الجزائر- “القدس العربي”:

وجّهت رئيسة حزب العدل والبيان في الجزائر، نعيمة صالحي، نداءً للرئيس عبد المجيد تبون، لرد الاعتبار لها بعد أن أصبحت مهددة بالسجن النافذ، في قضية تتعلق بتصريحاتها التي اعتبرتها النيابة محرضة على الكراهية ضد منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية.

وقالت صالحي في رسالة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مخاطبة تبون: “أنت أكثر الناس تعلم أن التهم التي لُفّقت لي باطلة ولا أساس لها من الصحة، خصوصا وأنك تعرفني شخصيا تعرف وطنيتي المميزة، فلا يفوتك حتما أن ما حصل معي مجرد مؤامرة  الغرض منها ردعي وإسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر يشيب لها الولدان”.

وتحدثت صالحي بنبرة لوم للرئيس، قائلة: “لقد طفح الكيل عندما يرى الشعب بعض الصحافيات والصحافيين الذين شتموك وهاجموك ورفضوك رئيسا للجزائر يجلسون معك في حوارات صحافية تتناقلها المحطات الفضائية عبر العالم، في حين نقبع نحن في كل مرة في مجالس القضاء والمحاكم كمتهمين (بالباطل)، بجوار المجرمين وتجار المخدرات وقطاع الطرق”.

وأضافت أنها “لا تطالب بالبراءة فقط، بل بردّ الاعتبار لها كجزائرية حرة لم تخن وطنها ولم تتآمر ضده مع الخارج، ولم تشتك به في برلمانات الدول ومحاكمها”. وأبرزت أن ما حدث لها هو نتيجة “أننا رفضنا تمزيق الجزائر والإطاحة بعلم الشهداء ومحاربة دين الدولة الإسلام، والقضاء على اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، كما رفضنا التمييز العنصري المقيت الذي مورس على الأغلبية الساحقة من الشعب منذ عقود من الزمن، وطالبنا بتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وكانت صالحي قد مثلت أمام مجلس قضاء تيبازة يومي 24 و25 نيسان/ أبريل الجاري، في استئناف قضيتين كان قد حكم عليها فيهما من قبل القضاء الابتدائي بالسجن النافذ. وفي حال تأييد هذا الحكم في قرار المجلس الذي سيصدر يوم 8 أيار/ مايو، سيكون مصيرها السجن هذه المرة.

استند المحامون في متابعتهم لصالحي التي تعود لـ 2019، إلى فيديوهات بثتها المعنية على فيسبوك تهاجم فيها تدريس اللغة الأمازيغية التي تكرست كلغة رسمية في الدستور، وتتحدث بشكل اعتُبر تحريضا على الكراهية ضد منطقة القبائل

وفي 16 نوفمبر 2022، كانت محكمة الشراقة في العاصمة الجزائر، قد أصدرت حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر ضد رئيسة حزب العدل والبيان مع تغريمها بـ50 ألف دينار غرامة مالية نافذة بعد متابعتها بتهم المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها ضدها ثلاثة محامين هم عبد القادر حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال، يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل.

وفي قضية ثانية متزامنة، أدينت صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، و20 ألف دينار غرامة مالية من قبل نفس المحكمة، بعد شكوى رفعها ضدها إطار بوزارة الداخلية وناشط سياسي يدعى “ع. مراد” يتهمها بالتحريض على العنصرية والكراهية، مع نشر عبارات مسّت بسمعته وشرفه.

وفي دفاعها عن براءتها، أنكرت هذه السياسية المثيرة للجدل، أن يكون المقصود بكلامها هم سكان منطقة القبائل، بل أنصار التنظيم الانفصالي في هذه المنطقة على حد قولها، والذي كانت الدولة الجزائرية قد وضعته قبل سنتين على لائحة التنظيمات الإرهابية.

واستند المحامون في متابعتهم لصالحي التي تعود لسنة 2019، إلى فيديوهات بثتها المعنية على فيسبوك تهاجم فيها تدريس اللغة الأمازيغية التي تكرست كلغة رسمية في الدستور، وتتحدث بشكل اعتُبر تحريضا على الكراهية ضد منطقة القبائل، خاصة خلال فترة الحراك الشعبي حيث كانت هذه المنطقة من أهم معاقل المسيرات الداعية للتغيير الجذري.

واشتهرت هذه السياسية بتصريحاتها ومواقفها الصادمة أحيانا التي تلعب على وتر الهوية والدين والتي أكسبتها شهرة على مواقع التواصل. أما سياسيا، فقد تقلبت مواقفها بين مساندة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومعارضته، ثم انخرطت بعد الحراك الشعبي في دعم سياسة رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح، وأيّدت تنظيم الانتخابات الرئاسية التي دعا لها.