غزة– “القدس العربي”:
ذكرت تقارير عبرية أن الإدارة الأمريكية لجأت لخطوة دبلوماسية استثنائية، تمثلت في “توبيخ” السفير الإسرائيلي، احتجاجا على قانون أقره “الكنيست” الإسرائيلي، ويقضي بعودة الاستيطان لأربع مستوطنات أخليت عام 2005، من شمال الضفة، في الوقت الذي رد فيه اليمين المتطرف في إسرائيل على الاحتجاجات الدولية على هذا القرار، بنيته التقدم صوب قرارات أخرى لإعادة المستوطنات إلى قطاع غزة، والتي أخليت وفق خطة فك الارتباط الأحادية.
ولم يقف الاعتراض الأمريكي على قانون “الكنيست” الجديد، لإعادة الاستيطان شمال الضفة، عند حد بيان وزارة الخارجية، التي أعلنت “انزعاجها” من الخطوة، وانتقادها لهذه السياسة، إذ كشف عن استدعاء وزارة الخارجية في واشنطن سفير إسرائيل هناك مايك هرتسوغ لـ “محادثة توبيخ”، بعد إقرار الكنيست إلغاء “قانون الانفصال” عن شمال الضفة الغربية.
ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فقد اجتمع هرتسوغ مع نائب وزير الخارجية السيدة ويندي شرمان، التي أعربت عن قلق بلادها العميق من الخطوة الإسرائيلية، التي تجيز بناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وأوضحت أن “جلسات الاستدعاء للتوبيخ”، تعتبر خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأمريكا، إذ اعتادت الإدارات الأمريكية على ان تكون جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن جلسة التوبيخ تشكل “احتجاجا دبلوماسيا رسميا” من قبل واشنطن على إجراءات حكومة إسرائيل اليمينية، لافتة إلى أن الأمريكيين اعتادوا سابقا على نقل رسائلهم إلى إسرائيل دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نشر بيانا شديد اللهجة انتقد فيه إلغاء قانون فك الارتباط الذي أقرته الكنيست، وقال “إن القانون لا يتماشى مع التزام إسرائيل لمنع التصعيد خلال قمة شرم الشيخ”، وتابع البيان “هذه التشريع استفزازي بشكل خاص عندما نقترب من شهر رمضان، تم تمرير القانون في فترة توتر مرتفعة بالضفة الغربية”.
وجاء ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة لـ”الكنيست”، بشكل نهائي، على تعديل قانون “فك الارتباط”، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.
ونقلت الحكومة الإسرائيلية، رسالة إلى الإدارة الأمريكية، زعمت فيها أن القانون تم تعديله لحل مشكلة الاستيطان في “بؤرة حومش”، وليس الهدف منه العودة للمستوطنات المخلاة.
القانون الجديد الذي أقره “الكنيست” الإسرائيلي ذو الأغلبية اليمينية، يمهد لعودة الاستيطان في المستوطنات المخلاة وهي “جانيم” و”كديم” و”حومش” و”سانور”.
هذا ولم يكتف اليمين الإسرائيلي رغم الإدانات الدولية بالوقوف عن حد إلغاء عملية فك الارتباط لعام 2005، من أربع مستوطنات شمال الضفة، حيث طالبت وزيرة الاستيطان اوريت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف، بالعودة إلى مستوطنات قطاع غزة، وقالت “مدينة غزة هي جزء من أرض إسرائيل، وفي يوم من الأيام سنعود إليها”.
وقالت وفق ما نقلت عنها تقارير عبرية “لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر (..) إن العودة إلى غزة تنطوي على تضحيات كثيرة”.
يذكر أن عملية الانسحاب أحادي الجانب من المستوطنات عام 2005، كانت بالأساس لتلك المستوطنات المقامة في قطاع غزة، وإخلائها.
التوبيخ لا يكفي
على العالم الاسلامي ان يجد حلولا تناسب الوضع
واسرائيلي ما ينفع معها هو عزلها ومقاطعتها
وتسليح المقاومة ودعمها