باريس- “القدس العربي”: بفضل امتناع حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عن التصويت، أصبح ريشار فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السابق، والوزير السابق، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيساً للمجلس الدستوري الفرنسي، أعلى سلطة قضائية في الدولة.

تم ترشيح ريشار فيران من قبل رئيس الجمهورية لخلافة لوران فابيوس، وحصل الرئيس السابق للجمعية الوطنية على موافقة البرلمان بأغلبية 39  صوتًا مقابل58  صوتًا ضده. لكن كان من الضروري أن يرفض هذا الترشيح من قبل 59 صوتاً، أي أنه من الضروري الحصول على ثلثي الأصوات في اللجان القانونية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لمنع هذا الترشيح، الذي قرره إيمانويل ماكرون.

«J’ai beaucoup hésité à accepter la proposition du président de la République», estime Richard Ferrand, candidat à la présidence du Conseil constitutionnel. Auditionné par la commission des lois, il a indiqué qu’il «n’ignorait rien des doutes qui surgiraient sur sa candidature». pic.twitter.com/KkDrfCooWZ

— Le Figaro (@Le_Figaro) February 19, 2025

بفضل سحر دستور الجمهورية الخامسة، ورغم أنه ينتمي إلى الأقلية إلى حد كبير، فإن ريشار فيران يصبح بالتالي رئيس المجلس الدستوري في المستقبل لمدة تسع سنوات، خلفاً للوران فابيوس. ولكنه رئيس هش لا يتمتع بأدنى شرعية ديمقراطية.

ويدين بوصوله لرئاسة أعلى هيئة قضائية للفصل نهائياً بقانونية الإجراءات الإدارية إلى حزب مارين لوبان (التجمع الوطني) اليميني المتطرف. فتصويت الحزب ضد ترشيحه كان سيرفع أصوات الرافضين إلى59 ، ما يعني فشله  في الفوز بالمنصب. لكن الحزب امتنع عن التصويت، على عكس اليسار وحزب الجمهوريين اليميني المحافظ، الذين أرادوا بشدة منع ريشار فيران من تولي المنصب.

ويبرر المنتخب اليميني المتطرف ماتياس رينو هذا الامتناع عن التصويت برؤية “طويلة الأمد”، لأن “جزءًا كبيرًا من برنامج حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يعتمد، إذا وصل إلى السلطة في عام 2027، على القراءة القانونية للمادة11 من الدستور بشأن الاستفتاءات. ويعتبر النائب الذي يريد حزبه إطلاق استفتاء غير دستوري مسبق بشأن الهجرة أن “معارضة التعيين السياسي من شأنها أن تؤدي إلى ظهور صورة شبه تقنية، والتي يمكن أن تعارض استخدام المادة 11”.

ونددت ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي بخطوة حزب مارين لوبان، واصفة الحزب بأنه “هو الحليف الأبدي لبقاء معسكر الرئيس ماكرون”.

ويعتبر المحامي نيكولا هيرفيو أن مارين وحزبها “لهم مصلحة كبيرة في إضعاف السلطة القضائية المسؤولة عن مراقبة دستور البلاد”.

Richard Ferrand sur ses liens avec Emmanuel Macron : “N’attendez pas de moi le reniement de Saint-Pierre. Je ne vais pas vous dire 3 fois que je ne le connais pas. […] Mais acceptez l’idée qu’avoir partagé des engagements ne crée pas forcément de liens de vassalité.”#DirectAN pic.twitter.com/E7MMc4f5JZ

— LCP (@LCP) February 19, 2025

خلال جلسات الاستماع التي عقدها أمام الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، وعد ريتشارد فيران بأنه سيكون ضامناً للمؤسسات، و مدركًا “للشكوك التي قد تنشأ” بعد أن اقترح إيمانويل ماكرون اسمه.

وردّت النائبة البرلمانية عن حزب الخضر ساندرين روسو بالقول: “أفهم أنك يمكن أن تكون مرشحًا في مهمة رئاسية وليس مرشحًا يضمن المؤسسات”. قبل أن تؤكد نظيرتها الشيوعية إلسا فوسيلون على ضعف ترشيح الرجل ، قائلة: “مجرد قولك إنك تؤيد ولاية ثالثة لإيمانويل ماكرون يخلق شكوكًا كبيرة بين مواطنينا. في ظل الأزمة الحالية التي نمر بها، لا نستطيع أن نتحمل هذا”.

إذا كان المسؤولون المنتخبون في حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف قد أكدوا أنه لم يتم إبرام أي “صفقة”!مع السيد ريشار فيران، فإن الحزب يأمل أن ينتهج هذا الأخير نفس التساهل في وظائفه المستقبلية، وخاصة عندما يتعين عليه التحقق من توافق القوانين التي ستتخذها حكومة الحزب في حال وصوله إلى السلطة. على وجه الخصوص، في حال الفوز في الانتخابات الرئاسية، يعتزم الحزب اليميني المتطرف دعوة الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع بشأن سياسة الهجرة. ومع ذلك، فإن المادة 11 من الدستور تقتصر على نطاق الاستفتاء حول “تنظيم السلطات العامة” و“السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية” للبلاد.

وسيجلس ريشار فيران بين الحكماء، مع عضوين جديدين، عضو مجلس الشيوخ من حزب الجمهوريين  فيليب باس (الذي عينه جيرار لارشيه) ونائب حزب الموديم السابق لورانس فيشنيفسكي (الذي عينته يائيل براون بيفيه).

يعد ريشار فيران أول نائب برلماني انضم إلى حملة المرشح إيمانويل ماكرون عام 2017. وبعد وصول الأخير إلى السلطة عين صديقه وزير التماسك الترابي، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد فترة وجيزة من انتخاب ماكرون وتشكيله أول حكومة برئاسة إدوار فيليب، على خلفية اتهامه في قضية استئجاره عقاراً من شريك له، في عام2011 عندما كان يدير صندوقا للتأمين الصحي في منطقة بريتان.

لكن بعد ذلك بنحو عام  تم انتخابُ ريشار فيران رئيساً لمجلس النواب الفرنسي في عام 2018، قبل أن يتعرّض في عام2022  لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية، تعد الأولى من نوعها منذ الانتخابات التشريعية عام 1849 وهزيمة أرماند ماراست، التي يفشل فيها رئيس الجمعية الوطنية في إعادة انتخابه برلمانيا.