تونس- “القدس العربي”: كشف مركز عدالة الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعزل اثنين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين في سجن الرملة شمال غرب مدينة القدس.

وقال معتصم زيدان الناطق الإعلامي باسم المركز لـ”القدس العربي”: “تم نقل البرلمانية الأوروبية الفرنسية الفلسطينية، ريما حسن، إلى غرفة عزل قذرة جدًا وصغيرة في سجن نفيه ترتسا (المخصص للنساء)، لا تحوي شبابيك وفي جدرانها بعض الثقوب إلى الخارج، ووضعها في العزل بعد أن كتبت عبارة “الحرية لفلسطين” على أحد جدران السجن، قبل إعادتها مجددا إلى سجن جعفون”.

كما أكد نقل الناشط البرازيلي تياغو أفيلا إلى سجن أيالون، ووضعه في غرفة معزولة بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام والماء، الذي بدأه منذ يومين. كما “تم التعامل معه بعدوانية من قبل سلطات السجن، دون أن يصل ذلك إلى حدّ الاعتداء الجسدي”.

وقالت المحامية سهاد بشارة المديرة القانونية لمركز عدالة لـ”القدس العربي”: “تم احتجاز ثمانية نشطاء من تركيا وألمانيا وفرنسا والبرازيل وهولندا كانوا على متن سفينة مادلين، في سجن الرملة”.

وأكدت بشارة أن إسرائيل تتعاطى مع المحتجزين وفق قوانينها الداخلية، وبالتحديد قانون الدخول إلى إسرائيل، وهي تتعامل معهم وكأنهم دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وهي فرضية قانونية إشكالية لأن وجهتهم الأساسية لم تكن إسرائيل، ولكن تم احتجازهم في المياه الدولية وأخذهم عنوة مع السفينة إلى ميناء أشدود، وبالتالي فإن التعاطي القانوني معهم فيه إشكالية أيضا وفق القانون الإسرائيلي”.

وأضافت: “ولذلك نحن نعتبر أن سحب السفينة إلى ميناء أشدود واحتجاز النشطاء على متنها هو مخالف للقانون الدولي، كما أن استمرار احتجازهم أيضا هو مخالف للقانون الإسرائيلي، وسنستمر في المطالبة بتحريرهم وإعادتهم إلى السفينة والسماح لهم بالتوجه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية، ومن ثم العودة إلى بلدانهم”.

فيما اعتبر تحالف أسطول الحرية، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن الإجراءات العقابية المتخذة ضد البرلمانية ريما حسن تعتبر “بمثابة هجوم مباشر على المسؤول المنتخب ديمقراطيًا، والذي دافع باستمرار عن العدالة والتحرير وإنهاء الحصار غير الشرعي على غزة”.

وأضاف البيان: “إن إسكات عضو البرلمان بهذه الطريقة يؤكد على الوحشية التي يمارسها نظام اعتاد على الإفلات من العقاب”.

ونقل عن زوجة أفيلا، لارا قولها: “إن إسرائيل تواصل إبادة الشعب الفلسطيني. لقد سئمت شعوب العالم من الصمت المتواطئ من جانب الحكومات التي مكنت النظام الصهيوني من الإفلات من العقاب لمدة 77 عامًا. كفى إفلاتًا من العقاب. كفى جوعًا. كفى فصلًا عنصريًا. كفى إبادة جماعية. الحرية لتياغو وللمختطفين الثمانية. الحرية للشعب الفلسطيني”.

ودعا التحالف حكومتي البرازيل وفرنسا، والاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري لحماية مواطنيها ومسؤوليها المنتخبين، والمطالبة بالإفراج عنهم، ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، معتبرا أن تواصل صمتها هو “تواطؤ” مع دولة الاحتلال ضد مواطنيها.