لندن- “القدس العربي”:
كشفت صحيفة “ذا غلوب أند ميل” الكندية أن النظام العسكري في السوداني دفع 6 ملايين دولار لشركة علاقات عامة كندية لتلميع صورته.

ووقّعت شركة “ديكنز أند مادسن (كندا) إنك” عقدا مع النظام العسكري في السودان لمساعدته للحصول على التمويل الخارجي والاعتراف الدبلوماسي به. ويأتي العقد في وقت تُتهم فيه قوات المجلس الانتقالي العسكري بقتل عشرات المعتصمين في الخرطوم بداية الشهر الحالي.
وقالت الصحيفة إن وثائق أمريكية كشفت عن وعد شركة “ديكنز أند مادسن إنك” ومقرها مدينة مونتريال القيام بتلميع صورة المجلس العسكري الانتقالي الذي سيطر على السلطة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل.

وجاء في العقد مع شركة العلاقات العامة: “سنحاول بذل جهدنا للتأكد من تغطية الإعلام الدولي والسوداني لكم”. كما دفع المجلس العسكري المال للشركة كي توفر معدات لقواته الأمنية والبحث عن مستثمرين في مجال النفط وترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحسين العلاقات مع روسيا والسعودية.

ويدير شركة “ديكنز أند مادسن” آري بن- ميناشي، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، والذي لعبت شركته دور لوبي مدفوع الأجر للزعيم الزيمبابوي المعزول روبرت موغابي، وأمير الحرب القوي في ليبيا خليفة حفتر.

ووقّع عقد التعاون بين الشركة والنظام السوداني، مديرها بن ميناشي، ومحمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري، وهو أيضا قائد قوات الدعم السريع التي نشأت من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت مذابح في دارفور في بداية العقد الأول من القرن الحالي. وقام عناصر الرد السريع بالهجوم على دعاة الديمقراطية في الخرطوم وقتلوا أكثر من 100 معتصم أمام مقر القيادة العامة للجيش حيث كانوا يطالبون بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن قوات الدعم السريع “نشرت بأعداد كبيرة في الخرطوم والمدن الأخرى واستخدموا العنف ضد المحتجين”. ولأن قائد الدعم السريع هو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فقد أصبحت قواته أقوى  من الماضي ولا تخاف المحاسبة كما أشارت المنظمة الحقوقية.

وتم توقيع العقد مع الشركة في مونتريال في 7 أيار/ مايو، وذلك حسب الوثائق الأمريكية المقدمة بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب، والذي يطلب من كل شركة تحاول القيام بلوبي مع الحكومة الأمريكية نيابة عن كيانات أجنبية الكشف عن العلاقات معها. وحاولت الصحيفة الاتصال مع الشركة في مونتريال، وقيل لها إن بن- ميناشي مسافر ولا يستطيع التعليق.
وبحسب العقد الموقع والمقدم إلى الحكومة الأمريكية، فقد دُفع للشركة كي تقوم بمهام لوبي مع الفروع التنفيذية لدى الحكومة الأمريكية والروسية والسعودية إلى جانب الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ودول ومنظمات أخرى. وتشمل الجهود على “المساعدة وتشكيل وتنفيذ سياسات مفيدة لتطوركم وأهدافكم السياسية”.

وبحسب العقد الموقع مع المجلس الانتقالي فالهدف هو “التأكد من حصولكم على الاعتراف بكم كقيادة شرعية انتقالية لجمهورية السودان وخلق دور إشرافي لمجلسكم”. وبالإضافة لتوفير المعدات ومحاولة ترتيب لقاء مع ترامب قالت الشركة إنها “ستحاول قدر الإمكان ترتيب لقاءات مع مسؤولين روس بارزين والرموز السياسية الأخرى”.

وأضافت أنها “ستحاول تحقيق التمويل لكم من الولايات المتحدة والفدرالية الروسية والدول الأخرى”. واقترحت الشركة تحالفا بين النظام السوداني وأمير الحرب الليبي خليفة حفتر، حيث يقدم هذا الدعم العسكري للمجلس مقابل حصوله على تمويل من السودان. وتواجه الشركة عقبات في واشنطن خاصة أن إدارة ترامب حمّلت المجلس العسكري مسؤولية العنف ضد المتظاهرين ولا تزال تحظر الدعم عن السودان.
وفي شهادة أمام الكونغرس شجب مساعد وزير الخارجية ماكيلا جيمس الهجمات الشنيعة التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد المعتصمين، ودعا لسحب هذه القوات من الخرطوم.

وكان بن ميناشي خلف فضيحة في عام 2011 أدت لاستقالة، أرثر بورتر، رئيس لجنة المراجعة الأمنية. وبحسب وثائق الفضيحة فقد وقّع بن ميناشي مع بورتر للحصول على 120 مليون دولار أمريكي من روسيا لبناء جسور وسدود وعبارات وغير ذلك من البنى التحتية في سيراليون التي ولد فيها بورتر، وهو طبيب أصبح مدير المركز الصحي في جامعة ماكجيل، واستقال من منصبه عام 2011. واعتقل في بنما عام 2013 بتهمة تلقي رشاوى بالملايين دفعتها شركة الهندسة “أس أن سي لافلين” له ولعدد من موظفي المركز الصحي بجامعة ماكجيل مقابل حصولها على معلومات تساعد في فوزها بعطاء لبناء مستشفى جديد تابع للمركز. وتوفي عام 2015 وهو ينتظر ترحيله من بنما.