نيويورك- (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة، بمناسبة تسلم مالطا رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان/ أبريل الحالي، أعلنت السفيرة فانيسا فرايز، أن قضية غزة ستبقى موضوعا أساسيا على جدول أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، وأنها ستدعو إلى اجتماع رفيع المستوى يوم 18 نيسان/ أبريل القادم، برئاسة وزير خارجية مالطا وبحضور عدد من وزراء الخارجية العرب وغير العرب. وقالت إن هناك اجتماعا على مستوى وزاري يوم 17 نيسان/ أبريل، أي قبل اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في غزة وذلك لبحث التطورات المتعلقة بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت سفيرة مالطا إن أولويات بلادها لهذا الشهر موضوع النزاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، والأطفال والنزاعات المسلحة، إضافة إلى الأمن والسلم الدوليين في حوض البحر المتوسط، وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى لبحث هذه المسائل خلال رئاستها.

وفي فترة السؤال والجواب أثارت “القدس العربي” مع رئيسة المجلس مجموعة من الأسئلة تتعلق بغزة، وحق الفلسطينيين في النضال والمؤامرة لتفكيك الأونروا. وحول سؤال عن مصداقية الأمم المتحدة بعد فشلها في إجبار إسرائيل على احترام قرارين من الجمعية العامة وثلاثة قرارات من مجلس الأمن “كان آخرها يدعو إلى وقف إطلاق النار في رمضان، علما أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، قالت السفيرة فرايز: “صحيح أن قرار المجلس الأخير لم يتم تنفيذه، وهذا يستدعي مجلس الأمن أن يعقد جلسة أخرى لمناقشة الموضوع. نحن منفتحون على عقد الاجتماع. لقد بدأت رئاستنا للمجلس قبل ساعات فقط ويجب أن نبحث قرار وقف إطلاق النار قبل نهاية رمضان”.

وردا على سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال أسوة بكل شعوب الأرض التي وقعت تحت الاحتلال حسب قرارات الشرعية الدولية والتي قاومت الاحتلال لنيل الحرية، قالت السفيرة المالطية: ” إنني لن أدخل في جدال حول حق هذه الدولة وتلك، ولكن الذي حدث يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر لا يندرج تحت المقاومة بل يعتبر عملا إرهابيا. ولكن موقفنا أننا ضد العقوبات الجماعية وليس كل الفلسطينيين إرهابيين، ونحن نؤمن بحل الدولتين ونحن من أوائل الدول التي اعترفت بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة منذ عام 1988 منذ أن أعلن الفلسطينيون استقلالهم وما زال موقفنا لم يتغير”.

وتابعت السفيرة المالطية ردا على سؤال متابعة ل”القدس العربي” حول أزمة وكالة الأونروا ومحاولات إسرائيل لتفكيكها قالت السفيرة فانيسيا فرايزر: “إن هذا السؤال مهم ونحن كدولة مالطا لم نتوقف عن دعم الأونروا طوال هذه السنين . ونشكر الأمين العام أنطونيو غوتيريش لأنه تصرف بسرعة ومهنية حول الاتهامات التي وجهت للوكالة، علما أنه لم يكن هناك إثباتات واضحة لتلك التهم. لكن من المهم أن يتم حسم هذه التهم حيث ستقدم السيدة كولونا، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة، تقريرها حول نتائج التحقيق يوم 20 نيسان / أبريل وبالتأكيد سنخصص اجتماعا لمناقشة نتائج التقرير بعد اطلاع أعضاء المجلس عليه. وقد تلقينا رسالة من الأردن تطلب عقد اجتماع على مستوى وزاري بعد ظهر يوم 17 نيسان/ أبريل، أي قبل يوم من الاجتماع الوزاري لمناقشة مجلس الأمن الأوضاع في غزة”.

وقالت ردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، كونها لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن، إن فرض العقوبات على إسرائيل يحتاج إلى وقت طويل ليقتنع مجلس الأمن باعتماد قرار يفرض عقوبات على إسرائيل. ونرى أن الضغط يجب أن يتم من قبل القوى جميعها على جميع الأطراف المعنيين لتنفيذ قرارت مجلس الأمن خاصة وأن هناك أناسا تموت كل يوم.

وقالت إذا عرض الفلسطينيون مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مجلس الأمن، فإن بلادها ستتصرف بما يفرضه القانون الدولي حيث يتم عرض الطلب على لجنة خبراء من جميع أعضاء مجلس الأمن، فإذا وجدت اللجنة أن طلب العضوية استوفى كل الشروط، سيتم عرضه على أعضاء مجلس الأمن. وإذا لم يكن هناك “فيتو” فسيتم تحويل توصية إلى الجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطين. وقالت إن بلادها مع إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وقعت مذكرة تطالب بالاعتراف بحق فلسطين في دولة مستقلة، علما “اننا اعترفنا بحق فلسطين في الدولة منذ عام 1988”.

وقالت إن موقف بلادها أن جميع المستشفيات مناطق محمية ويجب ألا يتم مهاجمتها حسب القانون الدولي الإنساني، “أتابع ما يجري في مستشفى الشفاء”. وقالت إن الدول “يجب أن تلتزم بعدم مهاجمة المستشفيات وحتى وهي تستخدم القوة للدفاع عن مواطنيها يجب أن تلتزم بموضوع التناسب في القوة وحماية المدنيين والمعالم المدنية”.