سلام بعد لقائه عون: أنا من يشكل الحكومة ولست صندوق بريد- (فيديو)

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”: أوحى تصريح الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا الثلاثاء، بأن التشكيلة الحكومية قد لا تبصر النور هذا الأسبوع، لكنه قال “لن نستغرق أشهراً حتى تتألف”.

ومرد موقف سلام أن هناك أكثر من عقدة تعتري عملية التأليف من ضمنها حقيبة المال، التي أفيد بأنها حُسمت للثنائي الشيعي وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سمّى للوزارة النائب والوزير السابق ياسين جابر. ولكن هذا الأمر ترك استياء واسعاً لدى بعض الأحزاب ونواب التغيير على اعتبار أنه لا يجوز للرئيس سلام استنساخ تجربة حكومات سابقة فيما اللبنانيون يأملون منه ومن الرئيس عون تغييراً ملحوظاً مستفيدَين من الزخم الدولي والعربي الداعم للعهد.

وعلى هذا الأساس، فإن نواف سلام الذي حمل معه ملفاً إلى رئيس الجمهورية يتضمن مسودة أولية لتوزيع الحقائب على الطوائف ليتم إسقاط الأسماء عليها خرج من اللقاء الذي دام ساعة وعشر دقائق ليقلب الطاولة ويتحدث عن معايير ومقاربات جديدة لم تعتد عليها الطبقة السياسية، رافضاً أن يكون صندوق بريد أو “ليبان بوست” توضع لديه الأسماء.

وأكد سلام “أن ما يُحكى عن الحقائب والأسماء يندرج في إطار التكهنات”، وقال” أريد تشكيل الحكومة سريعًا وأعمل على ذلك وفق الآلية الدستورية وملتزم بما قلته في كلمتي الأولى ولن أتنازل عن ذلك وأنا ضد المحاصصة، وأريد حكومتي حكومة نهوض وإصلاح، وأعرف تمامًا أن تطلعات اللبنانيين كبيرة، وأنا ملتزم بعد توفير أي جهد لولادة حكومة على قدر آمال اللبنانيين وتستحق ثقتهم جميعًا”.

وأضاف “سأعمل ليلًا ونهارًا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت لأن المهام كبيرة ولن تأخذ ولادتها أشهراً كما الحكومات السابقة، هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول معها وأتشاور لكن أنا من يشكل الحكومة ولست صندوق بريد”.

وعن الاحتجاج على إسناد وزارة المال للثنائي الشيعي، قال “لم ألتزم بأي حقيبة لأي جهة ووزارة المال ليست حكرًا على طائفة ولكنها ليست ممنوعة عنها وكل الحقائب بالنسبة إلي سيادية”، مفضلاً “حكومة من 24 وزيرًا”، منتقداً “حكومات الوحدة الوطنية السابقة المؤلفة من 30 وزيراً”، ومعتبراً “أنها برلمان مصغّر”.

ويحاول الرئيس المكلف تظهير التشكيلة الحكومية قبل يوم الأحد المقبل، الذي يصادف انتهاء مهلة الستين يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي يشكل أول التحديات في هذا العهد في ظل المخاوف من عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من بعض القرى الحدودية.

وفي الانتظار، يتم تسريب أسماء مرشحة للتوزير مع تصوّر للحقائب، إلا أن هذه الأسماء والتصورات تبقى في إطار التكهنات والتسريبات غير المحسومة ما عدا شكل الحكومة، الذي يرسو على 24 وزيراً وكيفية توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعدم توزير نواب أو مرشحين للانتخابات النيابية عام 2026.

وفيما ذكر البعض أن حزب “القوات اللبنانية” يطالب بحقيبتي الخارجية والطاقة، جددت الدائرة الإعلامية فيه التأكيد “أن الأخبار المتداولة غير صحيحة وتندرج في سياق سعي وسائل الإعلام إلى متابعة أخبار التشكيلة الحكومية عن طريق “التقدير أو التأليف”، لأن “القوات” حريصة على السرية في المفاوضات مع الرئيس المكلف، وتتكتم حول المعلومات حرصاً على مسار تشكيل الحكومة. وقالت القوات في بيان “بالرغم من تقديرها لدور وسائل الإعلام سعياً وراء الخبر والحقيقة، إلا أنها تتمنى على هذه الوسائل اعتماد أخبار “القوات اللبنانية” من مصادرها.

وأضافت في بيان آخر “خلافاً لما روّجته صحيفة “الأخبار” عن أن “القوات اللبنانية” تفاوض في التأليف وفق أولوية كسر “التيار الوطني الحر” بالمطالبة بحقيبة الطاقة، فإن هذا الخبر عار من الصحة تمامًا، لأن “القوات” لم تطالب في أي وقت من الأوقات بوزارة الطاقة، ولا تفاوض على أساس كسر أو تعويم، إنما انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب السير قدمًا في خطابي القسم والتكليف باتجاه قيام الدولة الفعلية التي تم الانقلاب عليها منذ 34 عامًا، ولا تقوم هذه الدولة سوى على قواعد الدستور والقانون والمساواة”.

بورصة الأسماء

وكانت آخر الأنباء تحدثت عن مطالبة “القوات” بحقيبة الأشغال التي كانت بحوزة وزير “حزب الله” علي حمية، والتي يطالب بها أيضاً الحزب التقدمي الاشتراكي بدلاً من وزارة التربية. في وقت لم تُحسَم بعد كيفية توزيع الحقائب السيادية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع رغبة الرئيس عون في أن تكون له الكلمة الفصل في وزارتي الداخلية والدفاع مقابل توجّه الرئيس سلام لتسمية وزير في حقيبة الخارجية. أما وزارة المالية التي ستبقى بعهدة الثنائي الشيعي وتُسنَد إلى النائب والوزير السابق ياسين جابر إذا لم تطرأ أي تطورات سياسية، فما زالت محور تجاذب في ظل اعتبار كثيرين أنه لا يجوز في بداية عهد جديد استنساخ حكومات سابقة وعدم إحداث أي تغيير.

وفي هذا الإطار، لفت ما كتبه رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على منصة “إكس” حول توزير شيعي في وزارة المال، إذ قال “تعيين الوزير ياسين جابر في وزارة المالية سيكون المسمار الأول في نعش الحكومة”.

اما النائب التغييري وضاح الصادق فكتب: “الثوابت غير الخاضعة لأي مساومة، ولا مكان لها في أي نقاش، لا ثلث معطلاً في الحكومة، ولا ثلاثية جيش، شعب، مقاومة في البيان الوزاري. انتهت البدع غير الدستورية، وشعار المرحلة جيش، شعب، ودولة”.

وكانت بورصة الأسماء تحدثت عن اتجاه لتوزير بول سالم أو غسان سلامة في الخارجية، لكن توزير سلامة وهو كاثوليكي قد يثير إشكالية مع الروم الأورثوذكس، لأن العرف بعد اتفاق الطائف نصّ على توزيع الحقائب السيادية الأربع على كل من الموارنة والأورثوذكس والسنّة والشيعة.

وذكر البعض أن هناك توجهاً لتسمية المحامي محمد عالم في الداخلية وضابط ماروني متقاعد في الدفاع. وتسرّبت أيضاً تشكيلة أسماء لوزراء الثنائي وهي إلى ياسين جابر من حصة الرئيس نبيه بري صلاح عسيران في الصناعة وتمارا الزين للبيئة، أما حصة “حزب الله” فهي الدكتور علي رباح للصحة، وآخر للعمل.

مطالبة بوزير علوي

إلى ذلك، طالب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور الذي زار القصر الجمهوري على رأس وفد بوزير للطائفة العلوية. وتوجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول: “أنا أعلم أنكم تمقتون اللغة الطائفية والمذهبية لأن طائفتكم هي لبنان، ولكن من باب ما نأمله أن تلاحظوا الطائفة الإسلامية العلوية حيث هناك مظلومية لجهة مشاركتها في الحكومة اللبنانية لأنها حرمت منها في الحكومات السابقة، ومطلبنا ليس طائفياً او فئوياً انما خطوة نحو الإصلاح السياسي وتحفيز للمشاركة الوطنية”.

ورد الرئيس عون قائلاً “إننا ننبذ الطائفية والمذهبية ونتفيأ العلم اللبناني، حاملين الهوية نفسها. ولبنان مكون من طوائف عدة وهذا أغناه”، مشيراً إلى أنه “في كل طائفة هناك نخب، ومن حق كل المكونات أن تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة، كما هو معمول به في الجيش على أي حال”. وشدد على أنه “لدينا فرص كبيرة نأمل الإفادة منها بتضافر جهود كل مكونات المجتمع اللبناني من مدنية وروحية وسياسية، ومعاً نحن قادرون على النهوض ببلدنا”.

وأوضح أن “خطاب القسم أتى نتيجة تجربتي على الأرض مع الشعب، وعيشي مع معاناته من الشمال والبقاع والجنوب حيث خدمت. وهذه المعاناة ترجمتها في خطاب القسم، على أمل ترجمتها على أرض الواقع فلا تبقى حبراً على الورق”، مؤكداً “اننا على مفترق طرق فإما ان نستفيد من الظرف، ونخرج من صغائر الأمور الطائفية والمذهبية والسياسية، او نذهب إلى مكان آخر ولا يكون فيه الحق على الآخرين بل علينا لأننا لم نقم بواجباتنا”.

الجميل والبيان الوزاري

من ناحيته، اعتبر الرئيس السابق أمين الجميّل بعد لقائه الرئيس عون “أن سيادة البلد فوق كل اعتبار وعلينا تطبيق القرارات الدولية في الجنوب وهكذا نكون حافظنا عليه واستقراره هو مدخل لاستقرار البلد، ونحن نعوّل على الدعم الدولي وخصوصاً في الجنوب الذي يعاني شعبه من أصعب الظروف”.

ورأى “أن هذه الظروف التي نمر بها تذكرنا بعهدي حين كان هناك تحديات وصعوبات والمهم أن تكون مصلحة البلد هي البوصلة، فهناك تأكيد على مصلحة البلد والسيادة والديمقراطية ويجب أن نتمسك بهذه المبادئ ونبقي على هذه البوصلة لانقاذ البلد”. وأضاف: “تكليف الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة يذكّرنا بصائب سلام الذي كُلّف بتشكيل حكومة في ظروف صعبة وأطلق شعار “لبنان واحد لا لبنانان”. ونتمنى أن يكون هذا شعار نواف سلام وهذا مطلب كل الشعب اللبناني أن يتم التأكيد على مسار الدولة لتحقيق مبدأ أن لبنان واحد لا لبنانان خصوصًا في هذه المرحلة لا نريد لبناننا ولا لبنانهم ولا لبنانكم بل نريد لبنان للجميع وهذا هو المطلوب في حين أن لدى البعض مشاريع أخرى”. وشدد الجميل على أن “ما يهمنا أن يكون خطاب القسم محور البيان الوزاري لأنه حدّد خريطة طريق ومبادئ عامة ينتطرها الشعب اللبناني تؤمن خلاص البلد، ونأمل أن تكون خارطة طريق وأساسًا في البيان الوزاري الذي ننتظره جميعاً”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية