رئيس بعثة البنك الدولي: في غياب الهدوء في الاراضي الفلسطينية سيكون صعبا اقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية
اعرب عن خيبته لعدم تشغيل الممر الآمنرئيس بعثة البنك الدولي: في غياب الهدوء في الاراضي الفلسطينية سيكون صعبا اقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات ماليةرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:حذر رئيس بعثة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة من خطورة انعدام سلطة القانون والنظام في الاراضي الفلسطينية، ومؤكدا ان الوضع الفلسطيني السائد يدعو للقلق.وقال نايجل روبرتس رئيس بعثة البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة امس ان الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية يدعو للقلق حيث توجد مشكلة خطيرة تكمن في انعدام سلطة القانون والنظام. وقال في حديث له بمناسبة انتهاء مهام عمله الذي دام خمس سنوات أعتقد أن هذا الوضع يقلق الكثير من الفلسطينيين الغيورين علي مصلحة مجتمعهم وما يدعو للقلق كذلك هو ضمان الدعم المالي والذي يحتاجه الفلسطينيون بصورة عاجلة من المجتمع الدولي وذلك حتي يتسني لهم المساعدة في التغلب علي الصعوبات الاقتصادية وإنعاش اقتصادهم .وحذر روبرتس من انه اذا لم تسد حالة من الهدوء والاستقرار في الاراضي الفلسطينية سيكون من الصعب علي الفلسطينيين اقناع المجتمع الدولي بحاجتهم للمساعدات المالية العاجلة.واضاف روبرتس أقصد هنا بالأموال التي خصصت وسمعنا عنها في الفترة الأخيرة مؤكدا أن هذه الأموال المشار إليها لن يتم تقديمها للسلطة الوطنية تحت هذه الظروف السائدة من فلتان امني وفوضي، واجزم كذلك أنه بدون هذه الأموال لن يستعيد الاقتصاد الفلسطيني عافيته ولن يكون هناك نمو اقتصادي بل فوضي اقتصادية ، بطالة واسعة وفلتان امني.وتابع قائلا ان احد الامور التي اري انها تتغير فيما يتعلق بوضع الدعم المالي تكمن في ان الدول المانحة وبصورة كبيرة تريد رؤية ظهور سياسات حقيقية لدي الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وذلك حتي يتسني اقناع الدول المانحة وحثها علي زيادة الدعم المالي والاموال المخصصة للنهوض والاعمار واعادة البناء . واضاف روبرتس قائلاً بودي التطرق هنا إلي حقيقة مفادها أن الضغط الذي تم ممارسته علي السلطة الوطنية من عدة جماعات والذي حدا بها إلي زيادة رواتب الموظفين قد خلق أزمة مالية عميقة تتمثل في القلق بصورة شهرية لإيجاد موارد مالية لتغطية هذه الزيادة وأيضا لمحاولة التقليل من العجز في الميزانية وأنا أتفهم مطالب العاملين والموظفين لان الحياة هنا صعبة والتكاليف باهظة وهذا الأمر خلق للسلطة الفلسطينية أزمة حادة تحتاج إلي إعادة النظر وإيجاد الحلول السريعة . وفي السياق ذاته، دعا السلطة الوطنية لإعادة تعديل ميزانيتها لان الأموال التي تأتي من الخارج ليست كافية للمساهمة في إيجاد توازن للوضع الجديد نتيجة زيادة الرواتب والتغلب علي صعوبات العجز في الميزانية مضيفا إلي أن العجز بميزانية 2006 يصل إلي نحو مليار دولار وبالرغم من الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية والذي يصل سنويا 350 مليون دولار فان ذلك يزيد من هوة الفجوة في العجز وعدم تمكن السلطة من النهوض باقتصادها. ونوه بأنه يتوجب علي السلطة الفلسطينية التقليل من نفقاتها وهذا يكون إما من خلال تخفيض الرواتب المدفوعة لموظفيها أو تقليل عدد الموظفين، واعتقد أن إحد الأمور الرئيسية التي يجب علي السلطة الفلسطينية وضعها علي أجندتها فور الانتهاء من الانتخابات للمجلس التشريعي تكمن في إعادة الأمن والنظام وسلطة القانون إلي عهدها السابق. وقال روبرتس علينا ان نتذكر هنا ان مستوي الدعم القادم للاراضي الفلسطينية هو عال جدا وفقا للمعايير الدولية حيث يصل الي حوالي 300 دولار لكل شخص سنويا وهذا المبلغ هو الاعلي في الدول المتطورة والمتقدمة.واشار الي ان التحدي السائد حاليا يكمن في زيادة مستوي هذه المساعدات المقدمة وليس الحفاظ علي النسبة المقدمة حاليا.واجزم ان قضية البطالة هي من القضايا الخطيرة جدا التي تسود في الاراضي الفلسطينية وخاصة لدي الشباب وذلك كنتيجة للأزمة الاقتصادية والتباطؤ في تقديم الاموال بحيث ان نسبة البطالة في اوساط الشباب الفلسطيني تعد عالية جدا مقارنة بدول اخري واعتقد ان هذه القضية الخطيرة تفضي نحو الفوضي بل وتغذيها.ورأي ان هذا الامر يتحقق فقط من خلال تقديم ومنح اموال لذلك من قبل الدول المانحة ويتوجب علي المجتمع الدولي تخصيص مليار ونصف المليار دولار سنويا علي مدار السنوات الثلاث القادمة للسلطة الفلسطينية وذلك حتي يتسني لها الخروج من ازمتها الاقتصادية والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية من اعادة بناء وايجاد اشغال وتطوير البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال من الواضح ان الجو السائد حاليا كنتيجة لانعدام الأموال هو الإحباط بصورة كبيرة في أوساط الشعب الفلسطيني وأيضا الوضع الداخلي الفلسطيني وكذلك الإسرائيلي فسكان القطاع ما زالوا ينظرون علي أنهم أضحوا سجناء بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. اما في الضفة الغربية فالوضع تدهور نحو إقامة المزيد من المستوطنات والمراقب يري ان الحكومة الإسرائيلية قد زادت من وتيرة ونشاطات الاستيطان في مناطق الضفة الغربية الأمر الذي ادي الي تقييد حركة تنقل ومرور الفلسطينيين بين المدن والقري الفلسطينية.كذلك فان الاستمرار في اقامة الجدار الفاصل قد ادي الي قضم ومصادرة الكثير من الأراضي الفلسطينية لصالح اقامة الجدار الأمر الذي أفضي نحو سياسة الاغلاقات المستمرة والتي أدت الي التضييق علي الفلسطينيين في مختلف مناحي حياتهم والتسبب بأضرار جسيمة في سياق حياة الفلسطينيين الطبيعية. فالمواطن الفلسطيني يعاني من احباطات مستمرة خصوصا لدي رؤيته عدم تمكن السلطة الفلسطينية من ايجاد حلول لمشاكله والنهوض بمستواه الحياتي اليومي. واري ان الايام القادمة يكتنفها الكثير من الغموض في مواجهة التحديات التي تقف حائلا امام السلطة الفلسطينية للتغلب علي قضاياها ومشاكلها العديدة. واكد ان المستثمرين لن يأتوا الي بيئة من الفوضي والفلتان الامني وكذلك عدم قيام السلطة بواجباتها واستحقاقاتها تجاه المواطنين الفلسطينيين.وقال ان هذا الامر هو مأساة في حد ذاته اذ ان الكثير من البرامج الاستثمارية المقدمة من الدول المانحة مجمدة وتصطدم بعثرات تمنعها من تقديم الاموال المخصصة لبرامج التطوير الواجب تنفيذها في فلسطين.واري انه يتوجب علي السلطة الفلسطينية بكامل اجهزتها المختلفة الاستمرار في مسيرة الديمقراطية في فلسطين وتثبيت سلطة ونظام القانون في الاراضي الفلسطينية لاقامة الدولة الفلسطينية.كذلك يتوجب عليها الاستمرار في برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والامني وكذلك ايلاء موضوع زيادة الرواتب الاهمية والقيام بخطوات لتخفيض هذه الرواتب من اجل احداث الاستقرار الاقتصادي.زد علي ذلك يجب علي السلطة الفلسطينية الاستمرار بمحاربة ومعالجة ظواهر الفساد المتبقية في المجتمع المحلي الفلسطيني وازالتها خصوصا في النطاق العام والخاص. واعتبر روبرتس ان السبب الرئيسي في الازمة الاقتصادية في اراضي السلطة الفلسطينية يكمن في نظام وسياسة الاغلاقات الاسرائيلية السائدة حاليا، مشيرا الي انه اذا لم تقم السلطات الاسرائيلية بوقف هذه السياسة التعسفية ورفع هذه الاغلاقات فانه سيكون من الصعوبة النهوض باعباء الاقتصاد الفلسطيني وسيؤدي الي مزيد من الاحباطات والفوضي.وحول الممر الامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة اعرب روبرتس عن خيبة أمله لعدم تشغيل هذا الممر حتي الان وقال بما ان إسرائيل تشرف علي هذه الحافلات فلا يوجد أي سبب يمنع من تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بحضور الطرف الأمريكي.