القاهرة ـ « القدس العربي»: فيما بدا أنه محاولة للاستعانة برجال أعمال نظام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدد من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل.
وظهر في الاجتماع لأول مرة رجل الأعمال المصري أحمد عز الذي لعب دورا قياديا في الحزب الوطني المنحل وتولى منصبا آخر أمين تنظيم للحزب، وأشرف على آخر انتخابات مجلس نواب في عهد مبارك، وهي الانتخابات التي شهدت أعمال بلطجة واسعة ضد مرشحي المعارضة واعتبر مراقبون أنها مهدت لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك.
وأعلنت السلطات المصرية في عام 2018 التصالح رسميا ونهائيا مع عز، وذلك مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
وكان عز قد تقدم بطلب للتصالح مع الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تراخيص الحديد» وتسديد ما قيمته 660 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ارتأت المحكمة أن عز وشركاءه في القضية تسببوا في إهداره على الدولة.
ومهدت هذه التسوية لغلق ملف فساد عز الذي دخل على أثره السجن بعد ثورة يناير.
وخلال الاجتماع، قال عز إن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى جيل جديد يتمتع بمهارات وإمكانات تتماشى مع تطلعات القطاع الخاص وأفكاره.
وأعرب عن اندهاشه من معدلات النمو المتواضعة في قطاع البناء والتشييد، قائلا: «هل يُعقل أن يكون معدل النمو في قطاع التشييد والبناء في بلد مثل مصر 3 في المئة فقط».
وأضاف: 70 ٪ من سكان مصر يواجهون قيودا تمنعهم من البناء، مؤكدا أن تأثير هذه القيود لا يقتصر على مصانع الحديد والأسمنت فقط، بل يمتد إلى العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى أن استهلاك المصريين من الحديد تراجع آخر 3 سنوات إلى ما يتراوح ما بين 6.2 و6.5 مليون طن مقارنة بمعدل استهلاك 9.9 مليون طن في 2010 بسبب قرارات منع البناء.
وطالب، بعودة التوظيف مرة أخرى لأن القطاع الخاص يحتاج ذلك، الشركات تتطلب إمكانيات مختلفة لدى الجهاز الإداري بالدولة.
وكان عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة انخفض من 6 ملايين موظف قبل 10 سنوات إلى نحو 3.5 مليون موظف.
أما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي خرج من السجن بعفو رئاسي عام 2018، بعد الحكم عليه عام 2008 بالسجن 15 عاما بعد إدانته في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فقد طالب خلال الاجتماع الحكومة، بضرورة تغيير نهجها في التعامل مع أزمة العجز الدولاري.
وأكد على أن العجز في العملة الصعبة يمثل أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في الوقت الحالي.

طلعت مصطفى طالب الحكومة بتغيير نهجها في التعامل مع أزمة العجز الدولاري

ولفت إلى أن العجز الدولاري يشكّل الأزمة الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن هذه الأزمة لها تبعات خطيرة تؤثر بشكل مباشر على التضخم وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن حل هذه الأزمة من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري، حيث يمكن رؤية تحسن ملحوظ في الحركة الاقتصادية حال التوصل إلى حلول فعالة لهذه المشكلة.
كما طالب بالاستفادة من التجارب الناجحة في القطاع الصناعي، مؤكدًا أن مصر في حاجة للاستعانة بأمثلة ملهمة مثل تجربة المهندس أحمد عز، رئيس شركة عز للحديد، وتجربة مجموعة السويدي، كأمثلة ناجحة يمكن الاستفادة منها لتجاوز الأزمات الحالية.
وخلص إلى أن الحلول العملية والابتكارية في هذه القطاعات يمكن أن تكون مفتاحا للتغلب على العجز الدولاري وتعزيز الاقتصاد المصري.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية تتجلى أكبر مظاهرها في العجز الدولاري وانخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة الديون الخارجية.
وأعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، الأربعاء، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق «أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار» وفق بيان للحكومة.
وأشار إلى «التصريح الصادر الأربعاء عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد».
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن «السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي «التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار» لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وفي مارس/ أذار الماضي، أقدم البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في قرار هو الخامس من نوعه منذ عام 2016، وانخفضت قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ليسجل الأخير وقتها 48 جنيها، قبل أن يقترب من حاجز الـ51 خلال الأيام الأخيرة.
ويأتي قرار المركزي في إطار تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض قيمته 8 مليارات دولار، التي تضمنت بجانب تحرير سعر الصرف بيع أصول مملوكة للدولة والجيش.
وارتفعت الديون الخارجية المصرية إلى أكثر من 160 مليار دولار في السنوات الماضية، وتتهم أحزاب المعارضة نظام السيسي بالتسبب في الأزمة الاقتصادية بانتهاج سياسة قائمة على الاستدانة.