باريس- “القدس العربي”:
قام عدد من المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم نواب وأعضاء مجلس شيوخ من اليسار والوسط، بزيارة الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، في ظل توتر شديد بين الجزائر وباريس.
وعبّر وزير الخارجية الفرنسي، خلال مقابلة مع “فرانس إنفو” و“لوموند”، يوم الأحد، عن أسفه لأن العلاقة بين فرنسا والجزائر ما تزال “مجمّدة تماما” منذ الطرد المفاجئ في منتصف أبريل لاثني عشر موظفا فرنسيا من قبل السلطات الجزائرية، وما تلاه من إجراء مماثل من قبل باريس كرد انتقامي.
وقال جان- نويل بارو: “تستحق هذه المجازر في سطيف أن تُخلّد. وقد وضعت السفارة الفرنسية في الجزائر إكليلا من الزهور بهذه المناسبة”.
وأضاف: “هذا يدخل في إطار مسار الاعتراف بالحقيقة الذي التزمت به فرنسا منذ عام 2017”. وتابع: “من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من الحضور في مثل هذه المناسبات، لكن العلاقة ما تزال متوقفة ومجمدة تماما”.
وقد تم استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، إلى باريس بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو ما يزال هناك “للتشاور”، دون تحديد موعد لعودته إلى الجزائر حتى الآن.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن “اللوم يقع على السلطات الجزائرية التي قررت بشكل مفاجئ طرد 12 من موظفينا”.
وأضاف: “لم تكن هذه مجرد خطوة إدارية قاسية، بل هي تمس رجالا ونساء اضطروا فجأة إلى مغادرة أسرهم وأطفالهم ومنازلهم”.
وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات على الجزائر، ذكّر جان-نويل بارو بأنه اتخذ في بداية العام إجراءات “لتقييد دخول الشخصيات الجزائرية البارزة” إلى فرنسا، وهي إجراءات “شعر بها بعمق المعنيون بها“.
وختم قائلا: “لا أستبعد اتخاذ إجراءات جديدة. لن أُعلن مسبقا متى سأقوم بها أو متى لن أقوم بها. هكذا تعمل الدبلوماسية”.
1)- نحترم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من اليسار والوسط، الذين زاروا الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945.
الجزائر لم تنتظر”تستحق” أو لا تستحق ، لكي تخلد المجازر التي ارتكبت ، في 8 ماي 1945 ، في سطيف ، في قالمة ، في خراطة وفي غيرها من المدن والأرياف ، ضد أهالي المجندين “الإنديجينيين” (أزيد من 170000) ، الذين حرروا فرنسا ، المنهزمة أمام ألمانيا ، من الاحتلال النازي . لولا هؤلاء وغيرهم لأصبحت فرنسا تتكلم الألمانية إلى اليوم . وضع إكليل من الزهور من طرف السفارة لا يجب أن يعبر عن منة ، وإنما هي محاولة للتغطية على الجريمة وجرائم فرنسا لم تتوقف منذ دخولها إلى الجزائر إلى خروجها منها صاغرة .
“اللوم (لا) يقع على السلطات الجزائرية التي قررت بشكل مفاجئ طرد 12 من موظفينا”. لماذا ؟ . لأن الجزائر دافعت عن قرارها “السيادي” بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة” عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين ، ووزير الخارجية الفرنسي نفسه قال : “أنّ هذا القرار جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا” ، وهذا ما ذكرته القدس العربي بتاريخ 14 أفريل 2025 .
2)- وزير الخارجية الفرنسي يتأسى ل”خطوة إدارية قاسية” ، لأنها ، حسب رأيه ، “تمس رجالا ونساء اضطروا فجأة إلى مغادرة أسرهم وأطفالهم ومنازلهم” ، لكن ما هو رأي الوزير في أغنية “يا المنفي” (قولوا لأمي ما تبكيش .. يا المنفي *** ولدك ربي ما يخليهش .. يا المنفي) ، التي مازالت تُغنى إلى اليوم بعد أزيد من 150 سنة ، لأنها تعكس “خطوة إدارية” أشد قسوة ، وهي نفي مئات الجزائريين “الإنديجينيين” الذكور ، دون النساء ، إلى كاليدونيا الجديدة ، على بعد آلاف الكيلومترات من الجزائر ومن الميتروبول ، والذين مازال نسلهم إلى اليوم يعاني من الانفصام في الانتماء ؟ ، لا هم جزائريون لا فرنسيون ولا كالدوش ؟ . بل ما هو رأيه في مصير “الحركى” الهاربين إلى فرنسا بعد الاستقلال ، الذين مازال نسلهم والأحياء منهم يعيشون في “الضواحي” بعدما كانوا قد كُدسوا في “المخيمات” ؟ .
أظن أن إجراءات تقييد دخول “الشخصيات الجزائرية البارزة” ، من أمثال بوشوارب ، سعيداني ، زيطوط ، مهني وغيرهما من أشباههما تصب في مصلحة البلاد والعباد ، أما “الشخصيات الجزائرية البارزة” من الوطنيين ، فهم مكتفون ببلادهم ولا يرضون عنها بديلا .
ايها المحلل الاستراتيجي . وهل المراجعة تكون على حساب المواقف والمبادي والثوابت – وعلى حساب حقوق الشعوب التي اقرتها الشرائع والقوانين الدولية كما الحال في قضية الشعب الصحراوي الشقيق .