الناصرة- “القدس العربي”:

يكشف تقرير جديد لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان، وهي جمعية حقوقية إسرائيلية، عن صورة جديدة وشاملة عن انتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

يستعرض التقرير القيود الإسرائيلية المختلفة التي فرضت على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويحلل كيف شرعنت إسرائيل ذلك من خلال التشريعات القانونية، والتفسيرات الخاطئة للمعاهدات الدولية وأخلاقيات مهنة الطب.

وتنوه المنظمة الإسرائيلية أن التقرير يقوم على شهادات عشرات الأسرى الفلسطينيين، والتي جمعها محامون من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان أثناء زياراتهم للأسرى في مختلف السجون. يستند التقرير كذلك على السجلات الطبية، والمراسلات مع سلطات السجون، والمنشورات الرسمية، والإجراءات القانونية، وتقارير تشريح جثامين الأسرى الذين توفوا داخل السجون في الأشهر الأخيرة.

تتطرق المعلومات الواردة في التقرير إلى ثلاث مجموعات من الأسرى: سكان قطاع غزة الذين امتلكوا تصريح إقامة في إسرائيل وتم اعتقالهم عند اندلاع الحرب، مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين تم أسرهم خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة وأيضًا أثناء الحرب، والأسرى الفلسطينيون – الذين تم اعتقالهم قبل أو بعد الحرب – الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال.

الإهانات الجنسية والضرب والتعذيب

تصف الشهادات الواردة في التقرير العنف اليومي الذي يمارسه السجانون الإسرائيليون الذين يدخلون الزنازين من أجل ضرب السجناء عشوائيًا بالهراوات وغيرها من الأشياء.

من بين الأمثلة على العنف التي يقدمها التقرير: قيام السجانين بإلقاء الشتائم الجنسية على السجناء؛ إجبار المعتقلين على التبول على أحد السجناء؛ الصفعات واللكمات أثناء نقل السجناء بين المهاجع المختلفة

من بين الأمثلة على العنف التي يقدمها التقرير: قيام السجانين بإلقاء الشتائم الجنسية على السجناء؛ إجبار المعتقلين على التبول على أحد السجناء؛ الصفعات واللكمات أثناء نقل السجناء بين المهاجع المختلفة؛ سجانون يجبرون المعتقلين على تقبيل العلم الإسرائيلي ويضربون من يرفض القيام بذلك؛ حراس يجردون الأسرى الفلسطينيين من ملابسهم بالقوة، يسخرون منهم ويهينونهم أثناء تفتيشهم. يخرج التقرير باستنتاج مفاده أن العنف الشديد الذي تمت ممارسته على المعتقلين الفلسطينيين يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة”.

العنف والإهمال الطبي في 6 حالات وفاة حدثت لأسرى

وحسب التقرير الحقوقي الإسرائيلي فمنذ السابع من أكتوبر، تم رصد ثماني حالات وفاة لمعتقلين وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية: مجدو وعوفر وكتسيعوت بالإضافة لمرافق الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال.

وتضيف منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”: “في أربع من سبع حالات، شارك طبيب من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان كممثل عن العائلة في عملية التشريح التي أجريت في معهد الطب الشرعي في معهد أبو كبير. في اثنتين من الحالات أفاد طبيب المنظمة عن وجود علامات عنف شديدة على الجثمانين، وفي حالتين أخريين، لم يكن هناك علامات عنف، لكن الأسيرين كانا يعانيان مشاكل طبية سابقة، وتلك الحقيقة أثارت شكوكا من أن الوفاة قد حصلت نتيجة للإهمال الطبي”.

سوء المعاملة والحرمان من الماء والكهرباء

يشير التقرير أيضا إلى تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى والمعتقلين، منها الحبس لفترات طويلة في الزنازين تصل أحيانًا لعدة أيام متواصلة؛ اكتظاظ في الزنازين بمعدل 2.5 متر مربع لكل اسير؛ قطع كامل للمياه والكهرباء لفترات تصل إلى 23 ساعة يوميًا؛ إلغاء إمكانية شراء الطعام من المقصف؛ مصادرة جميع ممتلكات الأسرى بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والملابس الشتوية والأغراض الشخصية.

تشمل الشهادات الأخرى منع النوم عن السجناء من خلال وضع المصابيح الكاشفة فائقة السطوع في الزنازين لمدة 24 ساعة يوميًا، وتشغيل النشيد الوطني لإسرائيل “هتيكڤا” دون توقف، وعدم توفر فرشات للنوم بسبب إلغاء الحق في النوم على السرير.

الإخفاء القسري للفلسطينيين سكان قطاع غزة

يعرض التقرير الحقوقي الإسرائيلي أيضًا قضية مقلقة تتعلق بالإخفاء القسري لمئات الغزيين والذين لم يكن العديد منهم متورطين في القتال. بحسب التقرير فإن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا يحملون تصريح إقامة قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، واعتقلوا في إسرائيل أو الضفة الغربية، وبعض منهم تم اعتقالهم في قطاع غزة أثناء القتال.

ترفض السلطات الإسرائيلية إعطاء أهالي الأسرى أو المحامين أية معلومات عن أماكن تواجدهم أو ظروف اعتقالهم

وحتى وقت كتابة التقرير، ترفض السلطات الإسرائيلية إعطاء أهالي الأسرى أو المحامين أية معلومات عن أماكن تواجدهم أو ظروف اعتقالهم. يشير التقرير إلى أنه وبموجب اتفاقية روما، يعتبر الإخفاء القسري للفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية.

انتهاك أخلاقيات الطب

من المعلومات الواردة في التقرير، يظهر أن هناك تدهورًا قد حصل في مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون من سلطات السجون.

وقد تجلى هذا التدهور في حرمانهم من الحصول على العلاج الطبي داخل عيادات السجون، في إلغاء إمكانية الخروج لتلقي العلاجات الطبية في المستشفيات، في عدم انتظام تقديم العلاج الدوائي، في عدم الفحص والمتابعة الطبية من قبل أطباء السجن، وفي رفض المستشفيات العامة علاج الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في القتال، بعد تلقيها توجيهًا مخالفًا لأخلاقيات الطب من وزارة الصحة.

ويتطرق التقرير الحقوقي الإسرائيلي بشكل خاص إلى انتهاك الحق في الصحة، لمئات المعتقلين الأسرى الذين احتجزوا في “سدي تيمان”، وهو مستشفى ميداني تم إنشاؤه بالقرب من منشأة عسكرية جنوب إسرائيل، للفلسطينيين سكان غزة، الذين تم تعريفهم من قبل إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين.

سياسات الانتقام

بالإضافة إلى ذلك، يتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية بأن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الأسرى الفلسطينيين هي تعبير عن سياسة انتقامية من العقاب التعسفي. بحسبهما، فإن هذه السياسة ما هي إلا استمرار مباشر لسلسلة من القرارات التي اتخذها وزير الأمن الداخلي إيتمار بن ڠفير ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي تهدف إلى الأضرار بظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خلال التشريعات القانونية.

وضمن توصيات التقرير الحقوقي: وقف الاعتقالات التعسفية والسماح بالزيارات والتحقيق في حالات الموت. كما يطالب التقرير بالإفراج عن الفلسطينيين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي بعد اندلاع الحرب، ووقف كافة الممارسات التي تشكل تعذيبًا وسوء معاملة، والسماح فورًا للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وإجراء تحقيق شامل ومستقل في قضية وفاة فلسطينيين في السجون.