لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، رغبة بلاده في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المسار التفاوضي، وذلك بعد يوم على موقف عربي داعم للقاهرة والخرطوم، سارعت إثيوبيا إلى التعبير عن «انزعاجها» منه.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أمس، إن مصر سعت على مدار 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، وحقوق التنمية للشعب الإثيوبي دون الإضرار بدولتي المصب.
وأضاف أن مصر قدمت تنازلات على سبيل المرونة وتوفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا من أجل النهوض بمستوى المعيشة، لكن حتى الآن لم تلمس الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن، مشيرا إلى أنها تواصل التعنت والتنصل من الاتفاقيات.
تطورات فلسطين
ولفت إلى أنه تطرق مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع عملية السلام، موضحا أن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو شأن داخلي، ومشيرا إلى اختيارها من قبل الناخبين الإسرائيليين.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي التي ستتولى المسؤولية، ونتطلع أن يكون لنا تواصل مستمر معها من أجل تحقيق الهدف، سواء كان المصالح المشتركة أو استمرار رعاية مصر لعملية السلام والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن هناك العديد من التوجهات والانتماءات والرؤى داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكننا سنتعامل معها وسوف يكشف التواصل معها مدى استجابتها للجهود المبذولة.
أما وزير خارجية لوكسمبورغ فقد أكد أن الاتحاد الأوروبي يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساعد على إيجاد حل.
وأشاد بالحوار الإيجابي بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى أن بلاده لا يمكن أن تعطي مصر نصائح بالخصوص لكنها تتطلع لاستمرار التشاور، موضحا أن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان مستمر.
احترام حقوق الإنسان
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يشجع مصر ودولا أخرى على القيام بكل ما تستطيع أن تقوم به لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
أديس أبابا «منزعجة» من موقف الجامعة العربية الداعم للقاهرة والخرطوم
وأضاف أن مصر تلعب دورا هاما في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى دورها في وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.
وأعربت إثيوبيا عن انزعاجها من الموقف الصادر عن الجامعة العربية بشأن أزمة «سد النهضة» خلال اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان مساء الثلاثاء إن «إثيوبيا تشعر بالانزعاج» من الموقف الصادر عن اجتماع الجامعة العربية و«ترفضه كاملا».
ودعا وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم في الدوحة الثلاثاء، إثيوبيا إلى «التفاوض بحسن نية والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان».
وأعربوا عن «القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في الموسم المطير هذا العام (يوليو/ تموز وأغسطس/ آب) من دون اتفاق على ملء وتشغيل السد».
وتابعت الخارجية الإثيوبية: «هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها جامعة الدول العربية بيانا بشأن مواقفها المضللة نتيجة لدعمها الفاضح لمطالبات مصر والسودان التي لا أساس لها» وفق تعبير البيان.
واعتبرت أن جامعة الدول العربية «أهدرت بالفعل فرصها للعب دور بناء» في حل أزمة سد «النهضة».
وقالت: «كان من المناسب فقط لجامعة الدول العربية أن تشجع الأطراف الثلاثة على الوصول إلى حل بدلا من اتخاذ موقف غير مفيد وجزئي وغير معقول».
وجددت الخارجية الإثيوبية اتهامها لمصر والسودان بـ«تعمد تقويض إمكانية الاتفاق على خريطة طريق لمواصلة العمل المفاوضات».
كما جددت التأكيد على أن إثيوبيا «تمارس حقها المشروع في استخدام مواردها المائية مع الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن». وعُقد في الدوحة، الثلاثاء، اجتماع وزاري عربي طارئ بطلب من مصر والسودان، لبحث تطورات أزمة السد المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر، لا سيما مع قرب ملء ثانٍ له بالمياه دون التوصل إلى اتفاق.
وقال شكري في كلمة خلال الاجتماع «هناك تضامن عربي» مع مطلب بلاده بضرورة وضع إطار زمني للتفاوض حول سد النهضة، معربا عن رفضها التفاوض «إلى ما لا نهاية» في ظل ما وصفه بـ«تعنت إثيوبي».
وتصر أديس أبابا على ملء السد المتوقع في يوليو وأغسطس المقبلين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وعادة تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية «عرقلة المفاوضات» وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي إن «مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل».