد سجله مسموم في حقوق الإنسان، فيجب أن يواجه شكلا من المحاسبة. ولو استطاع بايدن إجبار السعودية وحكامها على تغيير سلوكهم فهو إنجاز حسب الكاتب مقارنة مع ترامب الذي كان سعيدا بغض الطرف.