بيروت ـ «القدس العربي»: أوضح رئيس الحكومة نواف سلام «أن الزيارة إلى سوريا بحثت في أربعة موضوعات، انطلاقاً من المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وهي ضبط الحدود السورية اللبنانية ومكافحة التهريب وصولاً إلى ترسيم الحدود مستقبلاً، وهو مسار قد بدأ وسيستكمل، إضافة إلى مسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، مثل منفذي تفجير المسجدين في طرابلس، والمسؤولين عن عمليات الاغتيال في لبنان كاغتيال الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل، وطلبت منه تزويدنا بأي معلومات عندهم حول هؤلاء الأشخاص، أو معلومات في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، وكذلك مسألة السجناء السوريين في لبنان»، مشيراً في جلسة مجلس الوزراء إلى «أننا اتفقنا على متابعة كل هذه الملفات ضمن لجنة وزارية ستشكل لهذا الهدف».

التعاون الاقتصادي

وقال «تناولنا أيضاً مسألة التعاون الاقتصادي والترانزيت والاستثمارات. وتحدثنا مطولاً عن مسألة النازحين السوريين في لبنان، وهذه المسألة تتناول أيضاً مسألة العقوبات على سوريا، التي يجب رفعها لتحريك الاقتصاد والاستثمارات فيها، والتي تعود أيضاً بالفائدة على لبنان، لا سيما في موضوع تسهيل عودة النازحين إلى بلادهم واعمار قراهم ومدنهم.
كذلك فإن مسألة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، وأيضاً موضوع استجرار الغاز إلى لبنان، والربط الكهربائي بالشبكة العربية عن طريق الأردن او مصر، كلها مسائل حيوية متعلقة برفع العقوبات عن سوريا».
وأضاف سلام «اكدت في خلال لقائي بالرئيس أحمد الشرع، اننا نثير مسألة رفع العقوبات عن بلاده في خلال كل لقاءاتنا مع المسؤولين الدوليين، لما فيها من منفعة لسوريا وللبنان في الوقت نفسه. واتفقنا على متابعة موضوع النازحين وسائر القضايا من خلال لجنة وزارية». وختم «تم التطرق أيضاً في خلال اللقاء إلى موضوع ضرورة إعادة النظر بكل المعاهدات السابقة بين لبنان وسوريا».

الانتخابات البلدية

وبخصوص الانتخابات البلدية لم يفاجئ بيان الرئيس سعد الحريري حول عزوف «تيّار المستقبل» عن المُشاركة فيها، ترشيحاً وتأييداً المتابعين لملف الانتخابات، فقد كان كثيرون في أجواء هذا الانسحاب على الرغم من إيحاء الحريري في ذكرى اغتيال والده في 14 شباط/فبراير العودة للانخراط في الانتخابات من خلال مخاطبة الحشود «أن التيار سيكون صوتكم في كل الاستحقاقات الوطنية».

سلام كشف عن محادثاته مع الشرع: ضبط الحدود والترانزيت ورفع العقوبات عن سوريا

ومما جاء في بيان سعد الحريري «انطلاقاً من قناعتي بأن الانتخابات البلدية هي انتخابات أهلية إنمائية غير سياسية، وجّهت تيار المستقبل بأن لا يتدخل في هذه الانتخابات في كل البلدات والمدن اللبنانية، حفاظاً على الطابع العائلي والإنمائي لهذه الانتخابات، واحتراماً لواقع ان لكل بلدة ومدينة شؤونها الإنمائية المحلية الخاصة»، موضحاً «أن هذا القرار يشمل العاصمة بيروت، حيث كان تيار المستقبل ومنذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحمل على كاهله مسؤولية إشراك كل المكونات السياسية والاجتماعية والطائفية والعائلية في تحالف انتخابي ينتج مجلساً بلدياً للعاصمة، يتعرض ورئيسه للإفشال نتيجة وجود الصلاحيات في يد المحافظ المعين لا المجلس المنتخب، كما نتيجة تحول عدد من المتحالفين انتخابياً للوصول إلى المجلس البلدي إلى متاريس سياسية متقابلة داخل هذا المجلس، وعادة بدءاً من اليوم التالي للانتخابات»، مضيفاً «الأنكى أن بعض الأحزاب السياسية التي ترتكز الى التيار ليكون عماد التحالف الانتخابي وقاطرتها للوصول إلى المجلس البلدي كانت تتحامل عليه متغاضية عن أسباب افشال المجلس ورئيسه».
وفيما حذّر الحريري «من محاولة من أي طرف في العاصمة بأن ينصّب نفسه متحدثاً باسم التيار او وصياً على جماهيره»، فهو انتقد ما وصفها «لوائح هجينة وسجال طائفي ومذهبي غير مسبوق»، في ظل ما يُحكى عن تحالف بين النائب فؤاد مخزومي وأحزاب مسيحية في مقدمتها «القوات اللبنانية» في محاولة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

«التيار الحر»

وفي وقت تحدث البعض عن دعم رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس الأسبق فؤاد السنيورة المرشح بسام برغوت لرئاسة بلدية بيروت المدعوم أيضاً من النائب مخزومي، فقد اكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة «التمسك بالحفاظ على حيادية السلطة التنفيذية في استحقاق الانتخابات البلدية»، واكد أن» هدف الحكومة يتركز على تأمين نزاهة العملية الانتخابية»، مشدداً على أن «الرئيس سلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في بيروت وفي كل المناطق».
وتأسف النائب عن «التيار الوطني الحر» في بيروت إدغار طرابلسي «لعدم مشاركة تيار واسع بحجم تيار المستقبل في الانتخابات البلدية المقبلة»، ورجّح «أن يكون هناك ضرر مباشر على المناصفة والتنوع في بلدية العاصمة. وقال «هذا يدعو إلى أكبر تآلف بين الأحزاب والعائلات التي تمثل بيروت الأولى والثانية لإيصال مجلس بلدي مختلط ومتوازن».
وعمن سيسد فراغ تيار «المستقبل»، أشار إلى «تحرك للنائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية من جهة، وجمعية المشاريع من جهة أخرى وبعض النواب المستقلين، والسعي موجود لكن النتيجة غير مضمونة».
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل تمهيداً للدعوة إلى جلسة تشريعية سيكون على جدول اعمالها مشروع إعادة تنظيم المصارف ورفع السرية المصرفية، ويتوقع أن يثير النائبان وضاح الصادق ومارك ضو موضوع إدخال تعديل على قانون البلديات حول اللوائح المقفلة في بيروت والمدن الكبرى احتراماً للتوازن والمناصفة من دون ضمان إقراره.