تونس- “القدس العربي”: قالت شيماء عيسى الناشطة التونسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني إن اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب هو رسالة تهديد لجميع معارضي الرئيس قيس سعيد وكل من يحاول التعبير عن الأوضاع المتردية في تونس، وخاصة فيما يتعلق بتراجع الحقوق والحريات في ظل مواصلة السلطات في “تكميم أفواه” المعارضة.

واعتبرت، في تصريح خاص بـ”القدس العربي” أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة أخيرا ضد صواب هي “مواصلة العنجهية والظلم والقسوة في تطبيق منهج 25 تموز/ يوليو ضد الأستاذ أحمد صواب، وهي أيضا رسالة ضد كل من يرى في نفسه صوتا للتعبير عن ما حدث وفضح ملف التآمر”.

وأكدت أن صواب “يُؤخذ اليوم ككبش فداء، ويُسلّط عليه كل هذا القمع والسجن فقط لكي “يكون عبرة” لكل من ينتقد قضاء قيس سعيد وطريقه تعامله مع الملفات السياسية وتلفيق التهم الخطيرة”.

وأضافت عيسى: “نعيش اليوم كوميديا سوداء في تونس. بل إنها سابقة في تاريخ القضاء، أن يُسأل معتقل عن محاميه فيجيبونه: إنه في السجن. وهذا فقط لأن السلطة الحالية تريد ذلك، فهي لا تجد حلولا للأزمات المتواصلة في البلاد سوى تكميم الأفواه وفتح باب السجون لزج الأحرار والديموقراطيين”.

وبشأن الجدل المثار حول عبارة “السكين” التي استخدمها صواب وتسببت بسجنه بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، قالت عيسى: “أحمد صواب معروف بطريقته الفريدة والمميزة في التعبير عن رأيه، وهو شخص يُحسن التعبير والمجاز. ولكن اليوم تُلفق له قضية فيها تهم خطيرة من الدفاع عن التآمر إلى الاتهام بالإرهاب”.

وأضافت: “تونس التي كانت تتمتع بالديموقراطية والتعايش والتعددية الثقافية والسياسية، تتففن السلطات فيها اليوم في إلصاق التهم بالمحامين الذين يمتلكون حصانة على ما يقولون وخاصة عندما يدافعون عن المعتقلين”.

وبررت الاحتجاجات المتواصلة حول اعتقال صواب بقولها: “الساحة السياسية والمدنية والمجتمع المدني في تونس تغضب لاعتقال صواب، وخاصة أننا لم نشهد له طيلة مسيرته أي عمل مخل بالقانون وكل الإجراءات بحقه باطلة، حيث لم يقع استنطاقه (استجوابه)، كما أنه تم منع محاميه من الدفاع عنه، وفي النهاية صدر بحقه بطاقة إيداع، وهذا مرفوض من كل الأطياف في تونس”.

وأضافت: “نحتج اليوم لنطالب بالإفراج عن صواب. صوت الحق والقانون الذي أعلن أن دولة القانون ماتت في تونس، ولهذا هو بين القضبان”.

واعتبرت أن “الاعتقالات المتواصلة وزج الناس بالسجون الغاية منها هي تخويف الناس بقوة البوليس وظلم الزنازين، ولكن الشباب ما زالوا يتظاهرون والشارع التونسي لم يصمت منذ انقلاب 25 تموز/يوليو، قد تكون الاحتجاجات تراجعت قليلا في بعض الأوقات، لكنها متواصلة على مدى أربعة أعوام وبدأت تستعيد قوتها أخيرا”.