عمان – «القدس العربي»: فرضياً ونظرياً.. الأردن الذي تملك مؤسساته مجسات استشعار خبيرة وعميقة، مهتم جداً قبل أي اعتبار آخر بعزل الجغرافيا الأردنية قدر الإمكان عن سياق مواجهات عسكرية قد تنفلت بين إيران وإسرائيل.
تلك طوال الوقت كانت استراتيجية أردنية مستقرة، برأي الخبير الدكتور جواد العناني والخبير الاستراتيجي العسكري الفريق قاصد محمود.
عملياً، مراقبة خطاب وأداء ونشاط المسؤولين الأردنيين، وعلى رأسهم المتحرك الأول في السياق وزير الخارجية أيمن الصفدي، هي المؤشر المباشر على إعلان سياسة أو فلسفة سياسية واضحة في حال اندلاع حرب بين طهران وتل أبيب. قالها هنا قبل أيام الوزير الصفدي عندما اختصر المسافة، معتبراً أن بلاده ستتصدى – والمقصود عسكرياً وأمنياً – لأي طرف يحاول الاختراق. هذا يعني تلويح أردني دبلوماسي بالاتجاهين الإسرائيلي والإيراني أيضاً.
إجرائياً وعلى أرض الواقع، لا يبدو أن التصريحات الأردنية تقنع الإيرانيين أو تنجح في تحذيرهم، الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال مستوى أرفع وأكبر من التراسل والمكاشفة مع الإيرانيين، وهو ما يفترض أن توفره رسالة ملكية مباشرة نقلت أمس الأحد للرئيس الإيراني المنتخب، وحملها الصفدي تحديداً قبل إجراء مباحثات في طهران مع طاقم خارجيتها.

مضمون الرسالة

لم يكشف النقاب عن مضمون تلك الرسالة، لكنها في باب التحليل تسعى إلى ترسيم موقع الجغرافيا الأردنية والمؤسسات إذا ما دقت طبول الحرب، فيما بروتوكول أمن الطوارئ دخل إلى حيز الواقع الموضوعي الأردني عندما يتعلق الأمر بأكثر من 1000 أردني سجلوا على منصة خصصتها وزارة الخارجية لمن يريدون طلب المساعدة في لبنان.
في الأثناء وضمن احترازات الحالة الطارئة، اجتماعات ومشاورات دفاعية، وإجراءات في المطارات وإلغاء رحلات جوية إلى بيروت، وسلطة الطيران في جاهزية مباشرة لإعلان إقفال الأجواء إن تطلب الأمر ذلك أمام الرحلات المدنية، فيما الرأي العام الأردني بدأ أصلاً يترقب بروتوكولات الحالة الطارئة وفقاً لقياسات ما حصل في 14 إبريل الماضي، مع فارق لا يمكن إنكاره مرحلياً فكرته أن الشعب الأردني في غالبيته سيصفق لأي جهة تضرب إسرائيل.
بكل حال، الاحترازات السيادية لا تأخذ بالاعتبار اتجاهات الرأي العام ومشاعره.
ورسالة الملك للرئيس الإيراني المنتخب، محطة في غاية الأهمية في شرح وجهة النظر الأردنية، ليس سياسياً؛ فتلك معلنة، ولكن عملياتياً على الأرض وفي السماء إذا ما قرر الإيرانيون ضرب إسرائيل، أو العكس. وهو ما ستكشف عنه النقاب الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
الأردن حتى الآن مهتم بإظهار الحياد العملياتي لأغراض أمنية دفاعية، ما يجعل نخبه ومؤسساته مهتمة بأن يلتقط المتصارعان هنا الرسالة ويتجنبان إحراج المملكة وهي تمارس حقوقها المباشرة في الدفاع عن سيادتها إزاء أي اختراقات أو محاولات.
رسالة الملك أيضاً على الأرجح فيها محاولة لتهدئة الإيرانيين، لا بل نصيحتهم، بدلالة أن مضمون الاتصال الهاتفي الذي حصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد سفر الصفدي إلى طهران، تحدث عن التطورات الخطيرة بالمنطقة.
الملك دعا ماكرون والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة وتجنب توسيع الصراع في المنطقة والمزيد من الفوضى.
يقال مثل هذا الكلام مع ماكرون تحديداً أردنياً لعدة أسباب، قد يكون من أهمها أن فرنسا دولة متشددة في الملف الإيراني، خلافاً لأن ماكرون لديه قوات محدودة وقاعدة عسكرية متقدمة في الأردن، وسبق له بعد 14 نيسان الماضي أن أعلن بأن الأردن طلب المساعدة في الدفاع الجوي.
الإحاطة الملكية بالرسالة التي نقلت فوراً وبسرعة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خارج سياق التكتيك، ومدلولها يذهب إلى ما هو أبعد في الحرص على سلامة الأجواء والأراضي الأردنية أثناء قواعد الاشتباك بين إسرائيل وإيران.
والمعنى هنا أن الأردن لا يقف في استراتيجية التعاطي مع الاشتباك الوشيك عند محطة مراقبة سمائه وممارسة حقه في اعتراض أي سلاح دخيل في الأجواء بصرف النظر عن هويته ومصدره، بل يذهب باتجاه الحرص الشديد على أن تضبط المؤسسات الإيرانية إيقاع مجموعاتها المسلحة، وخصوصاً في العراق وسوريا إذا ما تفاعلت المعركة وأصبحت الأجواء إقليمياً غير مستقرة.
والعين الأردنية على ثلاثة عناصر في حدود السيادة البرية والبحرية أيضاً، ومن بينها عمليات النقل البحري على البحر الأحمر، وما تعنيه إذا ما اشتبك الحوثيون من اليمن أكثر خلافاً للحشد الشيعي العراقي الذي لا يمكن الاستهانة بالتحديات التي يفرضها إذا ما قرر العودة للحدود العراقية الأردنية.

فرضيات متعددة

وعلى الجبهة الشمالية مع سوريا فرضيات متعددة بعنوان “استغلال تطور الأحداث من جهة الميليشيات المسلحة وعصابات الاتجار بالمخدرات”. كل تلك الاعتبارات حزمة أمنية وسياسية واستراتيجية واحدة تطلبت فيما يبدو إحاطة في طهران ورسالة ملكية ومبعوثاً رفيع المستوى.
ما هو غير واضح حتى اللحظة ويحتاج إلى التأمل والتعمق أو “السطر الناقص” هو معرفة ما الذي يمكن أن تطلبه طهران من عمان مقابل تفهم الحياد والنأي بالنفس.
والسؤال الآخر: ما الذي تستطيع عمان تقديمه من ضمانات في إطار الهامش الدفاعي ما بين عمليات ضد إيران من إسرائيل أو الأمريكيين، وبين حق الأردن السيادي؟
الأمور قد تنفلت طبعاً، لكن خبرة المؤسسات الأردنية عميقة وجاهزيتها كبيرة. وما حذر منه الخبير البارز الفريق محمود، عندما استفسرت منه “القدس العربي” واضح أيضاً؛ فضمان ألا يسعى أي من طرفي الصراع لاستخدام الجغرافية الأردنية منوط بالقدرة على تأسيس مقاربة استراتيجية تظهر الحياد الحقيقي وتبعد البلاد عن التصنيفات المسبقة أو المعلبة. هل هذا ممكن؟ يجيب الفريق محمود: طبعاً ممكن إذا ما تصرفت الحكومة الأردنية بسرعة وذكاء.