مضى الآن أكثر من شهر على اجتماع قائد «الإدارة السورية الجديدة» أحمد الشرع في قصر الشعب مع عدد من قادة فصائل المعارضة المسلحة حيث تم الإعلان عن «توافق» المجتمعين على حل جميع الفصائل والانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة. وتقول مصادر إن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة قد عقد، إلى الآن، أكثر من أربعة عشر اجتماعاً مع قادة الفصائل في هذا السياق. وثمة فصائل تابعة لتركيا، كتلك المعروفة باسم «الحمزات» و«العمشات» و«السلطان مراد» وغيرها لم تشارك أصلاً في اجتماع قصر الشعب، في حين رفض أحمد العودة قائد «اللواء الثامن» و«غرفة عمليات الجنوب» الانضمام إلى الجيش الجديد المزمع إنشاؤه، ويبقى مصير فصائل محافظة السويداء مرهوناً بالتوجهات السياسية التي تميل إلى نوع من الاستقلال الذاتي. هناك أخيراً وضع قوات سوريا الديمقراطية التي يستمر الحوار بينها وبين دمشق في ظل ضغط تركي عبرت عنه زيارة ثانية لرئيس جهاز الاستخبارات القومي التركي إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد.
بالنظر إلى هذه اللوحة يمكننا القول إن موضوع حل الفصائل المسلحة في سياق إنشاء جيش سوري جديد، «احترافي» كما أعلنت الإدارة، ما زال يراوح في مكانه إلى حد بعيد، ما لم نحسب إعلان «حراس الدين» الذي هو الفرع المحلي لمنظمة القاعدة، يوم الثلاثاء، عن حل تنظيمهم كسابقة أولى لا نعرف متى قد تليها إعلانات مماثلة من فصائل أخرى. وفي حين تبدو «قسد» الجهة الأصعب في المفاوضات مع دمشق في هذا السياق، بالنظر إلى حجمها، والأهمية الاقتصادية لمناطق سيطرتها، كما لتعدد الفاعلين المتدخلين فيها، موضوعياً أو بصورة مباشرة (تركيا، والولايات المتحدة وفرنسا، وقيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل) يتوقف مصير فصائل الشمال المرتبطة بتركيا بنتيجة المفاوضات مع قسد، أي أن حل نفسها يتوقف على قرار تركي. فأنقرة تضغط على إدارة أحمد الشرع لعدم الوصول مع قسد إلى أي حلول وسط لا ترضيها، مقابل ضغط قيادة «العمال الكردستاني» على قسد لعدم حل نفسها كما تطالب تركيا. من المحتمل أن كلاً من تركيا وقسد يترقبان ما قد يقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مصير القوات الأمريكية في سوريا، وطبيعة علاقاته مع تركيا وبالأخص موقفه من تطلعات أنقرة بشأن إنهاء ما تعتبرها خطراً على أمنها القومي في شرق الفرات. فانحيازه المحتمل لأحد الطرفين سيكون له وزن كبير في تحديد مصير المناطق التي تسيطر عليها قسد، وبالتالي في مصير التفاهمات المحتملة بينها وبين إدارة أحمد الشرع. فإذا لم ترض هذه التفاهمات تركيا فهذه تملك ورقة فصائل «الجيش الوطني» من خلال رفضها لحل نفسها والانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع.

إذا كانت هيئة تحرير الشام تبدو، إلى الآن، منضبطة بمستوى معقول في إطار التوجهات السياسية لقيادتها، لكننا لا نعرف يقيناً مدى انصياعها المحتمل لقرار حلها المنتظر

غير أن إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت، الثلاثاء، خبراً أسندته إلى مصادر أمريكية لم تسمها، فحواه أن ترامب بصدد سحب القوات الأمريكية من سوريا، الأمر الذي من شأنه، إذا صح هذا الخبر، أن يضعف موقف قسد في مواجهة تركيا، وقد يدفعها إلى مزيد من المرونة في مفاوضاتها مع السلطة في دمشق. بالمقابل أشارت تقارير صحافية إلى توصل المجلس الوطني الكردي، وأحزاب سياسية كردية من خارجه، إلى اتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، بإشراف أمريكي- فرنسي، على تشكيل وفد كردي موحد للتوجه إلى دمشق بمطالب موحدة تخص المكوّن الكردي لتقديمها إلى الإدارة السياسية في دمشق، وهو ما قد يعني إمكانية الفصل بين مصير قسد بالمعنى العسكري وإشراك الكرد في العملية السياسية.
على رغم تعقيد هذه اللوحة الذي يوحي وكأن حل تشابكاتها يتطلب معجزة، فهي متعلقة أساساً بعوامل خارجية أكثر من كونها نتاج تناقضات داخلية. يكفي مثلاً أن تكف قيادة حزب العمال الكردستاني يدها عن قسد وأن توقف أنقرة حرب فصائل «الجيش الوطني» على الأخيرة، حتى يصبح بالإمكان إدماج قوات قسد تحت مظلة وزارة الدفاع، وإدخال الوفد الكردي المشترك في المؤتمر الوطني المزمع عقده، ليصبح الكرد شركاء في بناء سوريا الجديدة. وهذا مطلب وطني ودولي في الوقت نفسه من شأنه أن يزيل مخاوف فئات واسعة من السوريين من تفرد «هيئة تحرير الشام» بالسلطة وبتقرير مصير سوريا، وكذا تحفظات الدول الغربية بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
غير أن توجهاً من هذا النوع قد يصطدم بممانعة من نوع آخر من داخل البيئة السلفية الجهادية هذه المرة، أي من الجهة التي تعتبر نفسها «منتصرة» في الصراع ضد نظام الأسد المخلوع. وإذا كانت هيئة تحرير الشام تبدو، إلى الآن، منضبطة بمستوى معقول في إطار التوجهات السياسية لقيادتها، لكننا لا نعرف يقيناً مدى انصياعها المحتمل لقرار حلها المنتظر على ما أخبرنا أحمد الشرع في وقت مبكر بعد سقوط النظام. ارتفاع منسوب ما يسمى «حوادث فردية» في الأسابيع الأخيرة لا يعطينا إشارات مطمئنة بهذا الخصوص. فقد كثرت تقارير عن انتهاكات منسوبة إلى «فصائل» متحالفة مع «الهيئة» أثناء حملات التمشيط الأمني في مناطق ينظر إليها كحواضن اجتماعية مفترضة للنظام المخلوع في الأسابيع الأخيرة، قد تشي بفقدان سيطرة الإدارة في دمشق على جسم هيئة تحرير الشام أو الفصائل المتحالفة معها في إطار «إدارة العمليات العسكرية». وهذا مما يزيد الشكوك في قدرة السلطة على ترتيب بيتها الداخلي بالذات ناهيكم عن مد سيطرتها إلى مناطق جديدة خاضعة لفصائل مطلوب منها أن تحل نفسها.
أمام السلطة الجديدة إذن شبكة معقدة من التحديات الملحة، تبدو البيئة الدولية مشجعة لها على المضي فيها قدماً، في حين ما زالت هذه السلطة مترددة في الإعلان عن توجهاتها خشية خسارة هذه الجهة أو تلك من الجهات القادرة على تعطيل أي تقدم. لكن هامش الوقت يضيق أمامها كل يوم لحسم خياراتها.

كاتب سوري