غزة- “القدس العربي”:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، والذي يمثل الجهات الحكومية التي تدير القطاع، رفض آلية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسيطرة على المساعدات المقـدّمة لسكان القطاع، ورفض كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني.

وأشار المكتب في تصريح صحافي، إلى أن الاحتلال يحاول فرض مقترحات وآليات خطيرة لتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة المحاصرين والمنكوبين، والتي تتمثل في أن يتولى جنود الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له، عملية توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية.

وقال المكتب “إن هذه الآلية المرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض بشكل جوهري مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني: الحياد، والنزاهة، والاستقلال، والإنسانية”، مشيرا إلى أنها تُكرّس واقع السيطرة والابتزاز السياسي، وكذلك تُشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية، وتهدد حياتهم بشكل مباشر وخطير.

وجاء ذلك بعدما كشفت تقارير عبرية أن الجيش الإسرائيلي، قدم مقترحا للمستوى السياسي تحت مسمى “المؤقت الإنساني”، وهو ساعة تحذير تُشير إلى أن الإمدادات الغذائية والطاقة في غزة ستنفد خلال نحو شهر.

ويعد ذلك ضمن مشروع تجريبي من المرجح أن يطبق حسب ما كشف في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في غزة، ومنها رفح، من خلال توزيع المساعدات بشكل مباشر على الفلسطينيين من قبل جنود الجيش الإسرائيلي وبمساعدة منظمات دولية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حمل إسرائيل بوصفها قوة محتلة، المسؤولية عن إعاقة دخول المساعدات والإمدادات الطبية، أكد رفض الأمم المتحدة المشاركة في أي ترتيب لا يحترم بشكل كامل المبادئ الإنسانية، ومنتقدا “آليات الترخيص” التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية أخيرًا لتسليم المساعدات.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال يواصل منذ ما يقارب 40 يومًا متتالية حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية، في سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تجويع المدنيين، لافنا إلى أنه بين سكان غزة أكثر من مليون طفل فلسطيني.

وكان جيش الاحتلال أغلق يوم الثاني من شهر مارس الماضي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنذ ذلك الوقت برفض إدخال أي مساعدات غذائية أو طبية أو وقود، في حين تتكدس آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر من المعابر.

وأكد المكتب الإعلامي أن الآلية الجديدة التي يقترحها جيش الاحتلال تعد “محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية زائفة على احتلاله غير القانوني، والتنصل من مسؤولياته كقوة احتلال”، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انتكاسة إنسانية أو كارثة صحية أو غذائية قد تترتب على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الآلية الجديدة التي يقترحها جيش الاحتلال تعد محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية زائفة على احتلاله غير القانوني

وطالب في ذات الوقت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية.

ودعا أيضا الدول العربية والإسلامية، وكافة دول العالم، إلى الإعراب عن رفضها المطلق للمقترحات الخطيرة التي يطرحها الاحتلال، والتأكيد على أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقواعد السلوك المتبعة في العمل الإنساني على مدار العقود الماضية.

وطالب الدول المانحة بعدم تمرير مساعداتها عبر الآلية الخطيرة والمرفوضة التي يطرحها الاحتلال، والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، كونها جهة محايدة ومستقلة، وتتمتع بتاريخ طويل من العمل في قطاع غزة وفق المعايير الدولية.

وطالب أيضا كل العالم، بضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بأمان وكرامة، ورفض كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني.

جدير ذكره أن رؤساء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة اليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة “الأونروا”، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، أصدروا بيانا أدانوا فيه استمرار الحصار الإسرائيلي، وناشدوا قادة العالم بأن “يتصرفوا بحزم وبشكل عاجل وحاسم، لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.