رؤساء بنوك مركزية عالمية يرون أن محاربة التضخم لها الأولوية على النمو

سينترا (البرتغال) – رويترز: قال رؤساء بنوك مركزية كبرى في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء أن خفض التضخم حول العالم سيكون مؤلماً وقد يحطم النمو لكن يجب إنجازه بسرعة لمنع نمو سريع للأسعار من أن يصبح مترسخاً.
ووصل التضخم حول العالم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود بفعل قفزات في أسعار الطاقة واختناقات في سلاسل الإمداد بعد جائحة كوفيد19.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول «العملية من المرجح بشدة أن تتضمن بعض الألم لكن الألم الأسوأ سيأتي من الفشل في معالجة هذا التضخم المرتفع والسماح له بأن يصبح دائماً.»
وقال أيضاً أنه في حين «يوجد خطر محتمل» لأن يُبطّئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم «فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار.»
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ما زال «في حالة قوية» وقادر على تجاوز أوضاع الإئتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.
وتابع القول أن الطريق إلى ما يطلق عليه «هبوط ناعم» يصبح «أكثر صعوبة بشكل كبير» كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.
وقال أيضاً أن تصميم تشديد للسياسة النقدية لتفادي ركود في الولايات المتحدة ممكن بالتأكيد، مضيفاً القول «إن المسار ضيق… ولا توجد أي ضمانات للنجاح».
من جانبها قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم المنخفض في عهد ما قبل الجائحة لن يعود وأن البنك المركزي الأوروبي يتعين عليه أن يتحرك الآن لأن معدل ارتفاع الأسعار من المُرَجّح أن يبقى فوق مستوى 2 في المئة المستهدف لسنوات مقبلة.
وقال أوغستين كارستنز، المدير العام لـ»بنك التسويات الدولية»، وهو مظلة لمجموعة من البنوك المركزية، أن صانعي السياسات اتخذوا الخطوة الأولى في الاعتراف بأن لديهم مشكلة. وأضاف أن مهمتهم الآن هي تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) بينما تتصاعد المخاطر.
وقال في حديثه أمام المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي «يجب عليهم أن يحاولوا… منع الانتقال الكامل من بيئة تضخم منخفض إلى بيئة تضخم مرتفع تسمح لهذا التضخم المرتفع بأن يترسخ.»
من جهته حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا المركزي، من أن ارتفاع معدل التضخم سوف يؤثر سلبياً على بريطانيا أكثر من أي دولة كبرى أخرى خلال أزمة الطاقة الحالية.
وأضاف أنه من المحتمل أن يضعف الاقتصاد البريطاني في وقت أبكر نتيجة لصدمة أسعار الطاقة التي تواجهها جميع الاقتصادات الأوروبية.
وقال أيضاً أن الوضع متفاقم في بريطانيا بسبب « الإرث الهيكلي» الذي خلفته جائحة كورونا في سوق العمل حيث تعاني الشركات من نقص العاملين.
وأضاف «للأسف، سوف يكون هناك ارتفاع آخر في معدل التضخم في بريطانيا في وقت لاحق من هذا العام لأن ذلك نتاج رد فعل الحد السعري للطاقة مع أسعار الطاقة التي رصدناها خلال الشهور القليلة الماضية».