بغداد ـ «القدس العربي»: دعا زعيم ائتلاف «إدارة الدولة» و«تيار الحكمة» في العراق، عمار الحكيم، الإثنين، إلى دعم الفلسطينيين أمام الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، معتبراً القضية الفلسطينية أنه «الشغل الشاغل» للأمة العربية والإسلامية، فيما أشار إلى أن كلمات الشجب والاستنكار لم تعدّ تنفع أمام «رعونة واستهتار» سلطة الاحتلال.
ذكر في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، إن «القضية الفلسطينية ما زالت الشغل الشاغل لوعي الأمة العربية والإسلامية وضميرها وكل شعوب العالم الحر وستبقى كذلك» مبيناً إن «كلمات الشجب والاستنكار ما عادت تنفع أمام منطق الرعونة والاستهتار الصهيوني بالقانون الدولي والإنساني، وهو ما بدأ العالم يستشعره ويدركه وإن كان متأخراً».
وأوضح أن «ثوابتنا الإسلامية وقيمنا العربية الأصيلة تحتّم علينا دعم إخوتنا في فلسطين المحتلة بكل ما أوتينا من قوة، ولا سيما في ظل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني» لافتاً إلى أن «من واجب العراق أن يأخذ دوره الريادي الحقيقي في نصرة هذه القضية العادلة والمشروعة، وأن يكون المحرك الفاعل والمحفّز لوعي الأمة العربية والإسلامية وضميرها تجاه ما يجري في فلسطين».
ووفق الحكيم فإن «لدينا الكثير من الأوراق والأدوات التي تمكننا من نصرة قضيتنا العادلة، فكلنا مسؤولون أمام الله والتاريخ وأجيالنا عما يجري اليوم في فلسطين العزيزة».
وأكد أن «التطور الكبير الذي نشهده اليوم في منطقتنا العربية والإسلامية في مجال العلاقات والتعاون الاقتصادي والأمني بين دولنا وشعوبنا، يدعونا أكثر من أي وقت مضى إلى ترجمة ذلك إلى خطط ومواقف استراتيجية تعيد الهيبة والمكانة الريادية لهذه المنطقة الغنية والمهمة في تاريخها وعمقها الاستراتيجي».
ودعا إلى أن «نكون أحرص من أي وقت مضى على تجاوز الفوارق الطبيعية بيننا وأن نستفيد من عمق التجارب التي مرت بها منطقتنا لعقود طويلة من الزمن، فمصالح شعوبنا وأمن بلادنا وازدهار منطقتنا مرتهنة بوحدتنا وتآلفنا وتجاوزنا لخلافات الأمس، وإن ما نملكه من فرص وعوامل إيجابية أكبر بكثير من أي تحدٍ أو تهديد يواجه مسيرتنا، فمصيرنا واحد ومستقبل أجيالنا يتطلب توحيد شعوبنا نحو هدف واحد، ألا وهو الإعمار والازدهار والاستقرار».
أما داخلياً، فرأى الحكيم، أن «في ظل التطورات التي تشهدها ساحتنا المحلية ومنطقتنا العربية والإسلامية نود الإشارة إلى عدة أمور منها المجال السياسي، إذ لا زالت الدعوة إلى ضرورة حسم منصب رئاسة مجلس النواب وأن لا يبقى هذا الموقع المهم شاغرا نتيجة الاختلافات السياسية بين الجهات المعنية في الترشيح» مشيرا إلى حرصه على «حسم هذا المنصب بالتوافق مع الشركاء في العمل السياسي، من دون الدخول في جولات التنافس داخل مجلس النواب» منوها أن «مضي أكثر من سبعة أشهر على شغور هذا المنصب لا يخدم العملية الديمقراطية ولا قواعد الاستقرار السياسي».

اعتبر أن القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للأمة العربية والإسلامية

ودعا جميع القوى السياسية إلى «حسم هذا الاستحقاق الوطني وفق الاليات الدستورية والشراكة الوطنية من دون تعطيل، وأن لا يكون سببا للصراع والخلاف بين أبناء المكون الواحد» مؤكدا «قوتنا تكمن في وحدتنا ولا وحدة من دون تنازل وإيثار». وتابع: «لقد واجهتنا مصاعب ومعوقات كبيرة في العمل السياسي طيلة السنوات الماضية، استطعنا تجاوزها بفضل الله وحكمة العراقيين، بل وأصبحت تجارب وقواعد حية يستفاد منها في المواقف السياسية المشابهة».
ولفت إلى أن «الوعي والتجربة السياسية التي وصلنا إليها اليوم تحتم علينا عدم الرجوع إلى مربعات الخلاف والتناحر المفتعل لأغراض سياسية آنية ومؤقتة» داعياً أن تكون «التظاهرات المطلبية والاعتراضات السياسية بطريقة سلمية ووفق السياقات الدستورية والقانونية وتجنب التحريض الشعبي والتأليب الجماهيري في مدننا الآمنة والمستقرة».
ومضى الحكيم يقول: «نراهن على وعي شعبنا وشبابنا في عدم الانجرار إلى دعوات التصعيد بالطرق غير السلمية» مشدداً على وجوب أن «نشارك جميعاً في زيادة معدلات الأعمار والتطور وأن لا ننشغل عن استراتيجية الاستقرار الدائم للبلد، وأي هدر للوقت سيكون على حساب الفرص التي يجب أن نستثمرها لتحقيق التقدم والازدهار».
وفي المجال الاجتماعي أفاد الحكيم أن «بناء الأسرة العراقية والحفاظ عليها تعد من أولى الأولويات الماثلة أمامنا، حيث أشار الدستور العراقي في المادة 29/أولا ما نصه (الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية الوطنية) لاسيما في ظل الإحصائيات التي تتكلم عن التحديات والمخاطر الكبيرة التي تحيط بالأسرة العراقية من حيث زيادة معدلات العنف الأسري وانتشار ظواهر الانحراف وضعف الرقابة الأمنية والتربوية على منصات الانحلال والمحتوى الهابط وغيرها من الأدوات والأساليب التي تعمل على خطف شبابنا واستهداف قيم أسرنا العراقية الأصيلة وثوابتها».
وزاد: «بالأمس كنا نحارب الإرهاب بصنوفه وصوره وأشكاله كافة، وما زلنا نحارب التطرف والفساد وكل ما يهدد أمن بلادنا وسيادته، أما اليوم فإن حربنا هي حرب فكرية قيمية بامتياز وهي من أخطر الحروب وأشدها ضراوة على الأمم، ولا بُدَّ من أن نستعد لها بيد واحدة حكومةً وشعبًا مؤسسات وعشائر أفرادًا ومنظمات ولا يمكن المواجهة من دون إدراك حقيقة الخطر الذي يهدد أمن أسرنا وشبابنا، فلا يختلف اثنان في مستوى الخطر الفكري الذي نواجهه اليوم، ومستوى التهاون من بعض الغافلين والمستغفلين عن ثوابتنا الأخلاقية وقيمنا الدينية».
وطالب، جميع المؤسسات التربوية والقضائية والإعلامية، فضلا عن العشائر وبإشراف مباشر من الحكومة بـ«تحديد أهم المخاطر التي تهدد الأسرة العراقية ومستقبل الشباب، والعمل على معالجتها بطرق علمية مدروسة وبمهام محددة لكل مؤسسة حكومية أو مجتمعية وأن يساندها في ذلك حملات توعية جادة ومسؤولة عبر القنوات الرسمية للدولة وجميع القنوات والمؤسسات الأخرى في مواجهة الممارسات التي تعرقل الإصلاح المجتمعي، وأن لا نبالي بالدعوات المزيفة المستوردة من خارج وسطنا الثقافي بدعوى الحرية» منوها أنها «حرية منفلتة ومتحللة لا علاقة لها بحرية الكلمة المسؤولة والواعية».
فيما تحدث رئيس تيار «الحكمة الوطني» في الملف الاقتصادي قائلاً: «نشعر بارتياح تجاه حركة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التطور العمراني والمسار الإصلاحي في مجالات عديدة» مشيدا «بجهود رئيس الوزراء وفريقه الحكومي على هذه المساعي المشهودة».
وأضاف: «نرى في جهدهم تمثيلا لبرامجنا ومشاريعنا التنموية في جعل العراق ورشة عمل كبرى، على مدار الساعة، ونعتقد أن الاستمرار بهذا النهج هو الحل، وأن الحكومة في حاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والسياسي، فكلنا في مركب واحد ومصير واحد».
ودعا الحكومة إلى «الاصرار على نقل العراق إداريا وخدميا من النمط التقليدي الورقي إلى التحول الرقمي الشامل، لتقليص مساحات الفساد وتسريع الإجراءات وتبسيطها وتقليل النفقات والحفاظ على كرامة المواطن واحترام وقته وعمره وطاقته».