تونس- “القدس العربي”:

دعت رئيسة حزب تونسي الرئيس قيس سعيد لتعديل دستور 2022، الذي قالت إنه يسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

وقالت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، في رسالة توجهت بها لسعيد عبر صفحها على موقع فيسبوك “في إطار تحضيري للانتخابات الرئاسية، وتبعا لدراسة مُعمّقة لدستور 2022، تفطّنت سيدي الرئيس إلى المخاطر السيادية التالية المرتبطة بثغرات خطيرة تسلّلت لدستور 2022”.

وأوضحت بالقول: “الخطر السيادي الأوّل هو الغياب الكلّي للإطار الدستوري الخاص بالجيش الوطني والأمن الوطني تبعا لدستور 2022، ومن تبعات هذا إمكانية أن يكون لأي رئيس جمهورية “أو من ينوبه عند الاقتضاء” تقنين تكوين ميليشيات مُسلّحة من قبل أطراف أجنبية داخل تونس وإلغاء احتكار المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية للسلاح في تونس”.

وأضافت “ونظرا لانتشار تكوين عدد من الدول الكبرى لمجموعات عسكرية خاصّة وموازية وانتشارها في القارة الافريقية وحتى في دول مُجاورة، أدعوكم سيدي الرئيس إلى غلق هذه الثغرة الدستورية بالقيام بتعديل دستوري عاجل لضمان الإطار الدستوري للمؤسستين الأمنية والعسكرية قبل انتهاء عهدتكم”.

كما تحدثت الحامدي عن “ثغرة ثانية” في الدستور تتجلى في أنه “يحمل في طيّاته إمكانية ترأس دولة أجنبية لمجلس الأمن القومي التونسي بفعل تطبيق الفصل 113 وما يُمثّله ذلك من ضرب لسيادة الدولة التونسية واختراق لا مسبوق للدولة الوطنية”.

وأشارت إلى أن الفصل المذكور يقضي بإمكانية أن “ينوب رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر، بما في ذلك مجلس الأمن القومي. ويحمل هذا الفصل خطرا حقيقيا على الأمن القومي، إذ يمكن لدولة أجنبية عند توفّر المقتضيات المُفعّلة لهذا الفصل ترأس مجلس الأمن القومي في شخص أي رئيس حكومة حامل لجنسية أجنبية عند تعويضه لرئيس الجمهورية”.

وأضافت الحامدي “ونظرا لوجود سابقة تقلّد رئاسة الحكومة التونسية من شخصيات ذات جنسيات مزدوجة، أدعوكم سيدي الرئيس إلى غلق هذه الثغرة الدستورية بالقيام بتعديل دستوري عاجل قبل انتهاء عهدتكم مفاده فرض نفس شروط رئاسة الجمهورية على كل من يمكنه تعويض الرئيس”.

وكانت الحامدي أعلنت في وقت سابق ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكنها اتهمت رئيسَ هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، بحرمان الشباب من المشاركة في حكم البلاد، بعدما أكد أن الهيئة ستعتمد الشروط التي حددها دستور 2022 فيما يتعلق الانتخابات الرئاسية، و”المتعلقة أساسا بشرط السن للترشح الذي أصبح 40 سنة بدلا من 35 في دستور 2014″.