لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “ذي هيل” مقال رأي لجون هوفمان من معهد كاتو قال فيه إن تطبيع العلاقات السعودية- الإسرائيلية لن يعود بالنفع على الولايات المتحدة. وأشار بدايةً لما قاله وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في الخامس من حزيران/ يونيو، أمام مؤتمر للّجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعلاقات العامة (ايباك)، بأن إدارة بايدن ملتزمة بتحقيق صفقة علاقات دبلوماسية رسمية  بين إسرائيل والسعودية، مجادلاً: “لدى الولايات المتحدة مصلحة أمن قومي حقيقية بالترويج للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، ونعتقد أننا، وبالتأكيد، نستطيع لعب دور أساسي في دفعه للأمام”.

ويعلّق الكاتب بأن بايدن “مخطئ، فهناك القليل الذي ستجنيه أمريكا من هذا، وربما تحملت ثمناً كبيراً بمحاولة رعاية تطبيع إسرائيلي- سعودي”.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان للرياض، الشهر الماضي، لمناقشة الموضوع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهناك تقارير تقول بأن بايدن يدفع باتجاه تطبيع في نهاية عام 2023، وقبل الدخول في عام انتخابي مثير للجدل.

وفي مقابل التطبيع مع إسرائيل، تضغط السعودية على إدارة بايدن لتقديم ضمانات أمنية ومساعدة في تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية، والقدرة على تخصيب اليورانيوم بطريقة مستقلة.

ويعلق الكاتب بأن هذه الشائعات عن إمكانية تطبيع ليست جديدة، ولا الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن لإقناع السعودية بالانضمام إلى دول “اتفاقيات إبراهيم”، وهي سلسلة اتفاقيات التطبيع التي وُقعت في ظل إدارة دونالد ترامب، عام 2020، بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة أخرى.

وعبّرت إدارة بايدن عن رغبة بتوسيع مدى الاتفاقيات، فيما أظهرت الاستطلاعات الإسرائيلية حرصاً من الرأي العام على إقامة علاقات مع السعودية، التي تعتبر الأهم من بين الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكن هناك أشياء لم تفكر بها إدارة بايدن، وعليها العودة إليها. فلا توجد حوافز إستراتيجية وراء تقديم الولايات المتحدة تنازلات أو زيادة الالتزامات الأمنية للسعودية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فقد نمت العلاقات غير الرسمية السعودية- الإسرائيلية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وتلاقت المصالح الإستراتيجية السعودية- الإسرائيلية، وبشكل متزايد، بعد انتفاضات الربيع العربي والمخاوف المشتركة من أجل الحفاظ على الوضع الراهن. وقد قادت المصالح المشتركة هذه النخب السياسية في البلدين للدفع باتجاه مستويات درامية للتعاون بناء على وصف “تطبيع ضمني”.

ولا تحتاج السعودية لمحفّزات كي تطبّع العلاقات مع إسرائيل، مع أن إسرائيل والسعودية لا تقيمان علاقات دبلوماسية إلا أن هذا لم يمنعهما من التشارك في الأهداف الإستراتيجية، فمن المصلحة الإستراتيجية لهما التعاون. وفي تلك هذه الحالة، تحاول السعودية الضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات ومزيد من الضمانات لكي تطبّع الرياض العلاقات رسمياً مع بلد مصالحها الإستراتيجية متلاقية معه أصلاً.

ويقول الكاتب إن هذه الإستراتيجية من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هي لاستغلال المخاوف الأمريكية وإظهار أن واشنطن تفقد التأثير في الشرق الأوسط، وتحديداً في وقت بات فيه لاعبون آخرون يعملون على توسيع حضورهم في المنطقة.

كل هذا، مع أن السعودية تواصل متابعة سياسات تتضارب مباشرة مع المصالح والقيم الأمريكية. ومطالب كهذه قد تشجّع السعودية على مواصلة سياساتها المحلية المضطهدة والخارجية، وبخاصة في وقت بات فيه البلد يتبنى نموذجاً من الوطنية المفرطة. ويحاول ولي العهد الحصول على أكبر قدر من التنازلات، لمعرفته أن المسؤولين الأمريكيين لن يحققوا انتصارات جديدة في المنطقة.

وبدلاً من تعزيز المصالح الأمريكية فإن التنازلات الأمنية ستقوّي دعم الولايات المتحدة لمصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

 وكما ناقش، في الماضي، فإن اتفاقيات إبراهيم تمثّل تشكلاً لنظام سياسي، اقتصادي، أمني وسياسي بالإكراه وصُمّم من أجل الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة. وهي آلية من القمة للقاع صممت لدعم مصالح النخبة السياسية في المنطقة، وافتراضاً، الولايات المتحدة.

وتجذّرت اتفاقيات التطبيع السابقة بنفس الفكرة، وهي دعم مصالح النخب السياسية في هذه البلدان التي حصلت على تنازلات في السياسة مقابل التطبيع والانضمام لاتفاقيات إبراهيم، من دون نقاش حول هذه المقايضة، وفي ما إن كانت تصب بمصلحة الولايات المتحدة.

 وفي النتيجة ظهرت اتفاقيات إبراهيم كإطار للسياسة الأمريكية بالمنطقة، وكما في الحالة السعودية، فواشنطن لا تحتاج لأن تدفع ثمن التطبيع والتضحية بمصالحها في العملية. وخلافاً لهذا، يجب أن تعيد تقييم مصالحها الإستراتيجية بالشرق الأوسط، وتكيّف سياستها الإقليمية باتجاه أهداف تعزّز مصالح الشعب الأمريكي.